«القابضة للقمامة».. منظومة حديثة لحل مشاكل المخلفات

أعلن وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، عن نية الحكومة إنشاء شركة قابضة تكون وعاء لكافة العاملين بمنظومة جمع وتدوير القمامة، وذلك بعد قراره، في مايو الماضي، بعدم التجديد للشركات الأجنبية العاملة في المنظومة، بجانب تقدم عدد من الشركات الوطنية، معظمها من القطاع الخاص، بطلبات من أجل زيادة حجم استثماراتها في قطاع النظافة.
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، بضرورة التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي ووزارة الاستثمار، لخروج الشركة القابضة في أسرع وقت، لمواجهة العقبات التي يمكن أن تقابل عملية التنفيذ.
وقال رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية الدكتور عادل عامر، إنه بعد فشل تجربة الشركات الأجنبية في إدارة ملف القمامة التي استمرت على مدار 12 عاما كان لابد أن تتدخل الدولة بإنشاء كيان تابع لها لإدارة تلك "الثروة المهدرة" خاصة أن الشركات الأجنبية كانت تعتمد بشكل رئيسي على جمع المخلفات الصلبة فقط دون الالتفات لباقي المخلفات سواء العضوية أو المخلفات غير الآمنة، مضيفا أن مشكلة القمامة تعقدت خلال السنوات الماضية بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة، ومنها توزيع مسؤولية الملف بين وزارات منها التنمية المحلية والكهرباء والبيئة، وتوالي الأخطاء الناتجة عن اتباع سياسات غير مدروسة ولا تناسب الأوضاع في مصر، وهو ما نتج عنه إهدار للمال العام.
وأوضح عامر، أنه بإنشاء الشركة القابضة للنظافة، التي ستكون تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، سيكون هناك مردود إيجابي على عمال النظافة التابعين للهيئة بانضمامهم لهيكل القابضة، الأمر الذي سيساعد في تحسين أوضاعهم للارتقاء بمستوى معيشتهم، خاصة أن هيئة النظافة تمتلك ما يقرب من 90% من المعدات التي تحتاجها القابضة لبدء عملها، ولديها فروع قائمة بالفعل في كل محافظات مصر. وأشار إلى أن دراسة الجدوى الخاصة بالشركة القابضة تشتمل على إنشاء مصانع للسماد العضوي للاستفادة من المخلفات العضوية التي كانت تمثل عبئا على الدولة، مؤكدا أن الشركات الأجنبية لم تكن تلتفت إليها، وإلى جدواها الاقتصادية في حالة تدويرها، أو إلى مخاطرها البيئية في حالة إهمالها، كما تتضمن الدراسة إنشاء كيان للدفن الصحي للتخلص الآمن من المخلفات الطبية التي تمثل خطرا على الصحة العامة، إضافة إلى مصانع لتدوير المخلفات الصلبة البلاستيك والحديد والزجاج وتحويلها لمواد خام تدخل في منظومة الصناعة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العربى لحماية البيئة الدكتور علي عبدالرحمن، أن إنشاء شركة قابضة للنظافة مشروع جيد، ولضمان نجاحه يجب أن يعتمد على الشركات الخاصة في جمع وفرز القمامة، مع متابعة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الحكومية الصارمة، مع بدء الاستثمار فى إعادة تدوير المخلفات ومعالجتها، موضحاً أن الاستثمار فى هذا المجال يوفر مليارات الدولارات للدولة من خلال توفير عدد من المنتجات المستوردة الناتجة عن إعادة التدوير مثل الورق والأسمدة العضوية، ومشروعات توليد الطاقة، كما يتم استغلال المخلفات الصلبة فى خلق فرص عمل، إذ إن تدوير المخلفات يوفر 7 أو 8 وظائف لكل طن، فضلا عن خلق بيئة أنظف.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أن الدولة ليست في حاجة إلى قوانين جديدة بقدر ما هي بحاجة إلى تفعيل آليات التنظيم والإدارة الحديثة في هذا المجال، مع الاهتمام بإنشاء مدافن صحية للمخلفات التي لم يتم تدويرها بدلا من حرقها حفاظا على البيئة والقضاء على أحد مصادر التلوث في مصر.