تلقى حزب الجبهة الديمقراطية قرار الإفراج عن المتهمين فى قضية المنظمات الاجنبية بإستنكار شديد بعد كل ما أثير حولها من أدلة اتهام وصلت إلى 67 دليلا ما بين مادى وعيني وخرائط وحوالات وصور لمنشآت عسكرية حسب تقرير قضاة التحقيق فى القضية ؛ والذى تم بموجبها إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات وطالب الحزب فى بيان له السبت المجلس الاعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور الجنزورى بكشف ملابسات تنحي المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة التى تولت محاكمة المتهمين حيث ذكر رئيس محكمة الاستئناف أسباب تم نفيها من قبل المستشار محمد شكرى وهو ما يشير الى تدخل فى شئون القضاء للنيل من استقلاله وهيبته ودعا مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الإجراءات مع رئيس محكمة الاستئناف . وطالب البيان بكشف تفاصيل هبوط طائرة عسكرية أمريكية فى مطار القاهرة دون إذن مسبق وقد سبقها تصريح لوزيرة الخارجية الامريكية يوم 28فبراير بأن القضية فى طريقها للحل مما يشير بوضوح بان حكم الإفراج كان متفق عليه وهذا يعد تدخلا فى الشأن الداخلى ، ما يرفضه حزب الجبهة الديمقراطية لانه يعيد الى الأذهان خضوع النظام السابق للابتزاز من قبل الادارة الامريكية. ودعا البيان الى الاعلان عن تفاصيل القضية وأدلة الاتهام وموقف القضية بعد سفر الأمريكيين وهل سيعودون فى حال الإدانة وموقف المصريين المتهمين فى القضية وما موقف المجلس العسكرى بعد البيانات التى رفضت التدخل فى الشأن الداخلى وكلام رئيس الوزراء بان مصر لن تركع وطالب مجلس الشعب بمحاسبة الحكومة التى تستخف بعقول المصريين حسبما جاء بالبيان . وفى هذا الشان، أكد حزب الجبهة ان العضو حمدى الفخرانى نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والنائب عن حزب الجبهة فى البرلما ن سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء فى هذا الموضوع وان لم يتخذ البرلمان قرارات واضحة بسحب الثقة من الحكومة واستدعاء المشير طنطاوى للرد على هذه الاستفسارات سيدعو حزب الجبهة الديمقراطية لمليونية يوم الجمعة 16مارس لإقالة الحكومة وطرد السفيرة الامريكية .