نحو مواجهة لأزمة النظافة

تفاقمت أزمة القمامة حتي بلغت ذروتها‏,‏ الامر الذي جعلها أحد أهم أولويات الرئيس نظرا لما تمثله من أهمية قصوي لدي كل من المسئول والمواطن بعد أن تسرب لدينا احساس بأنها أزمة بلا حل‏,‏ لذلك يكون من المهم طرح رؤية جديدة لعلاج هذه الازمة من خلال عدد من المحاور‏.‏
أولا‏:‏ غياب النظام العلمي لادارة المخلفات الصلبة‏.‏ لقد اتفق العلماء علي العناصر التالية كشروط لازمة لنجاح ادارة المخلفات‏.‏
‏1‏ الفرز من المنبع‏(‏ من المنزل أو المتجر والمصنع‏).‏
أي بدلا من كيس واحد من السكن يتم جمع كيسين أو ثلاثة‏(‏ هكذا يتم تخفيض تكلفة الجمع والنقل إلي النصف أو الثلث‏,‏ لان المصانع تتسلم الزجاج والورق والاخشاب والمعادن وغيرها من المنزل مباشرة عن طريق مقاولي جمع تابعين لهذه المصانع‏)‏ وبالتالي لاتتحمل البلدية تكلفة جمعها ونقلها‏.‏
‏2‏ الجمع والنقل إلي اقرب موقع‏:‏
لايزيد علي‏5‏ كم طولا ويحتاج هذا لمعدات تتناسب مع حجم الشوارع والحواري والازقة بدءا من التوك توك مرورا بالتروسيكل‏,‏ ثم السيارة‏1/2‏ طن وحتي ال‏4‏ أطنان‏.‏
‏3‏ المحطات الوسيطة‏(‏ محطات المناولة‏):‏
وأقصي تقدير للمساحة لمحطة المناولة علي بعد‏5‏ كم‏.‏ والمحطة الوسيطة علي بعد‏10‏ كم حتي يمكن للسيارات العودة سريعا لنقل باقي المخلفات‏.‏
‏4‏ مجمعات التدوير الصناع لتحويل القمامة الي منتجات أخري مثل الورق‏,‏ الغراء‏,‏ الاخشاب‏,‏ المعادن‏,‏ الكرتون‏,‏ والبلاستيك‏,‏ وللأسف فان آخر تصنيف عالمي افاد بأن التدوير في مصر يتعامل مع‏2.5%‏ من المخلفات مقابل‏85%‏ في ايطاليا‏.‏
‏5‏ المدافن الصحية‏(‏ وهي تصلح في أوروبا‏):‏
وتتكلف تكلفة باهظة وهي لازمة للبلاد المطيرة‏,‏ ولكن رأيي الشخصي أن نقل المخلفات وفردها في طبقة لاتزيد علي‏1/2‏ متر فقط في الصحراء بعيد عن مواطن المياه الجوفية‏,‏ يحولها إلي مادة الدوبال اللازمة للزراعة‏,‏ ولكن ذلك في عمق‏50‏ كم من الصحراء بعيدا عن اي أنشطة سكانية أو زراعية‏.‏
وهكذا مصر تدير النظافة ب‏1/4‏ نظام علمي
نعم فاننا ندير النظافة في مصر ب‏1/4‏ النظام العلمي المتفق عليه‏,‏ فلدينا فقط الجمع من المنزل ثم المقلب العشوائي حيث تغيب‏4‏ عناصر رئيسية عن منظومة النظافة في مصر‏.‏
فلايوجد فرز من المنبع‏,‏ ولاتوجد محطات وسيطة ولاتوجد مجمعات تدوير صناعية ولاتوجد مدافن صحية‏.‏
ثانيا‏:‏ غياب الكوادر البشرية‏:‏ لايوجد معهد عال في مصر لتخريج فني ادارة مخلفات صلبة ولايوجد قسم متخصص في كليات الهندسة‏,‏ وكليات العلوم‏,‏ والزراعة‏(‏ الكيمياء الحيوية‏)‏ ولايوجد حتي مركز تدريب محترم في مصر يتولي تدريب الكوادر قبل الحاقها بالعمل في هذا المجال‏.‏
ثالثا‏:‏ الحكومة تراقب والشركات الوطنية تنفذ الجمع والنقل‏:‏ لاتوجد شركات وطنية علي مستوي محترم لادارة هذه المنظومة‏,‏ ولعل أهم التجارب هي تجربة المقاولون العرب في الاسكندرية واعتقد أنها تحتاج لبعض الدعم وبعض الوقت لتحقق نجاحا مبهرا والان جاء الدور علي كل شركات المقاولات والمعدات الثقيلة في مصر‏.‏
