بلاغ من نائب بالنقض ل الغرياني: حاسبوا كل من تأمر في قضية التمويل “أيا كان موقعه”.. فالقضاء أكبر من كل المواقع

* زغلول البلشي: تسلسل الأحداث يقطع أن شيئاً مدبراً وقع و تدخلا في شئون القضاء حدث.. ويجب محاسبة المتورطين
* عليكم حماية القضاء من هذا المصاب الفادح.. والتاريخ لن يرحم من تخاذل أو تقاعس مهما كانت المبررات
* لابد من التحقيق الفوري للوقوف على حقيقة ما حدث وإعلانه ومساءلة كل من يثبت خطؤه أو تآمره أيا كان مركزه
* القضية أصابت قضاة مصر بالفزع والمصريين بالخوف والهلع ونالت من القضاء المصري وزعزعت ثقة المتقاضين فيه
* البلشي ل”البديل”: ما حدث جريمة متكاملة الأركان ملقاة في الطريق العام شاهدتها مصر كلها وتنتظر التحقيق
كتب- باسل علي:
حصلت “البديل” على نسخة من بلاغ تقدم به المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، طالب فيها بالتحقيق في ملابسات قضية التمويل الأجنبي، وأسباب تنحي الدائرة التي كان من المقرر أن تنظر القضية، وكذلك سفر المتهمين الأمريكيين ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
وقال المستشار في بلاغه إن “تسلسل أحداث هذه القضية وتتابعها على الصورة سالفة الذكر ، وبسرعة غير مبررة وغير مألوفة، وما أحاط بها من ظروف وملابسات لازمتها، يقطع بأن شيئا مدبرا قد وقع ، وأن تدخلا في شأن من شئون القضاء قد حدث”
ولفت البلشي إلى أن الروايات التي ترددت حول ملابسات القضية “كلها تنال من سمعة القضاء المصري، وتهز ثقة المواطنين فيه ، ومع التعتيم الكامل على تلك الظروف والملابسات، توارت الحقيقة خجلا أو حياء ، وكلها أمور تستوجب التحقيق الفوري للوقوف على حقيقة ما حدث، وإعلانه على الملأ، ومساءلة كل من يثبت خطؤه أو تآمره ، أو تدخله في شأن من شئون القضاء، أيا كان موقعه أو مركزه”.
ووصف المستشار في اتصال هاتفي مع “البديل” ملابسات القضية وما أثير حولها بأنه “جريمة في الشارع العام، شاهدتها مصر كلها، تنتظر من يحقق فيها “، مطالباً بإعلان نتيجة التحقيقات في أقرب وقت ممكن. وإلى نص البلاغ
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ القاضى / محمد حسام الدين الغريانى
رئيس محكمة النقض ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إن القضاء هو عرض الأمة وشرفها ، وهو مناط الحمد والذم فى الأمم ، فإذا هان القضاء هان كل شئ ، واختلت الموازين واعتلت ، واهتزت ثقة المواطنين فى قضائهم وقضاتهم ، فلا يوثق فى تاريخ القضاء ، قديمه وحديثه .
إن ما نشرته الصحف ، وما بثته الفضائيات ، وما تداوله القضاة والشعب المصرى كله ، بشأن القضية المعروفة ” بقضية التمويل الأجنبى ” ، قد أصاب قضاة مصر بالفزع ، والمصريين بالخوف والهلع ، ونال من القضاء المصرى ، وزعزع ثقة المتقاضين فيه .. فقد صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية أن القضية فى طريقها إلى الحل .. تنحت الدائرة التى كانت تنظر الدعوى .. أحيلت الأوراق إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، الذى شكل دائرة خاصة من ثلاثة قضاة من المكتب الفنى لرئيس المحكمة لنظر تظلم من قرار الحظر من السفر ، قيل بأن محامى المتهمين الأجانب تقدم به .. أنعقدت الدائرة ليلا ، وأصدرت قرارا بإلغاء قرار الحظر من السفر بكفالة مالية مليونى جنيها مصريا لكل من المتهمين .. غادر المتهمون على متن طائرة عسكرية أمريكيه ، قيل بأنها وصلت إلى القاهرة لنقل المتهمين قبل صدور القرار بإلغاء قرار الحظر من السفر .. صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن الواقعة مجرد جنحة لا تتجاوز الغرامة فيها 300 جنيها مصريا ..
إن تسلسل أحداث هذه القضية وتتابعها على الصورة سالفة الذكر ، وبسرعة غير مبررة ، وغير مألوفة ، وما أحاط بها من ظروف وملابسات لازمتها ، يقطع بأن شيئا مدبرا قد وقع ، وأن تدخلا فى شأن من شئون القضاء قد حدث ، وهو ما يلقى على هذه القضية بظلال من الظنون والشكوك كثيفة .. تعددت الحكايات الغريبة ، والروايات المريبة ، وكلها تنال من سمعة القضاء المصرى ، وتهز ثقة المواطنين فيه ، ومع التعتيم الكامل على تلك الظروف والملابسات ، توارت الحقيقة خجلا أو حياء ، وكلها أمور تستوجب التحقيق الفورى للوقوف على حقيقة ما حدث ، وإعلانه على الملأ ، ومساءلة كل من يثبت خطؤه أو تآمره ، أو تدخله فى شأن من شئون القضاء ، أيا كان موقعه أو مركزه ، ذلك بأن القضاء المصرى أكبر من كل المواقع ، وأسمى من كل المناصب ، ” وإذا لم تحترم الدولة قواعد العدالة ، فإن العدالة لن تحترم الدولة ” ، وحتى لا يقال كما قال أحد الحكماء عن حكام مصر ” إنهم لا يخافون الفحشاء ، بل يخافون الفضيحة ” ، فالفحشاء واقعة تعمى الأبصار ، والفضيحة مدوية تصم الآذان ..
والآن ، واحتراما لأسس وقواعد العدالة ، فإن أوجب واجب عليكم ، أن تحموا القضاء من شر هذا المصاب الفادح الذى يعد السابقة الأولى فى تاريخ القضاء المصرى ، وألا تتيحوا للمتربصين به ، أن يختلسوا تاريخه ، فى ماضيه وفى حاضره وفى مستقبله ، فليس البلاء هنا ، بلاء منفعة تفوت ، أو مضرة تحدث ، إنه بلاء الأمة فى قضائها وقضاتها ..
إن شرف القضاء المصرى، فى ماضيه وحاضره ومستقبله فى أيديكم ، والتاريخ يسجل ويحكم .. من أخطأ وتآمر .. من حاسب وعاقب .. من تقاعس وتخاذل .. وحكم التاريخ قاس لا يرحم .. لا يجامل ولا يحابى ، مهما كانت التبريرات والتعلات ..
اللهم بلغت ، اللهم فاشهد ...
القاضى / زغلول البلشى
نائب رئيس محكمة النقض