تشكيل لجنة من نواب الإسكندرية لحل أزمة تهجير أقباط العامرية .. ونائب النور : أخف الضررين

* نائب النور: تدخلنا لحل الأزمة بسبب غياب الشرطة وعدم قدرتها على فرض القانون
* لو كان النزاع بين مسلمين لتم اتخاذ نفس الإجراءات رغم مخالفتها لأحكام الشريعة والقانون
كتب – محمود هاشم:
قررت اللجنة المكلفة من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب حول أزمة قرية العامرية تشكيل لجنة من نواب محافظة الإسكندرية، إضافة للنائبين إيهاب رمزي، د. سوزي عدلي ناشد اليوم للتوصل إلي حل نهائي بشأن الأزمة .
وتقدم د. محمد منير مجاهد منسق مجموعة ” مصريون ضد التمييز الديني خلال اجتماع ممثلين عن حركات من المجتمع المدني مع10نواب بالمجلس بمكتب النائب عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب بمذكرة للعرض على الدكتور محمد سعد الكتاتني مرفقة بشأن وقائع إجبار عدد من المسيحيين على مغادرة قرية النهضة في العامرية، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم، في أعقاب ما تردد عن وجود علاقة بين شاب مسيحي لا يمت لهم بصلة وفتاة مسلمة بالقرية، إضافة إلي بيان من مجموعة من المتضامنين مع أقباط العامرية، وشددت اللجنة على أهمية سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وأشارت أن ما حدث يتناقض مع هذا المبدأ ويطبق نوع من العقوبات الجماعية على أبرياء – حسب تأكيداتهم – .
وأوضح النائب أحمد الشريف عضو حزب النور والنائب عن العامرية أنه تلقي اتصالات من أهالي القرية، علي إثرها تدخل لمحاولة حل الموضوع وأن هذا التدخل من نواب حزب النور وحزب الحرية والعدالة بالمنطقة، وذلك بسبب انعدام وجود الشرطة وعدم قدرتها على فرض القانون في المنطقة – حسب تأكيدات لجنة المجتمع المدني -.
وأضاف الشريف أن اللجنة ستعمل علي حقن الدماء بالقرية، خاصة بعد إصابة أحد أهالي القرية بطلق ناري بعد إطلاق أن أحد أبناء ابسخيرون خليل سليمان (الشهير بأبي سليمان) النار في الهواء متيحا الفرصة لبعض العائلات الأخرى التي علي خلاف لتبادل إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص بإصابات بالغة .
وأشار الشريف أن اقتراح مغادرة أبو سليمان للقرية قد جاء من القمص ” بقطر رشاد”، لعلمه بالأعراف السائدة في المنطقة، مؤكدا أنه لو كان هذا النزاع بين مسلمين لتم اتخاذ نفس الإجراءات معهم، منوها بعدم قانونية التصرف ومخالفته لأحكام الشريعة، إلا أنه يمثل أخف الضررين علي حد تعبيره- لتهدئة الأحداث .
واتفق نواب البرلمان علي عدم قانونية تهجير أسرة أبو سليمان، مشددين علي أنهم سيبحثون من خلال اللجنة المشكلة لمتابعة الأحداث لتوفير الحماية له ولأسرته، مع تطبيق القانون علي كافة المتورطين في الأحداث.
حضر الاجتماع كل من ( د.م/ محمد منير مجاهد منسق مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني”، و هاني حلمي بهان ممثل حركة مصر الجديدة، و منى جاب الله عبد الله ممثلة عن حركة حماية، و هاني بهنا إسكندر ممثل التحالف القبطي المصري، و فايق جرجس فايق، وجون طلعت مفيد ” مستقلين”.
ومن نواب البرلمان كل من ( الشيخ/ أحمد الشريف الهواري “نائب حزب النور عن العامرية” ، و أحمد عبد الحميد عبد الحميد، و إيهاب رمزي، و جمال حماد، ود/ سوزي عدلي ناشد، وعاطف محمد مخاليف، ود/ عمرو الشوبكي، ومحمد إبراهيم منصور، ود/ محمد البلتاجي، و د/ مصطفى النجار) .