فورين بوليسي :فاروق سلطان القاضي الذي عينه مبارك للقضاء على إستقلال القضاء

* المجلة : الرجل الأشيب القاضي ذو النظارات فاروق سلطان هو الرجل الأقوى في مصر
كتب – أحمد شهاب الدين
نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا عن فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي وصفته المجلة بأنه “الرجل القوي الذي لا يراه الناس”.
تقول المجلة إذا أجريت مسابقة للشخص الأكثر نفوذا في مصر اليوم، سيرشح طابور من الأسماء لشخصيات معروفة مثل المشير طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أو خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ولكن – تقول المجلة – القوة الحقيقية التي تكمن خلف “العرش” في القاهرة لشخصية بالكاد نسمع عنها، الرجل الأشيب القاضي ذو النظارات، فاروق سلطان.
فاروق سلطان رئيس القضاة في المحكمة الدستورية العليا في مصر، ووفقا للدستور المؤقت يجعله رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذا ما يجعله متشبعا بالقرب من السلطات المنيعة، فالدستور ينص على أن قرار اللجنة العليا سيكون نهائي ويحمل قوة القانون، ولا تخضع للمراجعة أو الطعن من أي جهة أخرى.
وتشير المجلة إلى ما كتبه ناثان براون بروفيسور في جامعة جورج واشنطن عام 2009 على اختيار حسني مبارك لسلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا،أن هذا التعيين “فاجأ المراقبين” لأن مهنة سلطان جاءته من خلال بعض “الأجزاء الدنيئة” في الجهاز القضائي المصري، وهي المحاكم الأكثر عرضة لضغوط النظام.
ونقلت المجلة عن أمير مغربي محامي المستشار القانوني في حزب الوسط قوله “أنه ليس لديه خلفية أكاديمية التي لدى العديد من القضاة المصريين، وخلفيته القانونية خارج مجال المحكمة الدستورية تماما” وأضاف أمير ” وفي النهاية هو ممن عينهم حسني مبارك”
وتشير المجلة إلى أن المحكمة الدستورية في عصر مبارك كانت مستقلة إلى حد كبير من أي نفوذ سياسي حتى بداية 2000 حيث أصدرت سلسلة من الأحكام القضائية تتعارض مع رغبات النظام، ولكن الرئيس مبارك تحرك للحد من استقلال المحكمة، وألغى مبارك التقاليد التي تسمح لأعضاء المحكمة الدستورية ترشيح رئيس المحكمة العليا، وتمكن مبارك من السيطرة على واحدة من أدوات سلطة الدولة التي هربت من قبضته.
وفي حوار أجري مؤخرا مع براون يقول عن سلطان “إنه بالأساس وضع في مكانه للسيطرة على المحكمة، حتى لا تصدر نوع من الأحكام غير المريحة “للنظام” التي أصدرتها في الماضي”
وتلفت “فورين بوليسي” النظر إلى أن سلطان بلغ السبعين من عمره العام الماضي، وهي السن التي يطلب من القضاة فيها التقاعد، وهذا يعني أنه يجب أن يتنحى في نهاية السنة القضائية،بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكما يعلم الجميع هناك عدد أقل من الناس لم يتأثروا كثيرا بهذه القيود السياسية التي تأثر بها القضاة الذين سيخرجون من مناصبهم، “فليحذر أصحاب السلطة في مصر”.