طرح «أمان».. هل تتحسن أوضاع العمالة غير المنتظمة؟

أعلن عدد من البنوك عن فتح باب التقدم للحصول على شهادة أمان، بدءا من اليوم، للعمالة غير المنتظمة، والتي تستهدف توفير حياة أفضل للعمالة الحرة أو غير المنتظمة.
وعن تفاصيل وثيقة "أمان"، أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الحصول عليها دون رسوم وتبدأ بفائدة تقدر بنحو 16% مدتها 3 سنوات وقيمتها من 500 حتى 2500 جنيه، وبها تعويض في حالة الوفاة الطبيعية يبدأ ب10 حتى 50 ألف جنيه، ويستفيد منها العامل من سن 18 عاما وحتى 59 عاما.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن أجل الشهادة يبلغ 3 سنوات، ويمكن تجديدها مرتين، وخلال فترة الشهادة، يتمتع المواطن بتغطية تأمينية في حالة الوفاة، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث، وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.
وجرى اختيار اسم شهادة "أمان" بناء على مقترح تقدمت به شركة مصر للتأمين، حيث تم اختيار 4 بنوك لتتولى إصدر هذه الشهادات "الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الائتمان الزراعي".
وبالتزامن مع إصدار الشهادة، أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بدء التسجيل المجاني للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات مخصصة للغرض تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة أطلقت عليها "حماية"، لتنظيم الإطار التأميني الذي سيشمل هذه الفئات من العمالة وسيستمر حتى آخر مارس الجاري.
وعدم وجود عدد رسمي للعمال الذين سوف يستفيدون من الشهادة، دفع أعضاء مجلس النواب إلى إلزام الحكومة بحصر عدد العمالة غير المنتظمة في مصر، وأوصت لجنة القوى العاملة في البرلمان، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة؛ لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهم.
وعن تأثير الشهادة على الأوضاع الاجتماعية والمادية للعمالة غير المنتظمة في مصر، قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق، إن التفاصيل التي تم الإعلان عنها فيما يخص الشهادة تعكس غياب الحكومة عن ملف العمالة غير المنتظمة؛ بداية من عدم وجود حصر لهم، وبالتالي كيف يتم وضع حل لقطاع من المصريين يصل تعداده لمئات الآلاف وربما الملايين ولا نعرف عدده؟
وأضاف عبد الخالق أن الحكومة لن تقدم أي دور لهؤلاء العمال؛ حيث ستكفل بعضهم ببعض؛ فالأموال التي سيتم تجميعها ستكون مصرف التعويضات والفوائد، وبالتالي لن تساعد الدولة في أي مصاريف، مؤكدا أن "أمان" تشبه وثائق التأمين الموجودة في شركات التأمين، ولا يوجد أي مميزات أخرى فيها.
وأوضح الوزير الأسبق، أن المسؤولين في الحكومة يحاولون الترويج إلى أن الشهادة أحد أشكال تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، على غير الحقيقة، فلن يحدث أي تغير في الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية للعاملة غير المنتظمة، وبالتالي ستستمر معاناتهم دون تحقق أي عائد لهم باستثناء الفوائد وستكون رقم لا يذكر في ظل التضخم وارتفاع الأسعار الموجود حاليا.
وأكد عبد الخالق أن استخدام مصطلح العمالة غير المنتظمة يعكس فشل التجربة الجديدة، حيث يعد مصطلحا مطاطا غير محدد، فلا أحد يعرف ما المقصود بالعمالة غير المنتظمة، وهل التي تعمل خلال موسم معين من العام أم أنها تعمل يومين أو ثلاثة في الأسبوع، وغيرها من التعريفات الغائبة، حتى يمكن معرفة حجم وعدد الشريحة المستفادة من المشروع.