البرلمان في أسبوع.. عبد العال يبرر أسباب صدور «الجمعيات الأهلية»

شهد مجلس النواب على مدار الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، أبرزها مطالبات بعض أعضاء لجنة الصحة بضرورة إعادة النظر في قانون التأمين الصحي بسبب التمويل، واستعراض الوفد البرلماني الذي يزور أمريكا حاليًّا أسباب إقرار قانون الجمعيات الأهلية، وأن القانون قابل للتعديل، وتقدم النائب مجدي ملك ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير التموين لإنهاء أزمة بطاقات الخبر والسلع التموينية، وتحديد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الثلاثاء القادم لمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور ممثلي الداخلية والعدل والخارجية.
عبد العال: قانون الجمعيات الأهلية قابل للتعديل
عقد الوفد البرلماني الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليًّا لقاء مع أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي، وأعضاء من الكونجرس، وبرر الوفد البرلماني الذي يترأسه رئيس مجلس النواب أن قانون الجمعيات الأهلية مهم، ويمكن تعديله، حيث أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن القانون من صنع الإنسان وليس قرآنًا أو دينًا سماويًّا، لا يمكن تعديل بعض مواده أو البنود الواردة فيه، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم تصدر بعد، وبالتالي لم يتم تفعيله، وأن مصر وحتى تاريخه تعمل تحت مظلة القانون القديم.
وتابع: «القانون الجديد يتفق والمبادئ الأساسية المتعارف عليها عالميًّا، وهى الإفصاح والشفافية والمساءلة، ولم يخرج عما هو موجود فى كثير من الدول، ومع ذلك إذا ظهرت مع تطبيقه معوقات، فمن الممكن تعديلها، والدستور الأمريكي ذاته عُدل أكثر من عشر مرات في بداية تطبيقه، وهو أمر وارد بعد التطبيق الفعلي».
هبة هجرس تطالب بمحاسبة المسؤولين عن عدم تسليم ذوي الإعاقة البصرية كتبهم الدراسية
تقدمت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الاثنين الماضي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، وذلك خلال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان حول تخاذل الوزارة الشديد في حل مشكلة كتب الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية الذين يتعلمون بطريقة برايل، حيث لم يتم تسليمها للطلاب حتى الآن، بل لم يتم طباعة إلا جزء ضئيل جدًّا، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على بداية العام الدراسى، ورغم إثارة الموضوع في وسائل الإعلام وتقديم النائبة بيانًا عاجلاً حوله في جلسات مجلس النواب مؤخرًا، إلا أن الوزارة خرجت ببيان ضعيف لم يقدم حلاًّ، ولم يعلن معاقبة مسؤول، ولم يحدد موعدًا لتسليم الطلاب الكتب.
وأكدت هجرس أنها سوف تطرح في طلب الإحاطة القضية بكل تفاصيلها، وسوف تطالب بإنزال أشد العقاب على المتسبب في هذه الكارثة، وسوف تطالب بمحاسبة كل قيادات الوزارة الذين لم يحركوا ساكنًا في هذه المشكلة الملحة حتى الآن.
ملك يتقدم بطلب عاجل لإنهاء أزمة بطاقات الخبر والسلع التموينية
تقدم مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، لإلقاء بيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزير التموين، بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء معاناة المواطنين الذين لم تصدر لهم بطاقات الخبر والسلع التموينية.
وقال ملك إن المواطنين تقدموا بأوراق (بدل الورق – بدل تالف – بدل الفاقد)، إلى مكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية، ولم يتم حتى الآن استصدار بطاقات التموين الخاصه بهم، مما يمثل عبئًا على المواطنين، وانتقاصًا لحق تقدمه لهم الدولة.
عابد: ثلاثة اجتماعات لمناقشة تقرير مجلس حقوق الانسان الأسبوع المقبل
قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات على مدار الأسبوع القادم، حيث تستكمل اللجنة فى اجتماعاتها يومي الأحد والاثنين المقبلين مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف عابد فى تصريحات صحفية له أن اللجنة ستناقش فى اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء القادم أيضا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور الوزير عمر مروان وزير مجلس النواب، ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء مصطفى شحاتة، وأيضًا مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء حسام نصار وممثلين من وزارتي الخارجية والعدل.
وأوضح عابد أن اللجنة ستناقش الأحد القادم مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الملاحظات التى وردت فى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول العملية التعليمية، كما سيتم مناقشة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي في الملاحظات التى وردت في مشروع تكافل وكرامة ودور الرعاية الاجتماعية.
وأشار عابد إلى أن اللجنة ستفتح ملف الإهمال في المستشفيات، وإنفاق المليارات من الدولة على مستشفيات تحت التأسيس منذ سنوات عديدة، ولم يتم تشغيلها إلى الآن، مما أدى إلى إهدار تلك المليارات بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
أبو العلا يطالب بإعادة النظر في قانون التأمين الصحي
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي يحتاج إلى بعض الوقت لتطبيقه، وأنه يتعين على الحكومة بعد إقرار هذا القانون أن تتحمل مسؤوليتها امام المواطن من ناحية التمويل، لافتًا إلى أن أهمية القانون أنه يغطي جميع المواطنين، فضلاً عن كونه يوجد به فصل تام بين التمويل وتقديم الخدمة، من خلال تكوين هيئات ثلاثة، وهي هيئة عامة للتأمين الصحي الشامل الاحتماعي، وهيئة أخرى للرعاية الصحية وتقديم الخدمة، والثالثة هى هيئة الجودة.
وأضاف أبو العلا أن القانون به مرونة كبيرة فى تقديم الخدمة من خلال اختيار المكان الذي يقدم الخدمة، وذلك بناء على التعاقد مع التأمين الصحي، مطالبًا بتفعيل قوانين التأمين الحالية بجانب قانون التأمين الصحي الجديد.