ارتفاع أسعار السلع والخدمات.. الأسباب والحلول

موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار بين 40 و70% تسببت فيها إجراءات الحكومة الاقتصادية التي اتخذتها منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي مثل ضغوطًا اقتصادية كبيرة على المواطنين، حتى كسر التضخم حاجز ال30%، ومن المتوقع ارتفاعه ليلامس 40% استيعابًا لارتفاع أسعار الكهرباء والماء والطاقة الأخيرة، ولم يواكب كل هذه الزيادات في الأسعار أي زيادة في الأجور، مما يعني أن القوة الشرائية ستنخفض بنسبة كبيرة في الفترة القادمة.
وفي ظل الإصلاح الاقتصادي تلتزم مصر بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى نسبة 100% من تكلفة الإنتاج قبل الضريبة قبل العام المالي 2018/2019، كما أن حزمة الإجراءات الحكومية لدعم محدودي الدخل لا تعد كافية لمواجهة هذه الارتفاعات في الأسعار.
أسباب ارتفاع الأسعار
قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن هناك عدة أسباب لرفع الأسعار من 40 إلى 70%، منها اقتصادية، ترجع إلى أن زيادة سعر الصرف والكهرباء والبنزين أثرت على الإنتاج الصناعي والزراعي وأدت إلى زيادة التكاليف التي تترجم لارتفاع في الأسعار، مع اعتماد مصر على استيراد معظم السلع بالدولار؛ ما يؤدي إلى زيادة الأسعار حتى للسلع المحلية، وعلى الرغم من أن البنك المركزي مسؤول عن ضخ العملة لتوفير تلك السلع، إلا أن الاستهلاك ما زال أكبر من العرض.
وأضاف عامر أن هناك أسبابًا خاصة بالسلع، حيث إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يرجع إلى زيادة تكلفة الزراعة والمزارعين، وانتهاء المواسم الزراعية أو تغير المناخ، ونقص المعروض، وسوء التخزين من جانب التجار، وارتفاع معدل التهريب للخارج؛ من أجل الاستحواذ على العملة الأجنبية، لتحقيق هامش ربح مرتفع، في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار داخل السوق المحلي ارتفع سعر الأرز.
وتابع أن هناك تقصيرًا حكوميًّا وجشعًا من التجار أيضًا أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث تتبع الحكومة سياسات خاطئة، تفتقد لرؤية واضحة للإصلاح، كما أن كل تاجر يرفع السعر، ويقلده بقية التجار، ويقوم تجار السوق السوداء بتخزين البضائع، ثم رفع أسعارها، بحجة نقصها في السوق، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق بشكل دوري، وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب من وراء ارتفاع الأسعار.
حلول ارتفاع الأسعار
وعن مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار، أكد عامر أن الدولة يجب أن تضع بورصة للأسعار؛ لتحديد السعر، ومحاسبة من يخالفه، بأن تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، وأن تحدد الربح، كما تفعل بعض الدول المتقدمة بتحديد ربح التجار ب 20% للملابس، و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر ينفذ في اليابان وإنجلترا.
وأكد على ضرورة عمل منافذ حكومية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وتفعيل المنافذ الحالية التي تفوق 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وعمل سيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية؛ لإتاحة السلع الرخيصة لجميع المواطنين، مع زيادة الإنتاج لتوفير السلع للمواطنين، وإصدار قانون من البرلمان لضبط الأسعار، لعدم وجود قانون حكومي.
وشدد على أنه يجب على المواطن والمجتمع المدني أن يقوما بترشيد الاستهلاك وإنشاء جمعيات تعاونية لتواجه جشع التجار، وتفعيل قدرات الغرف التجارية، والاعتماد على المجتمع المدني للمراقبة، والمسؤولية المجتمعية للمستهلك، من خلال التعاون مع جمعيات حماية المستهلك وحملات المقاطعة الشعبية، وإيجابية المواطنين بتقديم شكاوى للجهات الرقابية عن الزيادات في الأسعار، أو تخزين التجار للسلع الأساسية.