البلشى: الحكم على مبارك قبل 25 يناير.. مستحيل

لا أحد يستطيع التنبؤ بطلبات الادعاء بالحق المدنى والدفاع ..وتنوع الاتهامات سبب صعوبة القضية

قال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إنه من المستحيل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت حكمها فى قضية مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه قبل 25 يناير الجارى أو خلال 40 يوما كما ردد بعض المحامين خلال الأيام الأخيرة، موضحا فى الوقت ذاته أن رفعت، الذى سيتقاعد نهاية يونيو المقبل، أمامه وقت كاف للحكم فى القضية قبل تقاعده.

وأضاف البلشى أنه لا أحد يستطيع توقع توقيت صدور الحكم الآن، لأنه مازال أمام المحكمة سماع مرافعات المدعين بالحق المدنى، ثم مرافعات جميع محامى الدفاع عن المتهمين، مع ملاحظة أن كل متهم له أكثر من محام سيصر على الحديث، وسوف يقدم كل محام منهم طلبات معينة للمحكمة قد تتضمن انتداب خبراء أو معاينات جديدة أو طلب سماع شهود جدد، مما يجعل من المستحيل توقع كم تستغرق مدة هذه الإجراءات.

وسخر البلشى من احتمالية صدور الحكم قبل 25 يناير أو خلال 40 يوما قائلا «25 يناير ده بكره يابنى.. ودى مش قضية جنحة بناء على أرض زراعية.. لو كل محام اتكلم كلمة واحدة هنعدى التاريخ ده بكتير.. فأى تواريخ من هذا النوع مستحيلة عمليا».

وأشار البلشى إلى أن عدد المستندات المتداولة فى القضية تزيد على 40 ألفا، متذكرا أن أكبر قضية تداولها القضاء المصرى قبل ذلك كانت قضية «انتفاضة 6 و17 يناير 1977» وبلغ عدد أوراقها 12 ألف صفحة، كانت تنقل للمحكمة بسيارة نصف نقل، واستغرقت المحكمة شهرا ونصف الشهر فى قراءة الأوراق ومناظرة المرافعات من تاريخ حجزها إلى النطق بالحكم، مما يعنى أن قضية مبارك والعادلى قد تستغرق وقتا أطول فى دراسة الأوراق بتأنٍ وهدوء بعد انتهاء المرافعات.

وأكد البلشى أن قضية انتفاضة يناير تختلف عن قضية مبارك والعادلى فى أن الأولى لم يكن بها المتهمون معروفون تحديدا والشهود قلة، أما فى القضية الحالية فالمتهمون محددون والوقائع محددة لكن عدد الشهود كبير جدا، كما أن نوعية الاتهامات متنوعة بين تربح واستغلال نفوذ وقتل وتحريض على القتل وإهدار للمال العام، وبين جنح لا تزيد عقوبتها على الحبس بضع سنوات، وجنايات قد تصل عقوبتها للإعدام، وهى جميعا عوامل صعوبة القضية.