برلماني يتقدم بتقرير عن مشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن لجنة الخطة والموازنة، الموافقة على مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بعد الإطلاع علي التقرير الصادر من اللجنة المشتركة.
أضاف "أن هذا التشريع يساهم بشكل كبير جدا في مواجهة البطالة ودفع عجلة الإقتصاد للأمام من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وقد تقدم "فؤاد" بتقرير يتضمن بعض الملحوظات على هذا القانون".
تابع: "إنه يقترح إضافة لفظ "المشروبات" إلى المادة الثانية لتصبح "يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة... إلخ"، وذلك للتأكيد على أحقية تلك العربات في ممارسة نشاط المشروبات الخاصة وزيادة تأكيد على مستهدف المشرع من الهدف من القانون في هذا الشق، وهو السماح بالعمل في الطعام والمشروبات".
اقترح "فؤاد" تعديل في الفقرة 2 من المادة 5 الخاصة بشروط منح تراخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة وهي "ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم ما يفيد تنفيذ العقوبة وانتهاءها أو سقوطها رسميا وفقا للقانون.
علل "فؤاد" هذا التعديل بأن رد الاعتبار في الجنحة يكون بعد انقضاء 3 سنوات والجناية 6 سنوات، ما سيمنع المحكوم عليه طوال تلك المدة من إتاحة فرصة كسب حلال، ما سيساعده على الاستمرار في ارتكاب الجريمة، كما استحدث أن "في حالة مقدم الطلب ذكر يجب أن يقدم موقفه الرسمي من التجنيد"، وذلك لضمان عدم تهربه من الواجب الوطني.
أشار "فؤاد" في تقريره الى ضرورة إضافة جملة "من تاريخ إستلام إخطار المخالفة" إلى المادة 13 أصلها المادة 12 في مشروع القانون لتصبح "تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلام إخطار المخالفة"، وذلك حتى لا يعاقب المرخص له بما لا يعلم فالعربات متحركة وقد يصعب تسليم الإخطار فور صدوره بسبب الحركة والتنقل؛ لذا نقترح تحديد 10 أيام من تاريخ تسليم المرخص له الإخطار.
استحدث "فؤاد" مادة تنص على "تبدأ فترة انتقالية لمدة 9 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوفيق أوضاع العربات المتواجدة فعليا وغير مرخصة وفقا للقانون واللوائح والإشتراطات" وذلك بسبب إنتشار العديد من تلك العربات حاليا بشكل غير قانوني وغير مرخص ومنها ما هو مستقر على مدار سنوات عديدة؛ لذا يجب إتاحة فرصة مخصصة لهم لتقنين أوضاعهم والحصول علي الترخيص.
أخيرا أثنى "فؤاد" على الجهد المبذول من النائب محمد علي يوسف والنواب بلجان المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية على هذا الفكر التشريعي الراقي المختلط بواقع المجتمع والشارع المصري وتلبية متطلباته.