34.4 مليار جنيه زيادة في نفقات أول شهرين من العام المالي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن صرف الدولة 148.9 مليار جنيه من أصل تريليون و106 مليارات جنيه، في يوليو وأغسطس الماضيين، أول شهرين من العام المالي الحالي 2017/2018، فى مقابل نحو 114.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2016/2017، بزيادة بلغت 34.4 مليار جنيه.
فوائد الدين
فوائد الديون، مثّلت النسبة الأكبر من إنفاق الدولة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، وصرفت الحكومة 59.2 مليار جنيه بنسبة 39.8% من إجمالي مصروفات الدولة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مقابل نحو 41.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 17.5 مليار جنيه، خاصة بعد وصول قيمة فوائد الديون إلى 380 مليارا و986 مليون جنيه بزيادة 88 مليار و466 مليون جنيه عن العام المالي 2016/2017.
ارتفاع فوائد الدين يأتي في إطار استمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي المصحوب بفائدة مرتفعة، حتى وصل الدين الخارجي نهاية شهر يونيو 2017 إلى 79 مليار دولار، والدين الداخلي إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه، ما يؤدي إلى زيادة الفائدة، ومع ذلك تستمر الحكومة أسبوعيا في طرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فضلا عن الاستمرار في زيادة الاقتراض الخارجي، الذي يزيد كل 3 أشهر بمعدل من 5 إلى 6 مليارات دولار.
الأجور
بند الأجور استحوذ على نسبة 25.1% من إجمالي مصروفات الدولة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري بقيمة 37.4 مليار جنيه، مقارنة ب34.5 مليار جنيه في المدة ذاتها من العام 2016/ 2017، وسجل حجم المكافآت خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين نحو 13.2 مليار جنيه، وبلغت الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة 239 مليارا و555 مليون جنيه بزيادة قدرها بزيادة قدرها 10 مليارات و820 مليونا عن العام المالي 2016/2017.
ارتفاع معدل الأجور يأتي في إطار ميزانيات الوزارات التي تضاعفت نتيجة معدل الزيادة في الأجور خلال السنوات الماضية، وضم بعض العلاوات للأجر الأساسي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور والكادر الخاص، وهو ما تريد الحكومة التحكم فيه عن طريق تطبيق قانون الخدمة المدنية.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وسجل حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 23.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2017، في مقابل نحو 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 3.8 مليارات جنيه، وارتفع حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 3.4 مليار جنيه، ليصل إلى 13.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مقابل 9.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 34.3%.
وبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ في الموازنة عن العام المالي الجاري كله، 332 مليارا و727 مليون جنيه بزيادة قدرها 126 مليارا و303 ملايين جنيه عن العام السابق، وقسم البيان المالي للموازنة هذا البند إلى الدعم السلعي البالغ 205 مليارات و908 ملايين، ويشمل دعم السلع التموينية ودعم المزارعين ودعم المواد البترولية ودعم الكهرباء، بالإضافة إلى دعم الأدوية وألبان الأطفال، ودعم شركات المياه.
كما بلغ بند الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 94 مليارا و 742 مليونا موزعة على دعم نقل الركاب ودعم التأمين الصحي لغير القادرين ومخصصات للأمان الاجتماعي والمزايا الاجتماعية والمنح والمساعدات وهي برامج تمويل للأغراض الإنسانية.
والزيادة تأتي في إطار توسع الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع معدل التضخم، ويشمل ذلك التوسع في حجم وتغطية برامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، وزيادة مخصصات البطاقة الذكية الغذائية من 15 جنيها في شهر يونيو 2015 إلى 50 جنيها للشخص الواحد في يوليو 2017.
مصروفات أخرى
وتحت بند مصروفات أخرى، أنفقت الدولة 16.3 مليار جنيه بنسبة 10.9% من إجمالي مصروفاتها خلال الفترة المشار إليها من العام المالي الجاري، مقارنة ب8.7 مليار جنيه العام المالي الماضي، التي قدرها مشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 65 مليارا و765 مليون جنيه، مقابل نحو 58 مليارا و100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 7 مليارات و665 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 13.2 %، والتي تدخل تحت بند الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.
ارتفاع بند المصروفات الأخري، يأتي نتيجة ارتفاع ميزانية مجلس النواب والتي طالبوا بزيادتها إلى نحو مليار و100 مليون جنيه، مقابل 977 مليون جنيه في العام المالي السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الاعتمادات المخصصة للجهات الأخرى.