عمر سليمان يشهد بأن مبارك هو الذي أصدر أمرا بتمرير صفقة الغاز مع إسرائيل

مفاجآت جديدة في قضية تصدير الغاز
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضيتي اتهام سامح فهمي وحسني مبارك المنظورتين الآن أمام محكمتي جنايات القاهرة دوره الضاغط لتمرير الصفقة المشبوهة والمشئومة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وكشفت شهادة عمر سليمان أثناء استجوابه أمام المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ورئيس هيئة الادعاء في قضية قتل الثوار والفساد أن الرئيس السابق هو الذي أصدر توجيهاته لتمرير صفقة تصدير الغاز المصري إلي العدو الصهيوني عبر الشركة التي أسسها حليفه المتهم الهارب حسين سالم وذلك مقابل منح مبارك ونجليه خمس فيلات بأسعار وهمية في شرم الشيخ.
وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عن المتهم الأول سامح فهمي ومعاونيه المتهمين الخمسة المحبوسين احتياطيا معه منذ 21 أبريل الماضي «صك براءة» لصالحهم، باعتبارهم كانوا موظفين بالدولة ومنفذين لتعليمات رئيسها لتحقيق منافع شخصية له من المتهم الهارب حسين سالم، وكانت تمارس عليهم ضغوطا من عمر سليمان رئيس المخابرات العامة وفقا للمستندات المقدمة من سامح فهمي إلي النائب العام أثناء التحقيقات معه والمرفقة في القضية، برغم أن تلك الصفقة «أمن قومي» وبادعاء أنها «ورقة ضغط سياسي علي إسرائيل» كما كانوا يروجون لتبريرها في مواجهة الغضب الشعبي قبل انفجار ثورة 25 يناير.
ولقد طلب الدكتور إبراهيم صالح النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق ومحامي المتهم الأول سامح فهمي في الجلسات الثلاث الأولي الإجرائية قبل بدء سماع شهود الإثبات في الجلسة الرابعة التي عقدت السبت الماضي والتي لم يحضرها..!! لحضوره قضية أخري في أسيوط، كما أكد أحد معاونيه لي، بضرورة استدعاء عمر سليمان كشاهد نفي في القضية وضم الشق الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل في القضية المتهم الأول فيها مبارك مع سامح فهمي والتي تنظرها دائرة المستشار أحمد رفعت الآن إلي دائرة المستشار بشير عبدالعال لارتباط الوقائع والاتهامات والمتهمين فيها.. كما صمم محامي فهمي علي استدعاء عاطف عبيد شاهد الإثبات العاشر في القضية لأهميته وهو ما حدث في جلسة السبت الماضي.. واتفقت إرادة هيئتي الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني للمرة الأولي في الجلسة الرابعة، السبت الماضي وتوحدت معهما أيضا رغبة هيئة المحكمة والنيابة العامة وطلبت الرباعية من المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي يحاكم أمامها المتهم الأول «مبارك» بإحالة الشق الخاص بالمتهمين العشرة أمامه في قضية صفقة تصدير الغاز والتربح منها وهم مبارك «الأب» ونجلاه علاء وجمال ووزيرا البترول السابقان سامح فهمي ومحمود لطيف وأربعة من قيادات قطاع البترول وهم حسن عقل وإسماعيل كرارة ومحمد طويلة وإبراهيم صالح والمتهم الهارب حسين سالم، وضمه إلي دائرته لوحدة الاتهامات وارتباط الوقائع ومنعا لتكرار المحاكمة وازدواج الأحكام وتخفيفا عن عبء قاضي مبارك لتفرغه للاتهام الأول لمبارك وحبيب العادلي وستة من قيادات وزارة الداخلية المتهمين بالتحريض علي قتل أكثر من 850 من شهداء ثورة يناير وإصابة الآلاف.. كما طالب بذلك أيضا في جلسة الخميس الماضي المستشار أحمد رفعت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مبارك وبعضهم مدافعين عن المتهمين في قضية سامح فهمي أيضا وأبرزهما إبراهيم صالح وجميل سعيد، ولكن قاضي مبارك لم يصدر قراره بعد في هذا الطلب.. وأثبتت المحكمة في محضر جلستها السبت الماضي، أن «عثمان الحفناوي» المحامي الحاضر عن المدعين بالحق المدني، طالب بضم القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم الأول فيها محمد حسني مبارك وآخرون إلي القضية المنظورة أمام المحكمة، خاصة الشق الخاص بالمتهم الشريك محمد حسني مبارك وآخرين بشأن صفقة تصدير الغاز والتربح منها للارتباط بينهما في جريمة الفاعل الأصلي.. واستطلعت هيئة المحكمة رأي ممثل النيابة العامة الحاضر وممثل الادعاء أمامها، فأثبت بمحضر جلستها أيضا.. الأمر مفوض للمحكمة، إذا رأت ضرورة بضم جريمة الشريك مع الفاعل الأصلي وبنظرها أمامها.
وعقب مداولته علي منصة المحكمة علنية مع عضويها أثبت رئيسها القاضي بشير عبدالعال في محضر جلستها.. و«المحكمة من جانبها تشير إلي أن قواعد التفسير الصحيح للقانون، تستوجب أن يتبع «الفرع» «الأصل» المرتبط به إحالته، ويدور في فلكه الأثر القانوني للارتباط، وأن إجرام الشريك هو إجرام للفاعل الأصلي والواحد، بما مؤداة أن طلب الإحالة للارتباط، يجب أن يبدي أمام المحكمة التي تنظر جريمة الشريك وهو الفرع يطلب إحالتها إلي المحكمة التي تنظر جريمة الفاعل».
وحينئذ تصدي عثمان الحفناوي محامي المدعين بالحق المدني لرئيس المحكمة قائلا.. لقد طلبت في جلسة الخميس الماضي من المستشار أحمد رفعت قاضي القضية المتهم الأول فيها مبارك ولم يرد علينا أو يستجب لمطالبنا، كي يتفرغ لقضية قتل الثوار التي طالبت فيها النيابة العامة بإعدام مبارك والعادلي وأعوانه.. ونتساءل.. هل يستجيب القاضي أحمد رفعت للطلب القانوني والعادل لنظيره بشير عبدالعال؟ فلننتظر قليلا من الوقت!