غدًا.. "محلية البرلمان" تجتمع لحسم ملف تأسيس الشركة القابضة للقمامة

صرح النائب أحمد خليل، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن اللجنة ستعقد غدًا اجتماع مع الوزارات المعنية لحسم ملف إنشاء الشركة القابضة للقمامة والتعرف تصورهم لها وكيفية تشكيلها، ولمن ستكون ولايتها، وطريقة تمويلها.
وكان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعلن أن اللجنة جادة في حسم ملف الشركة القابضة للقمامة، والتعرف على ناتج دراسات الحكومة للإطار المؤسسى التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات بأنواعها من خلال إنشاء كيان اقتصادي حاضن.
وكان هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أعلن رسمياً عن إنشاء الشركة القابضة للنظافة، خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر محافظة القاهرة يوليو الماضي بحضور خالد فهمي، وزير البيئة، وأشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، ومحافظين القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. وأضاف الشريف، أنه سيتم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال للحصول على خبرتها لتأسيس الشركة وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
يشار إلى أن وزارتي التنمية المحلية والبيئة أنهتا الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات القمامة، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه في أول يونيو الماضي على فكرة إنشاء الشركة القابضة، لإنشاء تلك الشركات خلال 3 أشهر.
وكان "مصراوي" قد نشر في 27 أبريل الماضي، الملامح الأولى لقرار تأسيس الشركة القابضة للقمامة على مستوى المحافظات. وجاء في التقرير المنشور بعنوان " التنمية المحلية تدرس إنشاء شركة قابضة للنظافة لإنهاء أزمة القمامة"، أن الشركة القابضة للنظافة يكون لها فروع في كافة المحافظات، تتولى تلك الشركة مهمة إدارة منظومة النظافة وتكون شركة وطنية بديلة عن الشركات الأجنية التي تولت إدارة منظومة النظافة في الفترة السابقة.
وكان شحاته المقدس، نقيب جامعي القمامة، أوضح في تصريحات خاصة الأحد الماضي، أن مجلس النواب ناقش فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، وتم الموافقة عليها، ودخلت في حيز التنفيذ. وتابع: "كما أن جامعي القمامة سيكونوا جزءًا من الشركة، ولهم نسبة في أرباحها، حيث أنه يوجد ما يقرب من 7 آلاف شركة قمامة في مصر سيتم إدخالها ضمن نطاق الشركة القابضة للقمامة".