استنكر حزب الجبهة الديمقراطية، قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وخصوصًا بعد الإعلان عن أن أدلة الاتهام وصلت إلى 67 دليلاً ما بين مادي وعيني وخرائط وحوالات وصور لمنشآت عسكرية حسب تقرير قضاة التحقيق في القضية.
وطالب الحزب، في بيان له أمس السبت، بكشف ملابسات تنحي المستشار محمد شكري- رئيس الدائرة التي تولت محاكمة المتهمين، محذرًا من التدخل في شئون القضاء للنيل من استقلاله وهيبته.
ودعا الحزب، إلى ضرورة الإعلان عن تفاصيل القضية وأدلة الاتهام وموقف القضية بعد سفر الأمريكيين، وموقفهم في حال الإدانة، وموقف المصريين المتهمين في نفس القضية. وأكد البيان أن العضو المهندس حمدي الفخراني- نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والنائب عن الحزب في البرلمان، سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء في هذا الشأن.