رئيس الاتحاد العام للعمال: النقابات المستقلة “باطلة” ولا شرعية لها في ظل البرلمان وقانون الحقوق العمالية

أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حرص التنظيم النقابي على المشاركة في لجنة وضع الدستور الذي هو أساس التشريع، بما يحفظ للعمال الذين هم الغالبية العظمى من أفراد الشعب مكتسباتهم ويحدد لهم مستقبل العمل والتنمية.
وقال عبد الظاهر أمام مؤتمر شباب العمال الذي نظمه الاتحاد العام برئاسة محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد لبحث رؤية الشباب في التعديلات الدستورية وقانون النقابات الجديدة أمس ” أن الحريات النقابية هي جزء من الحريات العامة المنصوص عليها في الدساتير الوطنية ولا يجب الحياد عنها بعد ثورة 25 يناير”.
وأشار إلى أن مشروع قانون النقابات العمالية سيكتسب أهمية دستورية.. مؤكدا «لا شرعية ثورية أو قانونية لما تسمى بالنقابات المستقلة في ظل وجود البرلمان واستمرار العمل بقانون 35 لسنة 1976، الذى نص على إيداع أوراق اعتماد التشكيلات العمالية لدى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال الأمر يجعل إقامة النقابات المستقلة باطل باطل.”
وقال يسرى بيومى، عضو مجلس الشعب وأمين صندوق اتحاد العمال: “نحن نريد حريات نقابية بعقول وأيدى مصرية دون تدخل من أى جهة خارجية لأن الهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره من خلال تنظيم نقابى عمالى واحد من أجل تعظيم الإنتاج وتحقيق السلام الاجتماعى”.
وأوصى المؤتمر الذى شهده هيئة مكتب اتحاد العمال وممثلون لاتحاد شباب ثورة 25 يناير بأن ينص الدستور الجديد على مدنية الدولة واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، ويحدد المقومات الأساسية والحقوق والواجبات العامة وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.