موظفون بوزارة الإسكان يدعون لثورة 20فبراير لرحيل البرادعي بشعار ” فليرحل وزير الفلول ”

* الموظفون يطالبون بتطهير هيئة المجتمعات العمرانية من” عملاء الفساد ” ووضع حد أقصى لمكافآت اللجان
كتبت – نها فوزي :
أعلن موظفو وزارة الإسكان بقطاعات التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتصامهم أمام مقر الوزارة بالقصر العيني يوم الإثنين الموافق 20 فبراير حتى رحيل وزير الإسكان . وطالب الموظفون برحيل وزير الإسكان فتحي البرادعي وتطهير الهيئة من “عملاء الفساد ” – على حد وصفهم- وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وزيادة الجهود 200% والغاء المقابل المادي للجان وميزانية 30 شهر وتثبيت زملائهم المحامين وجميع العقود وتحقيق العلاج السري.
وقال أحد منظمي الاعتصام للبديل أن محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان سبق له ان اجتمع مع مجموعة من اعضاء ائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأصدر قرارات ببناء مستشفى للعلاج الأسري وقرارات أخرى بوضح حد أقصى للجان بالنسبة للقيادات 7 لجان فقط وللموظفين 5 لجان كحد اقصى وعدة قرارات أخرى أشار المصدر انه لم يتحقق شئ منها موضحًا أن قرار الحد الأقصى للجان قرار قديم ولم يفعل حتى بعد تصريح البرادعي به .
وأستشهد أحد الموظفين بقرار صدر في اجتماع مشترك للمجلس الأعلي للقوات المسلحه ومجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2011 حول مسئولية كل وزير عن مواجهة المطالب الفئويه التي تقع داخل نطاق واختصاص وزارته ووضع أسلوب للتعامل معها وبرنامج زمني لتلبية الحتمي والقانوني منها في ضوء المبادئ الحاكمه للموازنه وفي ضوء المتوافر من اعتمادات بها أو في ضوء ما يمكن تدبيره من موارد أخري من خارج الموازنه ودون تحمل الموازنه العامه بأية أعباء .. واتهم وزير الإسكان ومعاونيه ونوابه بأنهم لا يلتزمون بالسياسة العامة رغم ان مطالبهم ليس فئوية ووصفهم بأنهم بذلك يصنعون دولة داخل دولة وأكد أن مطالبهم في العدالة الإجتماعية لا تكلف الموازنة أي اعباء إضافية
وأكد موظف بالهيئة أنهم سيكونون هذه المرة أكثر تماسكا واتحادًا بعد أن اتضح لهم استهانة الوزير والقيادات بهم “على حد وصفهم” وعلق أحد الموظفين بأن التطهير لرؤوس نظام الوزيرين المحبوسين السابقين لن يكلف الهيئة أعباء مالية من موازنتها
وطالب الموظفون برحيل وزير الإسكان واتهموه بأنه من الفلول وأنه رجل الحزب الوطني .. وقال مصدر انهم ابدوا اعتراضهم على مشروع الإسكان الإجتماعي الذي وصفوه بالقنبلة المشتعلة التي القى بها البرادعي في وجوههم واتهمهوه بعدم التخطيط الكافي للمشروع رغم صعوبة تنفيذه في الوقت الراهن.. وأضافوا انه في ظل تمسك الوزير بتنفيذه تم إقتراض 30 مليار جنيه من البنك الأهلي تم صرف 450 مليون جنيه منها واتهموا الوزير أنه بذلك المشروع وضع مستقبل مصر العمراني على المحك
وقال أحد الموظفين في رسالة على فيسبوك “هل ان الاوان ؟ هل نتحرك ثانية لتحقيق مطالبنا ؟ نعم ...سنتحرك وهذه المرة سنكون اقوي واكثر تماسكا واتحادا بعد ان اتضح لنا كم يستهين بنا الوزير والقيادات ...
هذه المرة لا خدع ولا وعود ولا كذب ولا لف ودوران ... اسقاط الوزير هو الهدف ... فليرحل وزير الفلول ورجل الحزب الوطني مع من رحلوا ... ليترك لنا مستقبلنا نديره برؤية الثورة والتطهير طالما عجزت ارادته عن الانضمام للحق واصر ان يبقي علي جانب الباطل ويناصره ...
ليرحل الوزير الذي عجز عن ان يفسر مشروعه او يوضحه او يقدم عنه اي بيانات ... فليرحل الوزير الذي يضع اموال المستضعفين والفقراء علي موائد الرهان دون علم او دراسة فقط لكي يجلس علي كرسيه ويحتفظ بمنصبه .
ليرحل الوزير الذي عجز ان يجاري موظفيه وطنية وحب للبلد ... وضللهم واستغل حبهم للهيئة والعمل وخدع الجميع بوعود كاذبة انقلب عليها مستغلا الظروف التي تمر بها مصر ورغبة العاملين بالهيئة في فترة هدوء تكون في صالح دوران عجلة الانتاج واقتصاد الدولة .
ليرحل الوزير الذي القي الينا بقنبلة الاسكان الاجتماعي مشتعله وتركها بين ايدينا دون ان يساعد او يعاون الا في وضع مزيد من العراقيل والمشاكل ... ليرحل الوزير الذي لم يدرس ولم يحلل ويضع مستقبل مصر العمراني كله علي المحك في مقابل مشروع يعلم طلبة العمارة انه من المستحيل تحقيقه وانه انهيار لمستقبل الهيئة ومليارات الجنيهات التي سيبتلعها بئر هذا المشروع والمستنقع الذي ستدوس اقدامنا فيه رغما عنا .
ليرحل الوزير الذي تحرك لرهن الهيئة لمدة خمس سنوات وكانت اول خطواته الاستدانة بقيمة خمسة مليارات جنيه من البنوك بضمان مدخلات هيئة المجتمعات العمرانية التي اصبحت مصدر التمويل الاول والاوحد للمشروع الذي لا يوافق عليه ايا من ابنائها او قياداتها حتي الذين اصابهم الخرس فلما يستطيعوا قولا ولا دفاعا ..
ليرحل البرادعي فورا ... الان ... وعندها ستتحقق جميع المطالب ... فليكن مطلبنا الاول والاساسي هو رحيل وزير الفلول ورجل سياسات الحزب الذي يسعي وبنفس الاسلوب الي اغراق مصر في مشروع يضيع من اقتصادها اكثر من مائة مليار جنيه في وقت نتذلل فيه للبنك الدولي للحصول علي قرض بقيمة 30 مليار جنيه .