مضبطة البرلمان «7 أغسطس».. «مصر بتضيع» ومرتضى يتحدى الجميع

تسبب عدم اكتمال النصاب في تأخير عقد الجلسة العاملة للبرلمان اليوم الأحد، الموافق 7 أغسطس، حيث أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل انعقاد الجلسة، لمدة نصف ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وفي بداية الجلسة، حسم البرلمان الجدل الدائر منذ فترة حول موعد فض دور الانعقاد الأول للمجلس، وأكد "عبد العال" انتهاء دور الانعقاد في الموعد الذي يحدده رئيس الجمهورية وفقًا للدستور.
مرتضى يدافع عن نجله

ولكن وقبل بدء الجلسة، دارت مناقشات جانبية لنظر بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، ووصف النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأييد حكم محكمة النقض ببطلان عضوية ابنه بأنه "تصفية حسابات".
وقال "منصور"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "كنت أتمنى أن يكون القرار بعد دراسة مستفيضة لنصوص القانون والدستور وليس تصفية حسابات"، مضيفًا: "فيه مشكلة بيني وبين علاء عبد المنعم، علشان كده ضغط على اللجنة، وكان المفروض يجيلي أنا.. وأنا طريقي معروف".
وأوضح "مرتضى منصور" أن اللائحة الداخلية والدستور والقانون الذي أقسم النواب على احترامه يقضي في مثل هذه الحالة أن يتم تنفيذ الحكم ب"خلو المقعد" وإعادة إجراء الانتخابات في الدائرة لجميع نوابها بما فيهم النائب عبدالرحيم علي، معقبًا: "في حال أن يتم تنفيذ حكم محكمة النقض، وتصعيد عمرو الشوبكي، سيصبح الأخير محصنا من الطعن بحكم المحكمة، وفي حال قبول الالتماس المقدم من نجلى أحمد، كيف سيتم بطلان عضوية الشوبكي مرة أخرى"، وأكمل: "لو مش هنحترم الدستور والقانون واللائحة نرميهم أحسن".
مشادات بين عبد العال والنواب
ومع بدء الجلسة عارض النائب محمد سليم حديث رئيس المجلس، قائلاً: "البلد بتضيع يا ريس"، فرد عليه الأخير قائلًا: "من فضلك اسحب هذه الكلمة، البلد مابتضعش والبلد قوية وفى إيد أمينة".
ودخل النائب شريف نادي، على الخط مقاطعًا رئيس المجلس للمرة الثانية، وقال: "مجلس النواب مُنبطح أمام الحكومة، ولا يستطيع أن يجابهها، ما أثار ردود فعل غاضبة بين النواب، ودفعهم للاعتراض على الكلمة، وحذفها من المضبطة".
وردًا على النائب، قال "عبدالعال"، إن المجلس الحالي من أفضل البرلمانات في تاريخ مصر منذ 1952 من حيث تفعيل الأدوات الرقابية على الحكومة، وإصدار القوانين والتشريعات، مضيفًا: "لابد من الاعتزاز بالمجلس الحالي والمحافظة عليه".
ثم دخل "عبد العال" في مواجهة جديدة، وهذه المرة مع لجنة حقوق الإنسان، قائلاً: "دافعت عن استمرار عمل لجنة حقوق الإنسان وأعضائها، رغم المخالفات التي تشهدها هذه اللجان من السفريات التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة دون موافقة المجلس".
تعديل قانون مجلس الدولة
وعقب الأحاديث الجانبية في اللجنة، وافق مجلس النواب على تعديل قانون مجلس الدولة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية - بنقل اختصاص الفصل في المنازعات الضريبية من القضاء العادي إلى الإداري.
ويعد أبرز ما جاء في التعديلات، ما جاء في المادة الثالثة بها - والتي تضيف إلى قانون مجلس الدولة مادة جديدة برقم "50"مكرر نصها الآتي: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وتفصل المحكمة في الإشكال خلال 30 يومًا من تاريخ إقامته دون أخذ رأي هيئة مفوضي الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام محكمة أي محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم".
وجاء في التعديل أيضًا، المادة 5 ونصها "يُحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية وبما لا يجاوز 50 جنيهًا ويُعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".