ولابد من‏(‏ انشاء الشركة القابضة للنقل والجمع للمخلفات‏)‏ علي مستوي الجمهورية تتبعها شركات في كل محافظة من المحافظات بديلا للادارات الحكومية الحالية وتقوم المحافظات فقط بدور المراقب لتنفيذ العقد ويتم الاعتماد علي شركات المقاولات والمعدات‏.‏
رابعا‏:‏ الشركة المصرية لتدوير المخلفات‏:‏ بدأت حكومة الجنزوري بالفعل في تكوين هذه الشركة بين كل من صندوق حماية البيئة‏,‏ شركة التنمية الزراعية‏,‏ وبنك التنمية والائتمان الزراعي‏,‏ وهيئة الاوقاف المصرية‏,‏ ويقترح مساهمة باقي البنوك ويتولي الشركة تمويل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة‏.‏
خامسا‏:‏ التمويل‏:‏ اضافة تعريفة علي كل عبوة تدخل السوق سواء عبوات بلاستيك أو ورق أو معدن‏(‏ حسب تأثيرها‏)‏ تسمي تعريفة التخلص من العبوات تحصل من المصنع نفسه قبل أن تتحول إلي أكوام قمامة‏.‏
التحصيل الفوري لغرامة القاء المخلفات علي كل مستثمر أو مصنع أو منشأة أو فرد يسمح بوجود قمامة بجوار منشأته أو يضبط وهو يلقيها‏.‏
تحصيل رسوم نشاط منتج للمخالفات علي كل الباعة الجائلين وعربات الكارو وسيارات النقل ونصف النقل والاسواق والسويقات بغض النظر عن وجود ترخيص من عدمه‏(‏ اللجوء للترخيص يحرم مصر من‏40%‏ من دخل الرسوم‏).‏
سادسا‏:‏ اشتراك المجتمع المحلي‏:‏ فان لجميعات المجتمع المحلي‏(‏ خاصة في القري والمناطق الشعبية‏)‏ دور مهم في عمليات النظافة علي أن تكلف بمناطق محددة وبعقد رسمي يمكن المحاسبة عليه ولايترك حسب الاهواء‏.‏
سابعا‏:‏ الوعي البيئي‏:‏ كل الجامعات والكليات والمدارس مطالبة باعادة حصة النظافة لكل صفوف التعليم وتتولي كل وسائل الاعلام الحكومية والخاصة التبرع بانتاج تنويهات وبثها علي مدار الساعة في ذروة المشاهدة‏.‏
ثامنا‏:‏ التطبيق الصارم للقانون‏:‏ علي الجميع‏(‏ علي راكب المرسيدس والتوك توك‏)‏ وعلي قاطني الزمالك وقاطني القري وهو الخط المؤثر في الزام المواطنين بذلك‏(‏ تجربة سنغافورة‏,‏ محافظة قنا مصر‏,‏ اسبانيا‏).‏
تاسعا‏:‏ تطبيق عدة نماذج ادارية في مجموعة من المحافظات ودراستها‏:‏ يختلف النظام الاداري للمخلفات حسب طبيعة السكان ونشاط كل محافظة ومن الخطأ تطبيق نظام واحد في كل المحافظات ويمكن تطبيق‏4‏ 5‏ نماذج لمدة عام ثم اختيار الانسب للتعميم في مجموعة محافظات‏(‏ الدلتا الصعيد القناة وغيرها‏).‏
عاشرا‏:‏ توليد الطاقة من المخلفات‏:‏ رغم ان هذا المجال مازال يواجه بعض العقبات في مصر‏,‏ فإنه يمكن تحويل القمامة إلي مصدر مالي دولي اذا تم الاتفاق مع شركات دولية لتوليد الكهرباء من القمامة وتصديرها عبر الشبكة الاقليمية للكهرباء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*