انقسام برلماني بسبب قانون تنظيم عمل الأطباء

أثار مشروع قانون تجريم جمع الأطباء بين العمل بمستشفى حكومي ومستشفيات وعيادات خاصة جدلاً واسعًا على الساحة الطبية، خاصة بعد نداء النائب عصام الصافي بضرورة تنفيذ قانون تنظيم المهن الطبية والذي عرضه على الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، حيث اعلن الصافي أن القانون سوف ينص على معاقبة الأطباء الذين يعملون في العيادات الخاصة، وهم معينون في المستشفيات الحكومية، حيث إن القانون سوف يخير خريجي كليات الطب بعد الانتهاء من التكليف الحكومي بأن يعملوا بالمستشفيات الحكومية أو المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن يكون أحد بنود القانون تعيين الطبيب في القطاع الحكومي بعد تخرجه، بمرتب لا يقل عن 3 آلاف جنيه، وذلك لأن الطبيب الذي يعمل في المستشفيات الحكومية يتقاضي أجرًا ضعيفًا جدًّا، يجعله يذهب إلى القطاع الخاص، ولا يؤدي واجبه على أكمل وجه، وإذا حصل الطبيب على راتب كافٍ سوف يؤدي عمله بصورة أفضل، وأشار الصافي من خلال تصريحات صحفية إلى أن المواطن المصري يعاني من سوء خدمة صحية وطبية داخل المستشفيات الحكومية.
موضحًا أن القانون يحتوي على عقوبات ضد الأطباء المخالفين لذلك القانون، بحيث تكون إنذارًا ثم فصل من المهنة عند ثبوت
مخالفته، مشيرًا إلى أن بعض المستشفيات تخلو من الأطباء، مما يدل على أهمية تطبيق ذلك القانون.
ولم يؤدِّ ذلك القانون إلى غضب الأطباء فحسب، بل جعل هناك تشتتًا تحت قبة البرلمان، حيث انقسمت الآراء بلجنة الصحة بمجلس النواب، وهو ما اتضح من رفض النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلاً إن هذا القانون لا يجب تطبيقه في مصر بأي شكل، خاصة مع الأجور المتدنية، مضيفًا أنه إذا أراد المجلس تطبيق ذلك، فيجب على الدولة أن توفر للأطباء أجورًا عادلة مثلما تفعل دول الخليج.
يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على ذلك القانون بصورة مبدئية.
وعلق الدكتور سعد رياض، إخصائي أمراض الكبد، قائلاً إن هذا القرار في مجمله جيد، ولكن يجب أن يطبق بقوانين معينة، بأن يتم الإعلان عن رواتب الأطباء حسب درجاتهم العلمية، وأن تكون تلك الرواتب منصفة للأطباء، حتى لا يضطروا للعمل بالمستشفيات والعيادات الخاصة، وأضاف رياض ل"البديل" أن هذا القرار إذا لم يطبق بصورة سليمة فإنه سيكون بمثابة ضربة قاضية للأطباء الذين يسعون إلى تحسين دخولهم عن طريق العمل بعيادات خاصة.
وعلق الدكتور سامر شرف، إخصائي أمراض القلب، قائلاً: أرفض ذلك القانون، فالأطباء يعملون نهارًا وليلاً، حتى يستطيعوا تحسين دخولهم، خاصة أن الدولة ترفض تطبيق حكم حصولهم على بدل العدوى، وأضاف شرف أن هذا القانون يجب أن يحدد رواتب الأطباء بصورة عادلة قريبة مما يحصلون عليه من العيادات والمستشفيات الخاصة، لأن ذلك القرار سوف يجعل الأطباء يعزفون عن العمل بالمستشفيات الحكومية، مما يجعل المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في الأطباء.
فيما يرى الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون في مجمله جيد، ويجعل هناك فرصة أفضل لتفرغ الأطباء للعمل بالمستشفيات الحكومية أو العمل بالعيادات الخاصة، وأشار شوشة إلى أنه يجب أن يتم تحديد رواتب وأجور عادلة للأطباء.