قررت المحكمة العسكرية تأجيل قضية كشف العذرية إلى جلسة 11 مارس القادم للنطق بالحكم, والمتهم فيها جندي طبيب “أحمد عادل” بإجراء كشف العذرية على مجموعة فتيات تم القبض عليهن وترحيلهن إلي السجن الحربي بعد فض اعتصام ميدان التحرير فى 9 مارس الماضى. واستمعت اليوم المحكمة للشاهدة رشا عبد الرحمن التي أكدت حدوث الكشف علي الفتيات، وأن التفتيش تم في طرقة السجن الحربي وهم عراة تماما, وأكدت أن المتهم أحمد عادل هو من قام بتوقيع الكشف علي المجني عليها. وقال أحمد حسام محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن القاضي استمع لثلاثة شهود آخرين في القضية وهم شهيرة أمين من شبكة cnn”", وهبة مريف عضو هيومن ريتس ووتس, ومني سيف عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين الذين قالوا إن 4 من لواءات المجلس العسكري أكدوا وجود تعليمات بإجراء فحوص العذرية وهم: اللواء حسن الرويني وإسماعيل عتمان وعبد الفتاح السيسى ومحمد العصار. وأضاف حسام أنه تقدم اليوم لثالث مرة طلبا لتعديل وصف التهمة وقدم أيضا مُذكرة تفصيلية للقضية ومستندات تفيد علم قضاة عسكريين بإجراء الفحوصات منها خطاب مرسل من منظمة العفو الدولية موجه للواء عبد الفتاح السيسي, إلا أن المحكمة رفضت كل الطلبات.