الحريري يتقدم بمشروع قانون للعفو الشامل عن المحاكمين عسكريا منذ 1981 ورد اعتبارهم بدلا من العفو الفردي

* أبو العز الحريري: العفو يشمل كل شباب الثورة ويزيل العقبة القانونية أمام مرشح الأخوان بدلا من العفو الملكي
* المرشح: طعني على الشاطر لم يكن تراجعا عن موقفي من المحاكمات العسكرية .. وبوسع الأغلبية إقرار القانون لو أرادت العدل
كتب – محمود هاشم
تقدم نائب الشعب أبو العز الحريري المرشح لمنصب رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 17 ابريل إلى مجلس الشعب بمشروع قانون بالعفو الشامل عن كل من تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية منذ 16 أكتوبر 1981 على أن ترد لهم كل حقوقهم الأدبية والمعنوية و السياسية..
وقال الحريري أن هذا العفو سيشمل كل شباب الثورة ويزيل العقبة القانونية أمام ترشيح مرشح الأخوان، كما من شأنه أن يرسى قواعد قانونية ودستورية سليمة بشأن إحالة المدنيين أمام محاكم عسكرية وبشأن حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي وحده .. وذلك أفضل جدا من العفو الملكي عن محكومين بعينهم والاستثناء الملكي من قواعد الترشيح، كما أن المشروع يؤكد مبدأ المساواة أمام القانون حتى لا يبقى شباب الثورة في السجون ويعفى غيرهم.
وقال الحريري أن تقدمه بالطعن على احد مرشحي الرئاسة لم يكن تراجعا عن موقف اليسار التاريخي ضد المحاكمات العسكرية ومن اجل حرية الرأي و التعبير.
فالطعن المقدم منى بالأساس كان ضد قرار غير قانوني أو دستوري من المجلس العسكري و جدير بالذكر انه طبقا للقانون فأن العفو الشامل يكون بقانون من مجلس العشب، وأن الأمر كله يعود إليه.. وأن المجلس كان بوسعه إصدار مثل هذا التشريع وغيره من التشريعات التي تستجيب لمطالب الثورة .. وبوسع المجلس وخلال 48 ساعة أن يرد الظلم عن شباب الثورة والشاطر وكل المظلومين بقانون لا يشوبه العوار.