البرلمان يحيل الشهادتين الواردتين بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور للجنة الدستورية

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إحالة الشهادتين الواردتين بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وإعداد تقرير بشأن الحكم واجب النفاذ وعرضه في الجلسة القادمة.
وقال عبد العال –أثناء نظر موضوع عضوية أحمد مرتضى منصور في ضوء تلقي المجلس إخطارا من محكمة النقض بشأن إلغاء قرار العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى وورود شهادة آخرى من ذات المحكمة تفيد صحة عضويته- "يجب التأكيد على ضرورة احترام أحكام القضاء، وأنه كرئيس للمجلس يحترم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها القضاء وأحكامه التي يكتبها القضاة الذين نجلهم ونحترمهم بأحرف من نور"، مشددا أن هذا المجلس ليس سيد قراره، وأن سيد قراره انتهى بشكل نهائي.
وأضاف عبد العال أن "هناك بعض اللبس حول الحكمين، ونؤكد احترام أحكام المحكمة، وينبغي الوصول للحكم واجب التنفيذ من بين الحكمين".
من جانبه، قال النائب مرتضى منصور إن نفس المحكمة (محكمة النقض) أصدرت حكمين: أحدهما بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور والثاني بصحة العضوية، مشيرا إلى أن هذه سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان المصري.
وأكد منصور احترامه لأحكام القضاء وأنه لا مزايدة على هذه الأحكام، متسائلا في الوقت نفسه عن أي الحكمين سيأخذ به مجلس النواب.
وكان رئيس المجلس قد أكد أنه تلقى رسالة من رئيس محكمة النقض مرفقا به صورة طبق الأصل من الطعن المقدم من عمرو الشوبكي ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأحمد مرتضى منصور، وحكم المحكمة بإلغاء قرار العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور والقضاء بعدم صحة عضويته بالمقعد الفردي بمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة وصحة عضوية عمرو الشوبكي.
وطلب رئيس المجلس –أثناء الجلسة كذلك- تلاوة الشهادة الصادرة عن ذات المحكمة في الطعن رقم 38 لسنة 85 ق طعون مجلس النواب بشأن الطعن المقدم من مدحت عبد الغفار الحناوي ضد أحمد مرتضى منصور للطعن في فوزه في انتخابات الدائرة 11 ومقرها الدقي والعجوزة، ورفض المحكمة لهذا الطعن.
من جهته، طالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار –الحزب الذي ينتمي إليه أحمد مرتضى منصور- بإحالة الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته، وهو ما أيده فيه النائب إيهاب الخولي والنائب صلاح حسب الله وغيرهم من النواب.
ورفع الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة 12 ظهر يوم السابع من أغسطس القادم.