قانون الإفلاس.. حبس للمدلس وغرامة للمقصر وغموض في التطبيق

بعد عام من من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على مشروع القانون؛ استمرارًا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية بعد غياب سنوات طويلة.
تسهيل خروج
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قالت إن أي نظام اقتصادي ذي كفاءة يتميز بأمرين: سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات، وسهولة الخروج من السوق. وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق؛ حفاظًا على حقوق غيره وحفاظًا على السوق نفسه، مؤكدة أن أحكام الإفلاس كانت دائمًا مصدرًا للتقييم السلبي لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال مشروع القانون الذي بذلت فيه الحكومة جهودًا صادقة وجادة.
شروط الصندوق
في الفترة الأخيرة تزايدت عدد حالات الإفلاس نتيجة الركود الاقتصادي بشكل متصاعد، وكانت المشكلة هي أن القانون القديم لا يعطي للمتعثرين فرصة للإصلاح واستعادة النشاط، بما شكل قيودًا على مجتمع الأعمال، وجاء صدور القانون وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بدخول وخروج المستثمرين من مصر، حيث اشترط الصندوق تسهيل دخول الاستثمار عن طريق قانون الاستثمار الجديد، وتسهيل خروجه عن طريق قانون الإفلاس.
الحبس للمدلس وغرامة للمقصر
حدد القانون عقوبة المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وهو كل تاجر توقف عن دفع ديونه، وأخفى دفاتره، أو أعدمها، أو غيَّرها، أو اختلس أو خبأ جزءًا من ماله إضرارًا بدائنيه، أو اعترف، أو جعل نفسه مدينًا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً، سواء كان ذلك ناشئًا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق، أو عن إقراره الشفاهي، أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات، مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. أما المتفالس بالتقصير فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
غموض في القانون
قال هانى عاشور، عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إصدار قانون الإفلاس بعد غياب سنوات طويلة رسالة لطمأنة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، التي تقوم بحزمة من التشريعات لتنظيم عملية الاستثمار.
وأضاف «عاشور» أنه على الرغم من أن القانون الجديد نص على إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس، إلا أن القانون ما زال يتسم بالغموض فى تطبيقه والإجراءات المتبعة فيه، من حيث آلية التعامل مع المستثمر المفلس، وكيف سيتم الحكم عليه بأنه مفلس، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة والمعوقات التى لن نجد لها إجابة، إلا بعد تطبيق القانون على أرض الواقع داخل أروقة المحاكم.
الغرامة فقط سلاح ذو حدين
وأشار إلى أن الاكتفاء بعقوبة الغرامات فقط دون الحبس الذي كان منصوصًا عليه في القانون القديم سلاح ذو حدين؛ حيث يفتح بابًا كبيرًا أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون، سواء للأفراد أو الدولة، وهم في مأمن من عقوبة الحبس، وأرجع الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط إلى قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار؛ مما أدى إلى تعثر العديد من الشركات والمصانع، وامتد الأمر إلى التوقف التام في كثير من الشركات والمصانع عن ممارسة نشاطها، الأمر الذي أدى بالحكومة إلى إصدار قانون الإفلاس بهذا الشكل والاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس.