دعوات لوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للمطالبة بتسريع نظر الطعن في قرار آلية تشكيل تأسيسية الدستور

دعت اللجنة الشعبية للدستور والجمعية الوطنية للتغيير إلى وقفة احتجاجية في العاشرة من صباح الغد أمام مجلس الدولة للمطالبة بالإسراع في تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية المرفوعة ضد قرار البرلمان الخاص بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والتي تم تأجيلها لإبريل المقبل.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية لتأسيسية الدستور إنهم يطالبون بالإسراع في نظر الطعن لأنه تم تأجيل القضية إلى إبريل وعندها ستكون القضية بلا جدوى لأن الإجراءات تتم حاليا على الأرض وحتى لا نجد أنفسنا أمام الأمر الواقع – حسب قوله -.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الوقفة تأتي استكمالا للوقفات الاحتجاجية التي بدأت ضد ما وصفه ب''احتكار القوى الدينية'' ومحاولات هيمنتها على الجمعية التأسيسية للدستور بما يجعل الدستور القادم يعبر عن فصيل سياسي واحد فقط من فصائل المجتمع.
وأوضح عبد الرحيم إن هذه الاحتجاجات ماهى إلا محاولة لتصحيح المسار الخطأ الذى بدأ بجعل البرلمان له الكلمة الأولى والأخيرة على الجمعية التأسيسية، بنحو لا يضمن استقلالها، وتلونها بلون سياسي واحد بما يخالف التوافق العام ويضرب فكرة الدستور التوافقي الذي يجب أن يكون ويعبر عن طموحات ومصالح جميع مكونات المجتمع.