روشتة الخبراء للمنظومة الجديدة

التبعية للمحليات "فشل".. والاسكان "نجاح "

الخبراء المختصون والمهتمون بملف القمامة والنظافة يؤكدون أن الخطوة التي أعلنت الحكومة عنها بانشاء الشركة القابضة للقمامة ومنظومة النظافة مهمة للغاية وتأخرت كثيرا.. ولضمان نجاحنا لابد من وضع دراسة جدوي لها تضمن استمرارها وتحقيق أهدافها للتغلب علي أخطر الاشكاليات القائمة في الشارع المصري علي مدار سنوات طويلة.. وهذه روشتة النجاح.
الدكتور مجدي علام مستشار وزير البيئة السابق وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب يرحب بانشاء الشركة القابضة للقمامة ومنظومة النظافة مؤكدا أنها فكرة انشاء هذه الشركة مطروحة منذ التسعينيات ولكن لم يتم تنفيذها بالرغم من نجاحها في تحويل الكهرباء لشركة قابضة والمياه أيضا مما ساهم في نجاح هذه القطاعات.. لذلك لابد من الاسراع في تنفيذ الشركة القابضة لجمع ا لقمامة من خلال وضع ضوابط وأسس اقتصادية تضمن نجاحها بأن تكون تابعة لوزارة الاسكان والمرافق وليس المحليات والا ستواجه الشركة فشلا ذريعا فتبعيتها للمحليات هو تكرار لنفس السيناريو حيث تسند عملية جمع القمامة للاحياء والمحافظات.
وينصح الخبير البيئي بأن تأسس الشركة القابضة المرتقبة علي ان يتبعها شركات نوعية تكون في المحافظات المختلفة بحيث تحظي القاهرة في المنظومة الجديدة بأربع شركات علي الاقل باعتبار انها الأكثر بينما تكتفي المحافظات قليلة الكثافة بشركة واحدة فقط يكون وظيفتها فقط جمع المخلفات من الشوارع وانشاء شركات أخري تتبع القابضة أيضا متخصصة في جمع المخلفات الخطرة من المستشفيات والمصانع كذلك انشاء شركات لادارة المقالب العامة يصاحبها انشاء مصانع لتدوير المخلفات وأخيرة لجمع مخلفات البناء.
ويستكمل د.مجدي علام روشتة نجاح الشركة الجديدة.. مؤكداً ان نقل المخلفات الخطرة يحتاج لسيارات معينة كما ان مخلفات البناء تحتاج لفصلها في أماكن مختلفة للاستفادة منها وإعادة تدويرها وتحويلها "لأنترلوك" كما تعمل بالفعل شركة المقاولين العرب في هذا الاتجاه.. كما أن ادخال القطاع الخاص للمساهمة في الشركة المرتقبة مهم جدا اعطاء الحكومة ملكية ل51% من الشركة والنسبة المتبقية للقطاع الخاص مما يوفر بيئة مناسبة لنجاح الشركة فعملية نقل القمامة تحتاج لمعدات ثقيلة والتي تمتلكها شركات المقاولات وادخال هذه الشركات تحت مظلة "القابضة" يساهم في نجاحها.
وينقل د.علام تجارب الدول المتقدمة حيث تقوم الحكومة علي مستوي العالم باسناد عملية جمع القمامة للشركات الخاصة من خلال مناقصة ويتم اختيار اكفأ الشركات وليس السعر الأقل.
ويعتبر الدكتور هشام القصاص عميد معهد البحوث والدراسات البيئية ان أزمة القمامة تكبد الدولة مليارات الجنيهات التي تنفقها علي علاج الأمراض التي يتسبب فيها انتشار القمامة بالشوارع قائلا ان مفتاح نجاح الشركة القابضة المرتقبة لحل الأزمة هو توفر الارادة والعزيمة كما حدث في قضية القضاء علي فيروس سي وأيضا العشوائيات.
دراسة جدوي
أما د.يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس فتري إن قرار انشاء الشركة القابضة للقمامة تأخر كثيرا ويجب ان يكون جمع المخلفات الصلبة والعضوية من المنازل عن طريق الشركة القابضة وتوزيعها بشكل مركزي علي جميع المصانع لاعادة تدويرها. من خلال مواعيد ثابتة. وفرض غرامات علي المواطنين في حالة تأخرهم عن تسليم المخلفات.. ويجب علي المواطنين فصل المواد الصلبة عن العضوية من أجل خفض تكلفة الفرز. مؤكدة ضرورة وجود دراسة جدوي اقتصادية لحساب التكلفة العامة طبقا للكميات التي سيتم تجميعها من خلال شركات بكل محافظة. ويفضل عمل شراكة بين القطاع العام والخاص لان المشروع ضخم للغاية ولضمان نجاحه.
قرار الحكومة بانشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة النظافة كما يراه د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي روتيني ولن يكتب له النجاح الا في حالة وجود دراسة جدوي جيدة.. خاصة أن هناك تجارب سابقة كثيرة لحل أزمة القمامة وأخرها الاستعانة بشركات أجنبية وجميعها فشلت بسبب عدم وجود ارادة حقيقية للنجاح مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص يخلق حالة من منافسة تصب في صالح الجميع.. كما أن بناء مصانع تدوير كثيرة تستوعب حجم المخلفات الصلبة الذي يقدر ب22 مليون طن سنويا من عوامل نجاح المنظومة الجديد.. وصناعة تدوير القمامة مربحة للغاية ومطبقة في جميع دول العالم. حيث تقوم تلك الدول بعملية مراقبة وجمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة من أجل التخلص منها. حفاظا علي الصحة والبيئة والمظهر العام.
الحفاظ علي البيئة
ويضيف د.سامي السيد وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية ان القرار بانشاء القابضة خطوة جيدة بعد فشل الشركات الأجنبية ومن قبلها المحليات في حل أزمة القمامة. مشيرا إلي أن الدولة ستدير الشركة الجديدة بشكل مختلف من أجل الحفاظ علي البيئة.. مؤكدا ضرورة ان يكون هناك رقابة علي هذا المشروع من جميع أجهزة الدولة. وان يتم تخصيص أراض وأماكن للفرز والتخزين والتجميع مثل دول العالم.