مجمع متكامل لخدمات الاستثمار بالصعيد.. خطوة هامة ينقصها الجدية

خطوة جديدة أعلنت عنها محافظة المنيا، لتكون بارقة أمل جديدة لمستثمري أبناء الجنوب، تمثلت في إنشاء أول مجمع متكامل لخدمات الاستثمار بالصعيد، لقضاء مصالحهم بعيدًا عن التخبط في الإدارات والوزارات، وتفعيلًا للمطلب الذي طال انتظاره منذ سنوات عديده وهو "الشباك الواحد".
قال المهندس محمود سعد، مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، إن المجمع الجاري إنشاؤه يعد مرحلة أولى ضمن مراحل التيسير على المستثمرين بالصعيد، لإنجاز أوراقهم ودراسات مشروعاتهم، وبدء العمل فعليا لهم بشكل سريع، ضمن سياسة الدولة لدفع عجلة الإستثمار، وتلاشي المعوقات السابقة، حيث تبلغ مساحة المجمع كاملًا 10 آلاف متر، وتضم المرحلة الأولى التي يجرى العمل فيها حاليًا على مساحة 240 مترا، ومن المقرر افتتاحه خلال أسابيع قليلة عبر الفيديو كونفرنس من الرئيس السيسي، بهدف أن يصل إليه المستثمر وينهي كافة أوراقه المطلوبه لمشروعاته في يوم واحد بدلًا من المرور على عدة وزارات، والتوجه إلى القاهرة، الأمر الذي يتسبب في تعطيلهم بشكل كبير، وكذا على التراخيص واستخراج السجل التجاري والتوثيق.
وأضاف سعد ل " البديل " أن المرحلة الثانية والتي ستبدأ فور اعتماد وزارة الاستثمار للمبالغ المخصصة للمشروع، سوف تكون على باقي مساحة المشروع 9760مترا، وستضم تلك المرحلة مبنى متكامل لمكاتب وزارة الاستثمار، وستكون تلك المكاتب والإدارات أكثر تخصصًا لعدد من الجهات، وستختص بدراسة المشروعات، وآلية تنفيذها وتطويرها لكافة المستثمرين، وبحث ربط الأسواق بالمصانع.
واختتم رئيس المنطقة الصناعية بأن المشروع لاقى استحسان العديد من المستثمرين وتشجيعهم للبدء في مشروعات جديدة، مؤكدا أن تفعيل نظام الشباك الواحد خطوة تأخرت كثيرا، ولكنها ستنعكس بالإيجاب على الحالة الاقتصادية في القريب العاجل، بمزيد من المشروعات، مما يعني زيادة في الإنتاج وتحقيق المنفعة العامة.
وقال المهندس خالد محمد حسن، نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنيا، إن انشاء أول مجمع لخدمات الاستثمار في الصعيد، سوف يساهم بشكل كبير في حل مشكلات المناطق الصناعية التي يزيد عددها عن 20 منطقة، تواجه تحديات كثيرة من حين لآخر، مع صعوبة التنقل من أقصى الجنوب الى العاصمة، وقضاء عدة أيام لانهاء الأوراق، مما كان يتسبب في تعطيل المستثمرين كثيرا، بل وتوقف مشروعاتهم في بعض الأحيان لعدم التكامل في انجاز مصالحهم.
وأكد حسن أنه من المتوقع ازدهار عملية الاستثمار والصناعة خلال ثلاثة سنوات في الصعيد عامة، والمنيا خاصة، بعد إعلان الدولة ايضا عن انشاء أول منطقة حرة للتجارة، وأول مناطق لوجستية في المنيا وعلى مستوى الصعيد، الأمر الذي يُبشر بتحريك المياه الراكدة للصناعة بمحافظات وسط وجنوب الصعيد، مطالبا بسرعة إنجاز المشروعات المتوقفة وبعض المرافق التي تغيب عن العديد من المناطق الصناعية لاكتمال منظومة الصناعة بشكلها الصحيح.