قرّرت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر القضية المقامة من أبو العز الحريري -عضو مجلس الشعب والمرشح على منصب رئيس الجمهورية- ضد ترشيح المهندس خيرت الشاطر -المرشح لمنصب رئيس الجمهورية- إلى جلسة غدٍ لاستكمال باقي الطلبات. وطالب الحريري بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن خيرت الشاطر، مع ما يترتّب على ذلك من آثار؛ أهمها بطلان ترشيح الشاطر على منصب رئيس الجمهورية. وأكّد الحريري في دعواه أن ترشيح الشاطر للرئاسة يُعدّ فضيحة قانونية بكل المقاييس في تاريخ مصر كله؛ لأن الشاطر ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية لصدور عدة أحكام جنائية ضده؛ منها الحكم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية والجناية 2 لسنة 2007، والتي حكم علية بالسجن سبع سنوات وأفرج عنه بالعفو الطبي في أعقاب ثورة 25 يناير. وأوضح الحريري أن العفو عن الشاطر مخالف للمادة 56 من الإعلان الدستوري التي حدّدت السلطات التي يُباشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تضمّنت الفقرة التاسعة منها العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. وكان عدد من المواطنين قد قدّموا طعونا ضد ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، وطالبوا فيها اللجنة العليا للانتخابات برفض ترشيح الشاطر.