«صدى البلد» يتواصل مع «سماسرة الاختراعات».. جمعيات ومراكز غير مرخصة تغري المخترعين بالدعم المادي والفني.. تسرق الإبداعات لصالح رجال أعمال وجهات دولية.. صور

* أكاديمية البحث العلمي ليست جهة اتخاذ قرار تجاه تلك الكيانات الوهمية ودورها التوعية فقط
* مشاكل المخترعين تبدأ بالتمويل وعدم الدعم الإعلامي وغياب دور رجال الأعمال
* نقابة المخترعين تحذر من شكاوى المخترعين من كيانات تسرق الاختراعات
* مخترعين رفضوا الإفصاح عن هويتهم بعد تعرضهم لأذى سرقة اختراعاتهم
* 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه عقوبة سارق الاختراع
* %80 من ميزانية البحث تنفق على المرتبات و15% للإنشاءات
بلغ إجمالى عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع من مكتب البراءات المصرى 2108 طلبات عام 2015 منهم، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى عدد البراءات الممنوحة من مكتب البراءات المصرى بلغ 472 براءة عام 2015.
ويواجه المخترعون بمصر مشاكل عديدة لا تقف فقط عند حدود التمويل وعدم الترويج الإعلامي للإنجازات والاختراعات والجهل بالمراكز العلمية بمصر، ولكن أيضا ما يحدث مؤخرا من وجود كيانات مجهولة تدعى كونها تعمل تحت مظلة وزارة البحث العلمي ووزارة التضامن، وأنها جمعيات لرعاية المخترعين والنابغين بمصر، وتعلن عن خدمات كالتمويل والدعم المادي والمعرفي والتسويق بالخارج وبالداخل مع رجال الأعمال بمصر والدول العربية والأجنبية.
شكوى نقابة المخترعين
الأمر أكدته نقابة المخترعين المصريين عبر شكوى حصلنا عليها مفادها "جاءتنا مجموعة شكاوى من المخترعين من وجود كيانات وهمية في الشيخ زايد وجامعة الدول العربية ومدينة نصر يحمل أصحابها جنسيات أجنبية (مزدوجي الجنسية)، وتقوم بالنصب والاحتيال على المخترعين بعدة وسائل، منها إيهامه بتسويق اختراعه وتحريضه على أعمال سياسية ووقفات، وعرض مبالغ مالية لينسى اختراعه ويقوموا بنسب الاختراع لشخص آخر، وبلغ بهذه المؤسسات الحد أن تسيء لسمعة البلاد بالتعامل كممثل للمصريين مع جهات أجنبية واتحادات دولية، ولذلك قرر مجلس إدارة النقابة عمل بلاغ للنائب العام بناءً على الشكاوي الواردة من المخترعين، وكل من لديه معلومات بهذأ الشأن أو تعرض من قبل أي مؤسسة لعمليات نصب مشابهة الاتصال بنا فورا، وتقديم شكوى رسمية موقعة منه مع إرفاق بطاقة الرقم القومي وسوف تقوم النقابة بعمل اللازم".
تعريف البراءة
وبراءة الاختراع هى صك تصدره الدولة للمخترع الذى يستوفى اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة اختراع صحيحة يمكنه بموجبه أن يتمسك بالحماية التى يضفيها القانون على الاختراع، وتشمل الحماية التى يقررها القانون لصاحب البراءة الحق فى أن يستأثر وحده باستعمال الاختراع واستغلاله اقتصاديًا، وبالتالى تمكينه من جنى أرباح من وراء هذا الاستغلال.
نقيب المخترعين
تحدثت الدكتورة هبة عبد الرحمن، نقيب المخترعين، لموقع "صدى البلد" قائلة: "يعاني المخترع المصري في مصر من مشاكل عديدة عند التقدم بطلب الحصول على براءاة اختراع لعدم تملكه المال والتمويل الكافي لتطبيق وتنفيذ التطبيق الأولى للاختراع، وكذلك سداد رسوم الاختراع وشراء الخامات أو المواد أو المعدات اللازمة لاختراعه، وبالأخص المخترعين الأفراد والذين لا يتبعون جهة بحثية سواء مركز أو جامعة، ولهذا قد يقعون فريسة لمراكز وجمعيات وهمية تدعى كونها مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي وتقدم لهم أموالا لتنفيذ الأبحاث والاختراعات، وتطالب البعض بعدم التسجيل بمكتب براءات الاختراعات بدعوى أن الجمعية تحت التأسيس".
وتشرح "عبد الرحمن": "هناك 7 جمعيات مشهرة تعمل تحت مظلة القانون، بالإضافة للنقابة ومعروفة بأوساط المخترعين، تقدم دعما ماديا وقانونيا للمخترعين، وتوفر له بعد تسجيل الاختراع التسويق بالداخل والخارج وتتواصل مع رجال أعمال داخل وخارج مصر، وتقوم النقابة برعاية قرابة 500 مخترع مقيدين لديها وتقدم دعما قانونيا في حال وجود عرض لتنفيذ أى اختراع، وتحمي الابتكارات بعقود قانونية تضمن للمخترع حقه في الاستغلال".

وعن تلك الجمعيات الوهمية والمخاطر التى يتعرض لها المخترعون، قالت نقيب المخترعين: "الفترة الزمنية للحصول على براءة اختراع ربما تستغرق أربعة أعوام، وهى مشكلة واجهت آلافا من المخترعين المقيدين بنقابة المخترعين، وواجهت مشاكل عديدة في التمويل وتطبيق النماذج والتسويق، فهناك عام ونصف العام من أجل النظر فى الطلب بوزارة البحث العلمي فقط حتى يتم عمل ما يسمى "الأسبقية" أو "الإيداع" من أجل بدء الفحص، ثم يتم البدء فى إجراءات الفحص للتأكد من صحة الاختراعات، وأغلب النفقات يتحملها الباحث، ولا توجد أى جهة تتولى رعاية الباحث ومجهوده منذ بداية الفكرة عكس الخارج، فهناك شركات تتولى رعاية الباحث، ولهذا مثل تلك الجمعيات، وأشهرها المتواجدة بحي الشيخ زايد، تستغل المخترعين، وبالأخص غير المسجلين بالنقابة ويعملون كسماسرة للاختراعات وبالأخص الطبية، وسبق وسرقوا اختراع أحد المخترعين وباعوه لأمير سعودي وكان متعلقا بنوعية من الاختراعات، وآخر كان مخترعا للمزلقانات وأخرى اخترعت دواءً حديثا، وجمعيهم تعرضوا للتهديد ولم يسعوا لتقديم دعوى قضائية ورفضوا الإعلان عن هويتهم للإعلام خشية التعرض لأذي".
وأوضحت أن "التسجيل للاختراعات يتم بمكتب براءات الاختراعات بوزارة البحث العلمي، وهي الجهة الوحيدة المعتمدة لذلك، وعلى أى مخترع أن لا يتعاون مع أى جهة مخالفة تدعى مساعدته في تسجيل الاختراع وسداد نفقات التسديد والتنفيذ، لأنه بدون التسجيل بالمكتب يخسر المخترع حقه ولا يسجل الاختراع في موقع البراءات الدولية".
وتابعت: "تتهافت تلك الجمعيات على المخترعين الذين لم يسجلوا اختراعاتهم، وأنشأت مواقع إلكترونية لمخاطبتهم بعيدا عن الجهات المعنية، ولا توجد لها بيانات رسمية لدى أى جهة حكومية، وتدعى ذلك أنها مازالت تحت التأسيس وتغري المخترعين بأموال التمويل والتسويق والتنفيذ".
وحول دور النقابة أفادت: "النقابة تقوم بعمل دورات تدريبية ومعارض للتسويق للاختراعات ولدينا شئون قانونية لمساعدة أى مخترع في تنفيذ أى بيانات رسمية أو تعاقد مع أى جهة بحيث يضمن حقوقه المادية والمعنوية، وإيصاله بجمعيات ترعاه موثقة وتخضع لرقابة المركزي للمحاسبات ووزارة التضامن، خاصة أن الرسوم قد تتجاوز 7 آلاف إذا لم يكن المخترع باحثا بأحد مراكز الدولة".
عقوبة سرقة الاختراعات
يعاقب القانون سارق الاختراع أو مقلده بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه فقط، وفى حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التى لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
سرقة الاختراعات
حاورنا مجموعة من الباحثين رفضوا ذكر أسمائهم خشية المساءلة، فيقول "م. ر" إنه يخشى من فكرة التسجيل داخل مصر ويلجأ لتسجيل بأكاديميات دولية تحمي اختراعه من سماسرة الاختراعات المتواجدين داخل أكاديمية البحث العلمي ومكتب براءة الاختراع، خاصة أن الاختراع يظل عامين حتى يحصل على البراءة.
وقالت مخترعة أخرى: " تسرق اختراعاتنا لصالح كيانات أخرى نتيجة طول مدة الحصول على البراءة وصعوبة تنفيذ النموذج الأولى وعدم توافر المال لتمويل الاختراع، ويكفي أن هناك اختراعا رفض لى من مكتب براءات الاختراعات، وعرضت على شركة أجنبية تمويل الاختراع في نفس يوم حصولى على قرار الرفض، وهو ما يعنى أن تلك الشركات لديها أفراد يعملون لصالحهم داخل مكتب براءات الاختراعات، وبالطبع رفضت التعاون معهم وأسعى لعرض اختراعى مرة أخرى".
ومخترع آخر تعرض لمحاولة استغلال من أحد المراكز التى تدعى كونها تابعة لأحد الجامعات الخاصة، وكان لديه اختراع متعلق باستغلال الطاقة الشمسية، ولم يقم بتسجيله حتى الآن، وعرض المركز عليه استغلال الاختراع دون تسجيله، أو تسجيله والتوقيع على عقد احتكار، ولكنه بالرجوع للنقابة والشئون القانوية علم الفخ المنصوب له من المركز الوهمي وابتعد عنهم رغم تهديدهم وملاحقتهم له.
التواصل مع مكاتب وهمية
سعى "صدى البلد" للتواصل مع تلك المراكز الوهمية بدعوى كوننا مخترعين وبحاجة لدعم مادى وقانوني لتسجيل أحد الاختراعات الحديثة، وأعلن أحد المكاتب الوهمية عبر صفحته الإلكترونية: "يسعى المكتب للارتقاء بالبحوث الابتكارية والإبداعية وحماية حقوق الملكية الفكرية لتلك البحوث بالحصول على براءات اختراع، والاستفادة من تلك البحوث المبتكرة في تلبية احتياجات المجتمع، ما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويلتزم المكتب بتقديم الدعم الفني اللازم للحصول على براءات اختراع للباحثين والطلاب بالجامعة، بالإضافة إلى المجتمع المحلي، والعمل على فتح قنوات اتصال مع هيئات محلية ودولية لتسجيل براءات الاختراع محليا ودوليا، ومحاولة ربط تلك البحوث الابتكارية باحتياجات المجتمع، والتواصل مع الهيئات الصناعية والتجارية للربط بين البحوث المبتكرة بالجامعة ومتطلبات تلك الهيئات بما يعود بالنفع على خدمة المجتمع، والعمل على تسويق براءات الاختراع داخليا وخارجيا".
عروض المكاتب الوهمية
وعندما تواصلنا معه، أعلن لنا القائم عليه إمكانية تقديم أموال مقابل تنفيذ النموذج الأولى للاختراع، وسألنا عن نوع الاختراع وبأى مجال وهل تمت تجربته وتنفيذ النموذج الأولي وما يحتاجه الاختراع من خامات وأجهزة طبية، ورحب بعد تسجيله، معلنا دعم المركز مساعدتنا في التسجيل.
وعندما وجهنا لإدارة المركز - هاتفيًا - تساؤلا عن ماهية المركز ولأى جهة يتبع، وهل هناك رقم إشهار، أعلن: "لا نتبع وزارة التضامن ولكننا مركز علمي يتبع وزارة التعليم العالي، وقمنا بمساعدة عشرات الباحثين والمخترعين الذين لا يملكون المال لتنفيذ اختراعاتهم"، ورحب القائم بأن الاختراع غير مسجل بمكتب براءات الاختراع بوزارة البحث العلمي، مؤكدا دعمه ومساعدتنا في تسجيل الاختراع بمكتب دولي لم يعلن عن اسمه، وطالبنا بالحضور لمقر المركز بالعنوان المعروف إلكترونيا، والاعتماد على المركز بدلا من مكتب البراءات بوزارة البحث العلمي، بدعوى أن مكتب البراءات غير آمن وهناك سماسرة به يسرقون الاختراعات لصالح منظمات دولية.
مركز وهمي آخر
ومركز آخر أعلن عبر موقعه: "نسعى لتحقيق الحلم المصري بالوصول إلى إمكانية تصدير التكنولوجيا المصرية.. إحنا ناس مؤمنة بعقول شباب الوطن لسه ومؤمنة إن حل مشاكلنا بالاختراعات والعلم.. والبحث العلمى هو طريقنا لحل مشاكلنا"، تواصلنا مع القائمين وأعلنوا عن عروضهم في تقديم أى دعم مادى أو فنى أو قانوني حسب نوع الاختراع، وبالأخص إذا كان في المجال الطبي والأدوية.
الشروط الرسمية للبراءات
وحول شروط تسجيل الاختراع بالطرق الرسمية وطبقا لما ذكره الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، خلال تصريحات صحفية هي: "يجب أن تتوافر فى الاختراع شرط الجدة، فيعتبر الاختراع جديدًا وأن ينطوى على خطوة إبداعية، وأن يكون قابلا للتطبيق الصناعى، وهناك 7 خطوات يمر بها طلب الحصول على براءة الاختراع من مكتب براءات الاختراع المصرى التابع للأكاديمية، وتتمثل في أن يتم تقديم طلب لمكتب براءات الاختراع مع المستندات التى نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002، وتسديد رسوم تقديم الطلب وهى حوالى 150 جنيها مصريًا ويعفى إعفاءً كاملًا الطلبة بكل فئاتهم حتى لو طلبة دراسات عليا من سداد المصروفات، ويتم إعطاء الطلب رقمًا وتاريخ إيداع بالمكتب، ويتم إجراء الفحص الشكلى للطلبات فى خلال 6 أشهر من تقديم الطلب، ويتم تحويل الطلبات للفحص الفنى بأسبقية تقديمها للمكتب، وفى حالة قبول الطلب فنيًا يتم النشر عنه القبول، فإذا لم يتم الاعتراض عليه يتم منح البراءة، وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأي طريقة.

أرقام البحث العلمي
جدير بالذكر أن نسبة الاستثمار فى الاختراعات المصرية المسجلة متدنية للغاية، إذ بلغ عددها 8 فقط من إجمالى الاختراعات فى عام 2013، بنسبة 1.72%، أبرزها كان فى مجال الأمن والسلامة، مقابل 11 براءة اختراع فى 2012 بنسبة 1.73%، بحسب مراكز إحصائية.

وفى 2013، احتلت مصر المركز 129 من بين 148 دولة فى قائمة مؤشر جودة مراكز البحث العلمى، بينما جاءت إسرائيل فى الصدارة، حيث تبلغ ميزانية القطاع أقل من نصف فى المائة من ناتجنا القومى، 80% منها تصرف على مرتبات العاملين، و15% على الإنشاءات، والباقى لا يتعدى 5% هو ما يذهب فعليا إلى البحث العلمى، يأتى ذلك فيما تبلغ نسبة القطاع ذاته 3.5 % من ميزانية إسرائيل العامة، كأعلى نسبة فى العالم، بينما تخصص الولايات المتحدة له 2.68% من ميزانيتها، وتربح 5 أضعاف عن كل دولار تضخه لهذه الخدمة.
