أجتماع لنواب الشعب لمناقشة أحداث العامرية لحصر التلفيات وتحديد المتهمين

أصدر 16 نائبا بمجلس الشعب بيانا مساء اليوم «الخميس» بعد اجتماع دام 8 ساعات لمناقشة أحداث قرية العامرية التي وقعت بالإسكندرية منذ ثلاثة أسابيع ونتج عنها محضر صلح عرفي قضي بإخراج مواطن من مسكنه.
وشدد البيان الذي تلاه النائب «إيهاب رمزي» على سيادة القانون وقيم العدالة، مع التأكيد علي احترام كافة المساعي التي قام بها المواطنون لإقامة محضر صلح لإنهاء المشكلة.
وبدأ البيان بالتأكيد على قيام نواب مجلس الشعب بالقيام بمبادرة منهم بالمشاركة في تقصي الأوضاع بقرية النهضة بالعامرية للوقوف على أحوال المواطنين عقب الأحداث، موضحين مدي روح التفاهم والود بينهم وأن الحادثة كانت فردية لا تعبر عن الطبيعة المجتمعية.
واستعرض البيان الروح الطيبة بقرية النهضة بالعامرية، مؤكدين دور المواطنين في إحتواء الأزمة وإحترام وتطبيق القانون، مدينين بعض الممارسات الإعلامية «التي أساءت إلي أهالي النهضة» علي حد وصف البيان.
وأكد البيان أنه لم يحدث أية عمليات تهجير لمواطنين؛ حيث أنها تخالف القانون والشرع والعرف المجتمعي، مشيرين إلي أن ما حدث يعتبر مغادرة لظروف أمنية وأن المواطن «اسبخارون سليمان» له الحق في العودة إلي منزله في أي وقت بعد إصلاح التلفيات بمسكنه.
ولفت البيان إلي أنه سيتم حصر التلفيات التي وقعت علي هامش الأحداث ومنها إطلاق الأعيرة النارية، وما لحق بعدد من المساكن من تلفيات لتقديمها إلي جهات التحقيق القانونية وإصدار أحكام قانونية تتضمن رد قيم التلفيات من المتسببين فيه.
وأجمع النواب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع – على ضرورة تكاتف كافة القوي الوطنية من أجل حل المشاكل التي تطرأ على المجتمع، مشددين علي ضرورة إتساق الدور الإعلامي والمجتمعي بالواقع وحل المشاكل وفق الظروف التي تحيط بها.
وأوضح النواب أن التاجر«سليمان» له الحق في العودة إلي سكنه بدون شرط، وفق البيان، واعدا بزيارة أعضاء المبادرة البرلمانية بصحبة محافظ الإسكندرية إليه في مسكنه عقب إصلاحه وإستقراره به.
ونوه النواب إلي أن التحقيقات الجنائية بدأت في نظر الحادثة ومتابعة ملابستها ووجهت إتهامات إلي أشخاص بعينهم تتولي حاليا الجهات الأمنية عملية ضبطهم لعرضهم إلي المسائلة القانونية.
وفي ختام المؤتمر حذر الأب «بقطر ناشد» من بعض المحاولات للمزايدة علي بعض الأحداث واستغلالها بعكس الواقع، مؤكدا أن عناصر الوطن وأفراده تتعايش مع بعضها دون الحاجة إلي الإنعكاسات غير الصحيحة عنها من خلال عناصر غير متعمقة في المجتمع.
وضمت اللجنة 16 عضوا من نواب مجلس الشعب وهم «أحمد الشريف، وأبو العز الحريري، وأحمد جاد الرب، وعاطف خليفة، ومحمد رمضان، ومصطفي النجار، وعصام حسنين وعصام عبد الوهاب، وطلعت مرزوق، وحسن عبد العزيز، وحسني حافظ، وماريان ملاك، وسوزي ناشد، وعمرو الشوبكي، وعبد الحميد الشريف، إيهاب رمزي»، بالإضافة إلي محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي.