بتهمة القتل العمدي للثوار وإصدار تعليمات بإطلاق الرصاص الحي النيابة العامة تطالب بإعدام مبارك والعادلي وأربعة من مساعديه

طالب أمس المستشار مصطفي سلميان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ورئيس هيئة الادعاء في قضية قتل ثوار يناير من محكمة جنايات القاهرة، توقيع اقصي عقوبة- وهي الإعدام- علي المتهمين الستة الأول ، وعلي رأسهم مبارك.
وتواصل المحكمة في جلستيها اليوم وغدا الخميس سماع مرافعة هيئة الادعاء للنيابة العامة ثم تحدد موعدا لسماع مرافعة المحامين المدعين بالحق المدني وأسر الشهداء وضحايا ثورة يناير، وطالب رئيس هيئة الدفاع سامح عاشور نقيب المحامين من المحكمة بتحديد موعد للمرافعة وأعلن انه جاهز من اليوم.
وشهدت أمس المحكمة أسرع جلسة في تاريخها لم تستغرق إلا 45 دقيقة وقررت التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال النيابة مرافعتها التي سوف تستغرق ثلاثة أيام.
وحاول دفاع حبيب العادلي عرقلة سير المحاكمة بطلب تأجيل مرافعة النيابة بدعوي أن رئيس المحكمة اعلن أن أوراقها تجاوزت عشرين الف ورقة وليس في حوزتهم إلا تسعة آلاف ورقة ورد عليه المستشار احمد رفعت بأنه تسلم C.D عليه ملف القضية كاملا.
ونادت المحكمة علي جميع المتهمين المحبوسين العشرة وردوا عليها «افندم.. حاضر» ما عدا المتهم الثاني حسين سالم الهارب في اسبانيا والذي وصفته النيابة العامة بملك مافيا الغاز والسياحة والنفط وشرم الشيخ وصديق المتهم مبارك.
وطالب ممثل الادعاء من المحكمة التي تنظر قضيتي قتل ثوار يناير والفساد في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في مرافعته بتطبيق لاقصي عقوبة في قرار الاتهام بتهمة قتل المتظاهرين السلميين لمطالبتهم بالتغيير وقيامهم بثورة شعبية ضمت جميع طوائف وأطياف الشعب المصري ولكن المتهمين تعاملوا معهم بقلب ميت واصدروا أوامرهم بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين بغية قتلهم واصابتهم.
واضاف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وممثل الادعاء في القضية والذي حقق مع مبارك ونجليه. أن مبارك تحول من حاكم إلي فرعون غاشم في العقد الأخير لحكمه وحول مصر إلي عزبة أو تكية خاصة لأسرته من أجل توريث نجله المتهم جمال مبارك واستخدمت زوجته سوزان ثابت نفوذه لتمكين نجلها من الحكم علي جثث الضحايا والشهداء حتي لا يزول نجمها من زوجة الرئيس الحالي إلي والدة الرئيس القادم.
واتهمت النيابة مبارك بافساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.