هل يحل قانون «المبتكرين والنوابغ» أزمة البحث العلمي في مصر؟

أرسلت الحكومة خلال اليومين الماضيين مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإقراره، حيث يأتي مشروع القانون بهدف تسليط الضوء على ملف الموهوبين والباحثين في مصر في ظل حالة الإهمال والتهميش الذي يتعرضون له منذ سنوات، خاصة وأنه وفقا لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار فإن فلسفة القانون قائمة على مساعدة المبتكرين وتقديم منح دراسية لهم واحتضان أفكار الشباب، فضلا عن إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توصيات مجلس الدولة
وخلال الأسابيع الماضية أرسلت الحكومة مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ الرأي الدستوري لنصوص القانون ومراجعته ، قبل إرساله للبرلمان، وبالفعل أصدر مجلس الدولة عدة توصيات وتحذيريات تتضمن تغيير بعض المصطلحات والمسميات بالقانون، حيث أكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المشكلة لمراجعة القانون وضعت عددا من الملاحظات على القانون، أبرزها ضرورة إضافة عبارة "الباحثين والمخترعين" إلى عبارة "المبتكرين والنوابغ" لعنوان المشروع حتى يتحقق الاتساق مع الالتزام الدستوري، وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للمشروع، درءا لشبهة العوار الدستوري التي قد تشوب المشروع بحالته الراهنة.
عدد براءات الاختراع في مصر
ووفقا لما أعلنه مكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فإن العام الماضي شهد وجود أعلى عدد براءات اختراع منذ 10 سنوات، حيث تم إصدار نحو 100 براءة اختراع لمخترعين مصريين خلال عام 2017 وهو ما يمثل زيادة نسبتها 39 % مقارنة بعام 2016، الذي بلغ عدد البراءات خلاله 72 براءة.
وأكد المكتب أن هذا الرقم يعد أكبر عدد وصلت إليه براءات الاختراع للمصريين منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد براءات الاختراع الصادرة للمصريين وغير المصريين بلغ 555 براءة اختراع لعام 2017، بينما كانت 450 براءة عام 2016.
وأكد محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن هناك 2000 طلب لبراءات اختراع يتم تقديمها لمكتب براءات الاختراع المصري سنويًا، وأن ترتيب مصر في البحث العلمي هو 127 من أصل 140 دولة، لأنه لا يصدر عنها عدد كبير من الاختراعات، مؤكدًا أن براءة الاختراع تصدر باسم الباحث ثم الجهة التابع لها ثم الدولة.
وعن عدد براءات الاختراع، أشار صقر إلى أن مصر يصدر عنها حوالي 100 براءة في العام، وهو عدد ضئيل جدًا، وذلك على الرغم من أن مصر من أفضل 50 دولة في البحث العلمي، كأوراق بحثية تقدم من خلال الهيئات المختلفة، ولكن الاختراعات ترتبط بالاستثمار التكنولوجي.
خطوة لحل الأزمة
في نفس السياق، أكد بعض المختصين بمجال تطوير التعليم أن مشكلة البحث العلمي والابتكار في مصر كانت تتلخص في عدم وجود دعم من الدولة للتجارب والأبحاث حيث لا بد أن يكون هناك أبحاث وتجارب قبل الانتهاء من الابتكار وتسجيله، فضلا عن أنه لا يمكن فصل البحث العلمي عن مشاكل منظومة التعليم في مصر خاصة التعليم الجامعي، حيث أن كل هذه المشاكل تؤكد وجود خلال في منظومة التعليم في مصر وتراجع مستواها عالميا.
الدكتور هاني الحسني عضو حركة 9 مارس لتطوير الجامعات، قال إن القانون الذي تم الإعلان عنه مجرد في ملف البحث العلمي نظرا لتراجع دور الدولة وأن أغلب الباحثين لا يملكون الموارد المالية للانتهاء من التجارب لذلك يوجد أزمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن الخطومة الأولي في تحسين جودة التعليم في مصر بشكل عام الاهتمام بالتعليم الجامعي ودعم البحث العلمي والابتكار بحيث تستفيد منظومة التعليم من هذه الأبحاث والتوصيات التي يتوصل لها الباحثون في مجال البحث العلمي.
ترحيب برلماني
من جانبها، قالت ماجدة نصر عضو لجنة البحث العملي بالبرلمان إن هذا المشروع سيكون له الأولوية خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة أنه سيتم الأخذ في الاعتبار بتوصيات مجلس الدولة، مشيرة إلى أن وضع البحث العلمي في مصر يمر بمرحلة صعبة منذ عقود ولا يوجد اهتمام به.
وائل قدري عضو لجنة البحث العملي قال إن هناك عواقب أمام ملف البحث البحث العملي والاختراع في مصر أهمها عدم وجود موارد مالية تهتم بالاختراعات والابتكارات وهي أزمة كبيرة، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية التي يطالب بها الجميع ستكون من خلال الاهتمام بملف التعليم والبحث العلمي الذي أصبح خارج اهتمام الكثير من المسؤولين، معتبرا مشروع القانون فرصة لإعادة إحياء هذا الملف مرة أخرى واستقطاب الشباب وتطوير منظومة التعليم في مصر.