وطالب دكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، بضرورة إعادة هيكلة وزارة البحث العلمي، وتحويلها إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا، لتتولى جمع كل المراكز البحثية وحل المشاكل القومية بالبحث العلمي بالتنسيق مع الحكومة ويرأسها وزير فعلى، ويتم الاستفادة من العلماء بالداخل والخارج وزيادة رواتبهم وتدريبهم وتوفير بعثات تدريبية لهم بالخارج وتسويق أبحاثهم، مع ضرورة وجود خطة قومية للبحث العلمي تتسق مع أهداف ومشاكل الدولة ويتم تعميمها على الجامعات والمدارس والمراكز البحثية التى تعمل بجزر منعزلة.
حلول للأزمة
وأنهت دكتورة هبة عبد الرحمن، نقيب المخترعين، حديثها فيما يتعلق بمشكلة الكيانات الوهمية لدعم الباحثين، بضرورة النظر في طلب النقابة باستغلال المركز العلمي التابع لوزارة البحث العلمي، ورغم احتوائه على جميع مستلزمات واحتياجات المخترعين، إلا أنه معطل ولا يستفيد منه أحد، ومن المكن عمل قاعدة بيانات لجميع براءات الاختراعات منذ بدء عمل المكتب، ورصد ما تحتاجه لتطبيقه وما أصبح غير مجدٍ، ويتم العمل عليها وتطويرها من قبل النقابة والمخترعين، وقد تم التقدم بطلب لرئيس الأكاديمية وكذلك لجنة التعليم بمجلس الشعب للموافقة على طلبات النقابة.
وقالت: "المخترعون بسبب غياب الإمكانيات والمعامل يقعون فريسة لمراكز دولية مثل "ديفيد سون"، والتى تراسل أغلبهم وبالأخص بعد رفض اختراعاتهم من قبل مكتب براءات الاختراعات، ولهذا لابد من وجود برنامج شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم الباحثين والمخترعين لإجراء أبحاثهم وتجارب التشغيل".
نصائح للمخترعين
وكشف الدكتور طارق حسين، الرئيس السابق للأكاديمية البحث العلمي، عن أنه لا يعلم شيئا عن تلك الجمعيات الوهمية، ولكن لو تعرض أى مخترع لسرقة، تسعى الأكاديمية لجلب حقه والوقوف بجواره محليًا أو دوليًا، مطالبًا المخترعين بعدم الانسياق وراء إغراءات تلك المراكز خشية سرقة اختراعاتهم، وأن يطلبوا الدعم المادى والفني من الجهات الرسمية فقط.
رد الأكاديمية
وأفادت شيرين وجدى، المتحدث الإعلامي باسم أكاديمية البحث العلمي، خلال تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بأن من لم يسجل في مكتب البراءات اختراعه غير محمي وغير مسئولين عنه، وبالنسبة للشركات الأجنبية التى تلاحق المخترعين، يتم الإعلان في مكتب البراءات المصري عنه سواء تم القبول أو الرفض وهو نظام عالمي، وبالنسبة للمخترعين فلهم الحق في قبول التعاون معهم أم لا، وهذا يعني أننا لا نفشي أسرار المخترعين، وما تم رفضه يكون بسبب أن الاختراع غير مجدٍ أو غير نافع أو مكرر لاختراع عالمي.
وقالت: "هناك مؤتمر لتوعية المخترعين بماهية حماية الملكية الفكرية، ولكننا لسنا جهة اتخاذ إجراء تجاه تلك الجمعيات المشبوهة، ولكن كل ما نسعى له هو عمل دورات تدريبة لتوعية المخترعين بسبل حماية اختراعاتهم وعدم التعاون مع تلك الكيانات الوهمية التى تعمل كسماسرة للاختراعات".
وأضافت: "جمعية مصر الخير تتعاون مع الأكاديمية، وبالتالي هناك جمعيات تقوم بدور فعال لمساعدة المخترعين، وعلى أى مخترع أن لا يتواصل مع أى كيان وهمي"، مطالبة المخترعي بعدم التعاون معهم.