مرتضى يُدخِل الزمالك في نفق مظلم

فجر ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، أزمة كبيرة داخل أروقة قلعة ميت عقبة، بعدما تقدم ببلاغات ضد مجلس الإدارة الحالي، بسبب إيداع أموال النادي في حسابات هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.
ويبدو أن الزمالك في طريقه إلى الدخول في صراع جديد، ولكن هذه المرة مع أجهزة الدولة، بعدما أثبتت التحقيقات الرسمية من قبل جهاز الكسب غير المشروع أن مجلس الإدارة الحالي فتح حسابًا خاصًّا باسم أحد الأعضاء بأحد البنوك؛ لتلقي أموال انتقال لاعبي الفريق محمود عبد المنعم " كهربا"، ومحمد عبد الشافي، ومصطفى فتحي، ومحمد كوفي، إلى الدوري السعودي، وعمر جابر إلى بازل السويسري.
وأكدت التحقيقات أن مجلس الزمالك الحالي قام بفتح حساب خاصة خلال فترة ولايته السابقة، باسم المهندس هاني زادة، عضو المجلس؛ لتفادي أزمة تجميد أرصدة النادي بالبنوك وفقًا لأحكام قضائية صادرة لصالح ممدوح عباس، رئيس النادي السابق وهيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب.
ويبدو أن مجلس إدارة القلعة البيضاء أمام أزمة كبيرة، قد تذهب به إلى وراء القضبان، بعدما قرر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إيقاف عماد محمد طه، وكيل مديرية الجيزة للرياضة، عن العمل؛ لإصداره خطابًا لنادى الزمالك؛ لعمل حسابات خاصة، دون الرجوع الى مدير المديرية، وإيقاف أحمد زكي، مدير الشؤون القانونية، من قبل اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة؛ لإصداره خطابًا لنادى الزمالك، دون الرجوع إلى مدير المديرية.
وعلق مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على الأزمة المشتعلة بأن مجلسه اضطر إلى فعل ذلك، بسبب حجز ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للقلعة البيضاء، على أرصدة النادي في البنوك، ووجد مجلس الزمالك أن هذا هو الخيار الأنسب للخروج من مطب عباس وعدم رد القروض الخاصة، التي منحها الرئيس السابق للنادي، حيث حصل عباس على 34 حكمًا قضائيًّا، يلزم نادي الزمالك برد 67 مليون جنيه إليه، دفعها رجل الأعمال للنادي على شكل قروض، حينما كان يشغل منصب رئيس القلعة البيضاء في ذلك الوقت.
ورغم دخول خزينة الزمالك ملايين الجنيهات من عقود الرعاية واحتراف لاعبيه، إلا أن مرتضى منصور رفض رد المال إلى ممدوح عباس، ولجأ إلى حيلة الحسابات الخاصة، التي قد تدفع الزماك إلى الهاوية، ومن ضمن الاتهامات التي وجهها الرئيس السابق للمجلس الحالي التربح من الحساب الخاص.
حيث أشار ممدوح عباس، في بلاغه إلى أن المجلس الحالي، إلى تعمد تحويل المبالغ التي دخلت في حساب هاني زادة من العملة الصعبة (الدولار) إلى الجنيه، مع حساب قيمة الدولار على سعره القديم في البنك المركزي والمقدر ب8 جنيهات، في حين وصل سعر الدولار في الوقت الحالي بالبنوك المصرية إلى 17جنيهًا و66 قرشًا؛ مما يعني أن المجلس الحالي تربح 10 جنيهات عن كل دولار دخل خزينته، منذ فتح ذلك الحساب، ولم يدخل خزينة نادي الزمالك.
نيابة الأموال العامة أمرت هي الأخرى بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مما دفع مجلس إدارة نادي الزمالك إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية خلال الأيام المقبلة؛ لأخذ رأي أعضاء النادي في استمرار تلقي النادي الأموال في حسابات شخصية، أو وضعها فى الحسابات البنكية رغم الحجز.
من جانبه شدد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تصريحات تليفزيونية، على أنه ليس من حق الجمعيات العمومية للأندية، ومن ضمنها الزمالك، الموافقة على فتح حساب بنكي خاص باسم أحد الأشخاص، موضحًا أن ذلك يتعارض مع قانون الرياضة، ولا يجوز.