(ثلاثاء الحسم) يحدد مصير الشاطر وأبو الفتوح و(التأسيسية)

الحريرى يؤكد: حصلت على مستندات تحرم الشاطر من الرئاسة.. ومحامى الجماعة: موقفنا سليم والعفو صحيح

أجّلت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من المرشح الرئاسى أبوالعز الحريرى، لإلغاء ترشيح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة، إلى الثلاثاء المقبل. وأوضح الحريرى فى دعواه رقم 33428 لسنة 66 قضائية أن قرار العفو «منعدم ولا أثر أو سند له فى القانون»، وأن الشاطر «ما زال متهما على ذمة قضايا عسكرية، و العفو لا يعنى رد الاعتبار أو إعادة تمتع المتهم بحقوقه المدنية والسياسية، وبالتالى فلا يتوافر فى الشاطر الشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الإعلان الدستورى».

وقال الحريرى، خلال ندوة أقامتها المكتبة العصرية فى مدينة المنصورة، مساء أمس الأول، إنه سيقدم مستندات «تفيد بعدم قانونية العفو عن خيرت الشاطر».

على الجانب الآخر، نفى محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبدالمنعم عبدالمقصود، ما تردد عن «وجود ثغرات قانونية تحول دون ترشح خيرت الشاطر مرشح الإخوان للرئاسة».

وقال عبدالمقصود فى بيان أصدره، أمس: «نطمئن الرأى العام المصرى على سلامة الموقف القانونى للشاطر، وكذلك صحة الإجراءات والمستندات التى تم تقديمها إلى اللجنة العليا للرئاسة، إضافة إلى صحة قرار العفو الذى حصل عليه الشاطر هو وأكثر من 300 شخص من مختلف التوجهات السياسية».

وأضاف: «العفو جاء كليا مستندا لأحكام المادتين 74، 75 عقوبات، شاملا ومتضمنا إسقاط العقوبة الأصلية وجميع الآثار الأخرى التى ترتبت على الحكم الصادر ضده»، مؤكدا أن قرار ترشيح الشاطر للرئاسة «تم اتخاذه بشكل يعكس إيمان جماعة الإخوان وحزبها السياسى (الحرية والعدالة) بقيم الحرية والديمقراطية، واحترامها لصحيح القانون ولخدمة الوطن والحفاظ على مصالحه العليا وتفويت الفرصة على فلول النظام البائد الذين ساهموا فى إفساد الحياة السياسية السنوات الماضية».

وفى سياق متصل، نظرت المحكمة أمس، الدعاوى المقامة من المرشح الرئاسى الخامس عشر، أيمن نور، لإعادة إدراج اسمه فى جداول الناخبين بعد قرار المشير طنطاوى بإلغاء عقوباته التكميلية وتمتعه بكامل حقوقه السياسية، وكذلك الدعاوى المرفوعة ضده،المطالبة بعدم تمكينه من الترشح للرئاسة. ومن المقرر أن تتزامن جلسة الثلاثاء المقبل مع نظر دعوى المرشح حازم أبوإسماعيل، لإلغاء اعتبار والدته أمريكية الجنسية، وتفصل المحكمة كذلك فى الدعاوى التى تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.