قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يعزز الاستثمار ويحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ وبدون أي تعديلات أو مناقشة علي قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يعد من القوانين المكملة لقانون الاستثمار مما يضيف للنظام الاقتصادي كفاءة تتيح الدخول للسوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق وجميع التيسيرات اللازمة ويعد اكتمالا للقوانين التي تسهل للمستثمر الخروج من السوق حفاظا علي حقوق غيره وحقوق السوق نفسه.
قالت الوزيرة عقب موافقة مجلس النواب علي قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس إن أحكام الإفلاس السابقة كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي في مؤشرات أداء الأعمال الدولية ولكن سينتهي ذلك بعد الموافقة عليه بصفة نهائية من المجلس وسيساعد علي تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وبيئة الأعمال والاستثمار وعلي رأسها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي لأنه يعتمد علي تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر وحُسن النية وحماية الغير والمشاركة أكبر من القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب.
أضافت أن مجلس النواب وافق علي طلب الحكومة باستحداث مادة تنص علي إحالة المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات ذات الصلة إلي المحاكم الاقتصادية المختصة وتغليظ العقوبة بحق المفلس بالتدليس ومن يشاركه في ذلك بالغرامة والسجن معًا بجناية التفالس بالتدليس وقد تصل إلي السجن من 3 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه. بالإضافة إلي تخفيف الاثار علي المفلس حسن النية حيث تم إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.