رغم تقنين عربات الأغذية بالشوارع، من خلال إخضاعها للرقابة الصحية والسعرية، إلا أن مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة من شأنه فرض إتاوات على الأرزقية، بوضعه عدة شروط تعجيزية أمام أصحاب عربات الطعام، أبرزها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل استصدار ترخيص من الأحياء والوحدات المحلية لممارسة النشاط، وألا يكون قد حكم علي صاحب النشاط بعقوبة جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر النائب محمد على يوسف أجاز للجهة الإدارية المختصة أن تلزم وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة الكشف عن الأماكن (gps)، بحيث يكون لكل وحدة رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع الجهة الإدارية الأماكن والأحياء التي يحظر تواجد وحدات الطعام المتنقلة بها. وبحسب القانون –قيد التصديق- فإن الدائرة تتسع لتشمل عربات (البطاطا، الذرة المشوية، الفول، الحلوى، التسالي، الحلبسة، الآيس كريم، المشروبات بأنواعها)، وغيرها، فقد عرف القانون وحدات الطعام المتنقلة على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها. مقدم المشروع النائب محمد علي قال إن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وافقت عليه من حيث المبدأ، وإنه يأتي استجابة لأفكار الشباب، كما يأتي في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي مبلغ 200 مليار جنيه لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات؛ لزيادة فرص العمل، وذلك برعاية البنك المركزي. عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب ممدوح الحسيني، قال إن القانون قائم على فلسفة جيدة ذات أبعاد هامة، منها دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل تقلل معدلات البطالة، كما يوفر كل الاشتراطات الصحية والوقائية الخاصة بالمطاعم، في عربات الطعام المتنقلة، كأنواع المقدم وقوائم أسعاره، مضيفًا أن صندوق التنمية الصناعية يمنح قروضًا ميسرة للشباب لشراء وحدات الطعام وتشغيلها. ويرى المحامي بالنقض عزت عبد الدايم أن المشروع يمثل إتاوة تفرضها الحكومة على أصحاب العربات والأرزقية، لأن فرض رسوم تصل إلى 10 آلاف جنيه أمر لا يمكن تنفيذه، فكم يتربح هؤلاء الباعة الذين تطاردهم البلدية والدوريات المرورية من حين لآخر، وأوضح أن اشتراط القانون عدم وجود أحكام قضائية سابقة أمر غير مدروس، فمن المفترض أن السجن تهذيب وإصلاح، وأحيانًا يكون مرتكب الجريمة أكثر حرصًا على عدم الوقوع في جريمة من الشخص العادي. وأضاف أن عشرات بل مئات الآلاف من أصحاب عربات الأطعمة والمشروبات سيتعرضون للحبس والتشريد حال تطبيق هذا القانون، رغم أن أكثرهم مر على عمله في موقعه عشرات السنين، ومن الضروري عدم تسريحهم؛ حتى لا يكونوا قنبلة موقوتة، يمكن لها أن تنفجر في أي لحظة. وفي السياق ذاته اقترح عضو لجنة الخطة والموازنة النائب محمد فؤاد إضافة مادة للقانون تضع 9 أشهر كفترة انتقالية، بداية من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ لتوفيق أوضاع العربات المتواجدة فعليًّا وغير المرخصة وفقًا للقانون واللوائح والاشتراطات، وذلك بسبب انتشار العديد من تلك العربات بشكل غير قانوني، ومنها ما هو مستقر علي مدار سنوات عديدة.