مشاجرة مرتضى
ومع انتهاء الجلسة العامة، تدخل علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لفض مشاجرة نشبت بين مرتضى منصور، وعلاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، عقب مشادات كلامية بينهما خلال اجتماعهما بلجنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ لكتابة التقرير النهائي للفصل في عضوية أحمد مرتضى منصور.
حيث شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مساء اليوم الأحد، مشادة بين عبدالمنعم ومنصور، بعدما سمح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، للنائب مرتضى منصور، بحضور الاجتماع، وهو ما اعترض عليه علاء عبدالمنعم، وتطور الأمر إلى الاشتباك بالألفاظ.
ووجّه علاء عبدالمنعم حديثه لمرتضى منصور، قائلًا: "الناس بقت تضحك عليك في الشارع.. إنت بلطجي"، فيما رد مرتضى قائلًا: "مش هرد عليك هنا".
مناقشة قانون العمل
ومع انتهاء الجلسة العماة المسائية الثانية، اجتمعت لجنة الدفاع والأمن القومى، وناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب.
واقترحت اللجنة، مد العمل بالقانون المشار إليه لمدة خمس سنوات بدلاً من عامين، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير يتم عرضه على المجلس الموقر فى الجلسة العامة.
دعوة لزيارة اليابان
والتقى السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، نوبويوكي كيكوتشي، القائم بالأعمال في سفارة اليابان، بمقر مجلس النواب.
تناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، خاصة في المجال البرلماني، وأعرب رئيس اللجنة عن سعادته لانتخاب يوريكو كويكي، محافظًا لطوكيو، واعدًا بسرعة تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.
ونقل كيكوتشي - رغبة بلاده في حضور عبدالفتاح السيسي وبعض من النواب المصريين، فعاليات مؤتمر طوكيو السادس للتنمية الإفريقية "تيكاد 6"، المقرر انعقاده في العاصمة الكينية نيروبي.
وأكد كيكوتشي، أن سفارة اليابان ستطلق حملة لتنشيط السياحة بين اليابان ومصر في سبتمبر المقبل، ما سيؤدي إلى زيادة حركة السياحة بين البلدين.
وطالب العرابي، كيكوتشي، تأييد بلاده لترشيح السفيرة مشيرة خطاب، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، ووعد كيكوتشي، بنقل هذه الرسالة إلى حكومة بلاده.
قانون ذوي الإعاقة
في حين واصلت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعاتها؛ لنظر مشروع القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة "الباب الثاني من المشروع".
واتفق النواب عند مناقشته على نقطتين أساسيتين؛ الأولى توصية اللجنة بعمل قاعدة بيانات محدثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر في إمكانية أن يتم إدراج بند الحالة الصحية للمعاق على بطاقة الرقم القومي، والثانية إثبات الحالة الصحية للمعاق من خلال بطاقة يتم إصدارها تبين نوع الإعاقة ودرجتها وحالته الصحية، بما يتضمن التمييز الإيجابي للمعاق وبما يسمح له باستخدام البطاقة المشار إليها في تلقي الخدمات الصحية، خاصة في حالة المعاق المتعطل أو الزوجة المعاقة غير المكفولين بنظام التأمين الصحي الحالي.
مخالفات "المجتمعات العمرانية"
واجتمعت لجنة الإسكان والمرافق العامة؛ لاستكمال مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن هيئة المجتمعات العمرانية، بشان السنة المالية المنتهية فى 30/6/2013، وذلك فيما يتعلق بالملاحظات التي شابت العديد من المخالفات للقوانين واللوائح التي تتضمن إجراءات التخصيص والبيع لبعض الأراضي والوحدات والمنشآت الفندقية.
وانتهت اللجنة من مناقشة التقرير، وطالبت الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة تحديث البيانات الواردة بالتقرير وموافاة اللجنة بها.
فيما وافق ممثلو الجهاز على ذلك، وشددوا على ضرورة تعاون هيئة المجتمعات العمرانية معهم من خلال إرسال الردود والبيانات المحدّثة ليشرع الجهاز فورًا في إعداد التقرير خلال مدة 3 أسابيع من تاريخ ورود هذه الردود والبيانات.
فيما انتهى اجتماع مكاتب لجان النقل والمواصلات والشؤون العربية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016، بشأن اتفاقية التعاون فى مجال النقل البحري والموانئ بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بحضور خالد زهران، رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية، كممثل عن الحكومة، وعرضها على الجِلسة العامة للبرلمان.