الهيئة العليا ل(التحالف الاشتراكى) فى الإسكندرية ترفض طعن أبوالعز الحريرى على ترشح الشاطر

تسود حالة من الغضب والارتباك الشديدين، بين أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، وبدا ذلك واضحا خلال اجتماع أمانة الحزب أمس بالمحافظة، على خلفية بيان الهيئة العليا للحزب، حول الطعن المقدم من أبوالعز الحريرى، المرشح لرئاسة الجمهورية، على ترشح المهندس خيرت الشاطر، للانتخابات الرئاسية، مستندا على عدم توافر شروط الترشح له، باعتبار أن العفو عنه صدر بقرار إدارى وليس من خلال قانون أو حكم قضائى.

وأعلنت الهيئة العليا للحزب خلال بيانها أمس الأول، رفضها الكامل لأى طعون على ترشح «الشاطر» أو غيره تستند على أحكام قضائية ملفقة، أو أحكام عسكرية، تفتقد للمعايير العادلة لمحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى، مشيرين إلى أن الخلاف السياسى مع أى فصيل سياسى لا يبرر اللجوء للسبل القانونية المستندة على أحكام جائرة أصدرتها محاكم غير نزيهة فى حقبة مبارك للإطاحة بأى مرشح حسب البيان .

وأكدت مصادر مسئولة داخل الحزب ل«الشروق» أن أعضاء الحزب قد وصفوا بيان الأمانة العامة، خلال اجتماعهم بحالة من «الشخصنة» للقضايا من قبل بعض قيادات الحزب تجاه «الحريرى» وكذلك «الغيرة» التى تولدت لدى تلك القيادات بعد ترشح «الحريرى» فى الانتخابات الرئاسية.

وشدد محمد سعد خيرالله، القيادى بالحزب، على ضرورة معالجة أعضاء وقيادات الحزب للقضية فى النطاق الحزبى، بعيدا عن المزايدة، مشيرا إلى أن المقصد الرئيسى وراء الدعوى كان رفض مبدأ الاستثناء.

فى سياق متصل، نفى النائب البرلمانى أبوالعز الحريرى، المرشح لرئاسة الجمهورية، ما تردد حول وجود محاولات للتوسط بينه وبين المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية، من خلال بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الشخصيات العامة، لتنازل «الحريرى» عن الدعوى القضائية التى أقامها ضد شرعية ترشح «الشاطر»، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن «الشاطر» باعتبار أن قرار العفو قد صدر مشوبا بعوار قانونى ودستورى يجعله والعدم سواء.

واستبعد «الحريرى» خلال تصريحات خاصة ل«الشروق»، وجود أية محاولات مستقبلية للتوسط، قائلا: «لن أتنازل عن القضية»، مشيرا إلى أن القضية أصبحت أمام الرأى العام ولا يمكن التنازل عنها، وأن الجميع أصبح فى انتظار سماع الحكم النهائى فيها، لافتا إلى أن الخصومة بينه وبين «الشاطر» هى «سياسية» وليست «شخصية»، وأنه لا يوجد توسط فى القانون.

وقال «المرشح الرئاسى»: «أنا لست ضد الإفراج عن «الشاطر»، ولكن كنت أتمنى من الإخوان فى ظل سعيهم للإفراج عن «الشاطر» أن يسعوا للإفراج عن شباب الثورة الذين يحاكمون أمام محاكمات عسكرية، باعتبار أن المبدئى أكثر هو الدفاع عن كل الشباب فى القضايا السياسية وليس عن شخصية بعينها».

وأوضح «الحريرى» أنه لا يجوز لأى شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية أن يسترد حقوقه المدنية والسياسية إلا من خلال الحصول على حكم برد الاعتبار حسبما تنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، وليس فى القانون طريق آخر لرد الاعتبار سوى التوجه إلى محكمة الجنايات المختصة قانونا، وعلى سبيل الانفراد ورد الاعتبار، ومن ثم فإن قرار العفو يكون قد انطوى على اعتداء غير مقبول على السلطة القضائية، كما أنه قد تضمن أيضا اعتداء على سلطة المجلس التشريعى باعتبار أن العفو الشامل حسب نص المادة 56 من الإعلان الدستورى الفقرة التاسعة لا يكون إلا بقانون، ومن ثم فإن الاختصاص يكون لمجلس الشعب وليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.