نائب يتقدم بتقرير بشأن "تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة"

أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن لجنة الخطة والموازنة، الموافقة مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الصادر من اللجنة المشتركة.
وأضاف "فؤاد"، أن هذا التشريع يسهم بشكل كبير جدا في مواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وقد تقدم "فؤاد" بتقرير يتضمن بعض الملحوظات علي هذا القانون.
وصرح "فؤاد" أنه يقترح إضافة لفظ "المشروبات" الي المادة الثانية لتصبح "يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة...إلخ"، وذلك للتأكيد على أحقية تلك العربات في ممارسة نشاط المشروبات الخاصة، وزيادة تأكيد علي مستهدف المشرع من الهدف من القانون في هذا الشق وهو السماح بالعمل في الطعام والمشروبات.
واقترح "فؤاد"، إضافة تعديل في الفقرة 2 من المادة 5 الخاصة بشروط منح تراخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة وهي "ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم ما يفيد تنفيذ العقوبة وإنتهائها أو سقوطها رسميا وفقا للقانون.
وعلل "فؤاد" هذا التعديل بأن رد الاعتبار في الجنحة يكون بعد انقضاء 3 سنوات والجناية 6 سنوات، مما سيمنع المحكوم عليه طوال تلك المدة من إتاحة فرصة كسب حلال مما سيساعده على الاستمرار في ارتكاب الجريمة، كما أستحدث أنه "في حالة مقدم الطلب ذكر يجب أن يقدم موقفه الرسمي من التجنيد" وذلك لضمان عدم تهربه من الواجب الوطني.
وأشار "فؤاد"، في تقريره، إلى ضرورة إضافة جملة "من تاريخ استلام إخطار المخالفة" إلى المادة 13 أصلها المادة 12 في مشروع القانون لتصبح "تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلام إخطار المخالفة" وذلك حتى لا يعاقب المرخص له بما لا يعلم فالعربات متحركة، ويصعب تسليم الإخطار فور صدوره بسبب الحركة والتنقل، لذا يقترح تحديد 10 أيام من تاريخ تسليم المرخص له الإخطار.
واستحدث "فؤاد"، مادة تنص على "تبدأ فترة إنتقالية لمدة 9 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوفيق أوضاع العربات المتواجدة فعليا وغير مرخصة وفقا للقانون واللوائح والإشتراطات"، وذلك بسبب انتشار العديد من تلك العربات حاليا بشكل غير قانوني وغير مرخص، ومنها ما هو مستقر علي مدار سنوات عديدة لذا يجب إتاحة فرصة مخصصة لهم لتقنين أوضاعهم والحصول علي الترخيص.
وأثنى "فؤاد"، على الجهد المبذول من النائب محمد علي يوسف والنواب بلجان المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية على هذا الفكر التشريعي الراقي المختلط بواقع المجتمع والشارع المصري وتلبية متطلباته.