اعادة تدوير المخلفات الصلبة يوفر لمصر موردا كبيرا

مع بدء تطبيق حملة وطن نظيف التي تطبقها الحكومة المصرية حاليا والتي تستهدف إزالة تراكمات القمامة من شوارع المدن المصرية بمشاركة المحليات والجمعيات الأهلية والأحزاب والجهات التطوعية‏...‏ اتفق العلماء وخبراء العمل البيئي علي ضرورة وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تضمن التخلص الآمن من القمامة دون أن تكون خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة البيئة, وتوفر لمصر موردا اقتصاديا مهما من عائد استثمار القمامة في مشروعات التدوير والحصول علي الطاقة.
ويقول الدكتور مجدي علام الأمين العام لخبراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية, إن استفحال أزمة القمامة يعود بشكل أساسي إلي غياب النظام العلمي في إدارة المخلفات, وأن أي منظومة سيتم اعتمادها يجب أن تراعي عدة عناصر أهمها:
الفرز من المنبع( من المنزل أو المتجر والمصنع) أي بدلا من استخدام كيس واحد لجمع القمامة يتم استخدام كيسين أو ثلاثة وهذا يخفض تكلفة الجمع والنقل إلي النصف أو الثلث, لان المصانع تتسلم الزجاج والورق والاخشاب والمعادن وغيرها من المنزل مباشرة عن طريق مقاولي جمع تابعين لهذه المصانع وبالتالي لا تتحمل البلدية تكلفة جمعهم ونقلهم.
وأن يتم النقل إلي موقع لايزيد عن5 كم ويحتاج هذا لمعدات تتناسب مع حجم الشوارع والحواري والازقة بدءا من التوك توك أو بالترسيكل, ثم السيارة نصف طن وحتي4 أطنان, و أن تكون المحطة الوسيطة علي بعد10 كم حتي يمكن للسيارات العودة سريعا لنقل باقي المخلفات وكذلك التوسع في إنشاء مجمعات التدوير الصناعية لتحويل القمامة الي منتجات أخري مثل الورق, الغراء, الاخشاب, المعادن, الكرتون, والبلاستيك, وللأسف فان آخر تصنيف عالمي يشير إلي أن التدوير في مصر يتعامل مع2.5% من المخلفات مقابل85% في ايطاليا مما يعني ان مصر تدير ملف النظافة ب1/4 النظام العلمي المتفق عليه, فلدينا فقط الجمع من المنزل ثم المقلب العشوائي( حيث يغيب4 عناصر رئيسية عن منظومة النظافة في مصرهي: الفرز من المنبع و المحطات الوسيطة و مجمعات التدوير الصناعية و المدافن الصحية.
ويلفت الدكتور مجدي علام النظر إلي غياب الكوادر البشرية المتخصصة في ادارة المخلفات حيث لايوجد معهد عال في مصر لتخريج فني ادارة مخلفات صلبة ولايوجد قسم متخصص في كليات الهندسة, وكليات العلوم, والزراعة( الكيمياء الحيوية) ولايوجد حتي الآن مركز تدريب يعتمد عليه في مصر يتولي تدريب الكوادر قبل الحاقها بالعمل في هذا المجال.
ويري الدكتور مجدي علام ضرورة انشاء( الشركة القابضة للنقل وجمع المخلفات) علي مستوي الجمهورية تتبعها شركات في كل محافظة من المحافظات بديلا للادارات الحكومية الحالية وتقوم المحافظات فقط بدور المراقب لتنفيذ العقد ويتم الاعتماد علي شركات المقاولات والمعدات.
وقد بدأت الحكومة بالفعل في تكوين الشركة المصرية لتدوير المخلفات بين كل من صندوق حمايه البيئة, شركة التنمية الزراعية, وبنك التنمية والائتمان الزراعي, وهيئة الاوقاف المصرية, وتتولي الشركة تمويل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة. وحول مصادر التمويل المختلفة يقترح امين خبراء البيئة العرب إضافة رسم علي كل عبوة تدخل السوق سواء بلاستيك أو ورق أو معدن تسمي رسم التخلص من العبوات تحصل من المصنع نفسه قبل أن تتحول إلي أكوام قمامة إلي جانب التحصيل الفوري لغرامة إلقاء المخلفات علي كل مستثمر أو مصنع أو منشأة أو فرد يسمح بوجود قمامة بجوار منشأة أو بضبطه وهو يلقيها مع ضرورة تحصيل رسوم نشاط متبع للمخلفات علي كل الباعة الجائلين وعربات الكارو وسيارات النقل والأسواق بغض النظر علي وجود ترخيص من عدمه. مع تأكيد دور جمعيات المجتمع المحلي في عمليات النظافة علي أن تكلف بمناطق محددة وبعقد رسمي يمكن المحاسبة عليه مع دراسة هذا الموضوع في المدارس والجامعات ونشر الوعي الإعلامي والتطبيق الصارم للقانون علي الجميع مع الأخذ في الاعتبار إلي أنه يمكن تحويل القمامة إلي مصدر للكهرباء إذا تم الاتفاق مع شركات دولية لتوليد الكهرباء من القمامة وتصديرها عبر الشبكة الإقليمية للكهرباء.