استنكر حزب الجبهة الديمقراطية قرار الإفراج عن المتهمين فى قضية المنظمات الأجنبية، خاصة بعد كل ما أثير حولها من أدلة اتهام والتى وصلت إلى 67 دليلا ما بين مادى وعينى وخرائط وحوالات وصور لمنشآت عسكرية حسب تقرير قضاة التحقيق فى القضية، والذى تم بموجبها إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات. وطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور الجنزورى بضرورة كشف ملابسات تنحى المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة التى تولت محاكمة المتهمين والتى ذكر رئيس محكمة الاستئناف أسباب تم نفيها من قبل المستشار محمد شكرى، وهو ما يشير إلى تدخل فى شئون القضاء للنيل من استقلاله وهيبته ودعوة مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ كافة الإجراءات مع رئيس محكمة الاستئناف. ودعا الحزب كل القوى السياسية لمليونية يوم 16 مارس الجارى لإقالة الحكومة.