اعتزم الترشح للرئاسة.. خالد علي يكسر حاجز الخوف

وضع المحامي والناشط الحقوقي، خالد علي، أولى خطواته على طريق كرسي العرش بإعلان ترشحه أمس، لخوض انتخابات الرئاسة 2018، ليكسر حاجز الخوف الذي يفرضه النظام الحالي، متحديا تهديدات الاغتيالات السياسية والمعنوية التي أصبحت طوقا يزهق أرواح الجميع.
وأعلن خالد علي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بشرط عدم منعه، لاسيما أنه يواجه حكما بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة خدش الحياء العام، لكنه استأنف عليه وينتظر النتيجة، فإذا أيدت المحكمة الحكم السابق، فلن يستطيع خوض سباق الانتخابات الرئاسية.
الرد الحكومي قبيل عقد مؤتمر إعلان الترشح بمقر حزب الدستور، جاء سريعا بمداهمة أمنية لمطبعة والاستيلاء على مواد خاصة بحملته في أعقاب ترديد وسائل الإعلام بأنه من المتوقع أن يعلن ترشحه للرئاسة خلال المؤتمر، موجهة لمسؤوليها تهمة طباعة وثائق تضر بالأمن الوطني.
وبرز خالد علي على الساحة السياسية بعد ثورة يناير 2011، خاصة أنه كان أحد المشاركين فيها وبقوة، وخاض الانتخابات الرئاسية في 2012 وحصل على المركز السابع ب143 ألف صوت، كما كان من مؤيدي ثورة 30 يونيو التي خرجت على جماعة الإخوان المسلمين وأطاحت بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، لكنه رفض الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014، التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، ووصفها ب"مسرحية".
ويرى خالد علي، الذي خاض نضالا قانونيا للحول دون التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في بيان ترشحه للرئاسة، أن الأمل قائم في النضالات الاجتماعية المنتشرة في مواقع العمل من أجل علاقة العمل الآمنة والمستقرة والأجر العادل والمعاش الكريم والحق في التنظيم النقابي المستقل،والأمل قائم في نضال فلاحي مصر من أجل أسعار عادلة لمنتجاتهم ومدخلاتها ومن أجل المساواة في الخدمات العامة.
والأمل قائم في نضال سكان كل حي شعبي أو فقير أو محروم من أجل مرافق تراعي الحد الأدنى من آدميتهم وضد الفساد الضارب بجذوره فيما يفترض أنه مؤسسات حكمهم المحلي، والأمل قائم في نضال الشباب المتفجر بالإبداع في الجامعات والمدارس من أجل تحويلها لمؤسسات تعليمية حقيقية تحيا وتتنفس بالحرية.
والأمل قائم فى أفكار ومبادرات رواد الأعمال الشباب والمؤسسات الأهلية والباحثين الأكاديميين فى العديد من المجالات، كالتعليم والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، لإيجاد الحلول النوعية والجذرية لمشكلات مصر المزمنة، وتحقيق التنمية الذاتية المستدامة والعادلة، والأمل قائم في تضامن قطاعات متزايدة من المصريين ضد العنف الطائفي وضد اختطاف عقائدهم ممن نصبوا أنفسهم حراسًا للأخلاق والدين بلا أساس دستوري أو قانوني.
وتعهد علي بنضال جماعي على أساسالدستور، القانون الأعلى الذى يجسد العقد الاجتماعي، وينظم سلطات الدولة، ويحدد حقوق وحريات المواطنين، وعلى جميع سلطات الدولة كما على الأفراد احترامه والالتزام بتنفيذ أحكامه، وفى القلب منها الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، واسترداد ما تم التفريط فيه.
وأن تكون مؤسسات الدولة ملك المواطنين، والقائمون عليها، موظفون عموميون خاضعون للاختيار والمراقبة والمحاسبة الإدارية والقضائية والشعبية، وضرورة إنهاء سياسات الإفقار وإعادة توزيع الثروة ضرورة لتنمية عادلة وشاملة ومستدامة، وفتح الطريق للتعاونيات، وخلق اقتصاد يضمن التنافسية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الاحتكارية، ويلزم الجميع بمعايير الإفصاح والشفافية، والحق في المعرفة، وحرية تداول المعلومات.
ونالت الحريات العامة والخاصة، نصيبا كبيرا من تعهداته، على أن تكون حقا للجميع، وكذلك الديمقراطية على جميع المستويات، وأن مصر لأبنائها بكل تنوعهم دون تمييز، معتحقيق عدالة انتقالية شاملة تستند لقيم الحقيقة والعدالة والإنصاف والسلم الاجتماعي والأهلي، لتعلن القطيعة مع الاستبداد والقمع، وتوقف نزيف الدم، ومواجهة أمنية وسياسية وفكرية فعالة مع خطر الإرهاب، لا تمس حريات المواطنين ولا أمنهم، وأن تكون السياسة الخارجية مستقلة في خدمة الشعب، بوصلتها مصالح أغلبية المواطنين واعتبارات العدالة والحرية والأمن لشعوب العالم.