اديني.. عقلك

مع حكومة التوسل للتجار "الرحماء":

في افتتاح مشروع غيط العنب بالاسكندرية يوم 26 ديسمبر قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ا من بين أهم أسباب ارتفاع الأسعار عدم وجود آلية حقيقية لضبط الأسواق وان الفارق بين الدول المتقدمة وغير المتقدمة ان الدول المتقدمة وضعت آليات مستقرة لضبط أسواقها في كافة المجالات حتي في مستوي الجودة.
المؤكد ان ما قاله الرئيس جاء بعد أن غابت عن الحكومة هذه البديهية في مواجهة غول الأسعار واستخفافها بكل ما يقوله الخبراء عن ضرورة وضع معيار محدد لمحاسبة المخالفين من التجار الجشعين سواء بتسعيرة أو هامش للربح وتشديد عقوبة احتكار السلع وتفعيل الجهاز الحكومي الضعيف مع زيادة المنافذ الحكومية وتحويلها إلي ذراع قوية للدولة من خلال التعاقد المباشر مع المنتجين في الداخل والخارج لاجبار التجار علي تخفيض الأسعار.
المؤكد ان ما قاله الرئيس جاء بعد انغابت عن الحكومة هذه البديهية في مواجهة غول الأسعار واستخفافها بكل ما يقوله الخبراء عن ضرورة وضع معيار محدد لمحاسبة المخالفين من التجار الجشعين سواء بتسعيرة أو هامش للربح وتشديد عقوبة احتكار السلع وتفعيل الجهاز الحكومي الضعيف مع زيادة المنافذ الحكومية وتحويلها ذراع قوية للدولة من خال التعاقد المباشر مع المنتجين في الداخل والخارج لاجبار التجار علي تخفيض الأسعار.
كل ما فعله رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كان الاعلان عن تكثيف الاجتماعات الوزارية لتنفيذ تكليفات الرئيس دون ان يذكر كلمة عن الآليات الغائبة وكرر بالطبع تعهداته المحفوظة عن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون ان يقول لنا كيف ولم يحدد ما هي تلك السلع بعد أن أصاب الغلاء والاستغلال الإجرامي كل شيء حتي الأدوية والمحاليل الطبية وانشغل إسماعيل بعد ذلك في مواجهة أزمتي الأرز والسكر بالحلول التقليدية التي تأتي بعد فوات الأوان وبعد ان يحصد التجار الملايين من دم المواطن الغلبان.
في أزمة الأرز مثلا لجأت الحكومة إلي الحل السهل وهو الاستيراد فورا لنصف مليون طن رغم اننا في عرض دولار ورغم ان لدينا فائضاً في الانتاج الجديد يزيد عن معدلات الاستهلاك بأكثر من مليون طن ولكن الحكومة اثرت السلامة و"اشتري دماغك" بالدولارات باللجوء إلي الأرز الهندي الذي اشتكي منه المواطنون لأنه بعيد عن المذاق المصري والذي تتراوح أسعاره كما قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بين 350 إلي 370 دولارا للطن واحسبها سيادتك بالجنيه المصري الغلبان.. وذلك بدلا من ان تبحث الحكومة عن حل لخطتها الفاشلة لشراء 2 مليون أرز شعير بعد ان رفض المزارعون السعر الحكومي الأقل بكثير من المستورد مع فارق الجودة مما أتاح الفرصة للتجار للشراء منهم بسعر أعلي اما لتهريبه للخارج بما يزيد عن 700 دولار للطن أو تخزينه لطرحه بعد تعطيش السوق بأي سعر يحددونه وذلك لأنهم لم يجدوا من يعاقبهم أو يضرب احتكاراتهم العام الماضي عندما وصل السعر إلي 10 جنيهات للكيلو!!
أما السكر فقد تحول إلي لغز. لم تفكر الحكومة في حله أو محاسبة المسئول عنه ولجأت للحل الأسهل وهو الاستيراد رغم انه من عدة شهور كانت شركات السكر تصرخ من وجود مخزون كبير وتتسول تصريفه بدلا من الاستيراد وفي بداية الأزمة استأمنت الحكومة الطيبة التجار وسلمتهم كميات من السكر فباعوه بأكثر من 10 جنيهات وفاجأنا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في اتصال مع لميس الحديدي السبت الماضي بأن السكر كان يكفي الاستهلاك ولكن المشكلة في عدم ضخ كميات كافية بالسوق في الفترة بين خروج وزير التموين المستقيل وتسلم الجديد عمله وذلك في محاولة للضرب تحت الحزام لصالح صديقه الصدوق د.خالد حنفي!!
وبالمناسبة.. هل يتفضل رئيس الوزراء أو أي جهاز رقابي بالتحقيق فيما قاله اللواء مختار فكار نقيب مزارعي القصب بقنا "للمصري اليوم" الأحد الماضي بأن د.حنفي هو المسئول عن أزمة السكر بسبب سماحه بإعادة تصدير السكر بعد زيادة الأسعار بالبورصة العالمية لجني فارق السعر بالعملة الصعبة بواسطة بعض التجار المحددين؟!
وهل يفكر إسماعيل في التأكد مما قاله كل من د.نادر نور الدين ورأفت رزيقة باتحاد الصناعات بأن في الأزمة فساد واحتكار وان جذور المشكلة تعود إلي عامين عندما ألغت وزارة التموين عقدها مع مصانع السكر الحكومية بتوريد إنتاجها لها فقط عندما كان السعر العالمي أقل من المحلي ولكن عندما اشتعلت الأسعار عالميا كان التجار أكثر ذكاء وسرعة فاشتروا من المصانع كمية كبيرة من السكر المخزون والذي كان يكفي الاستهلاك حتي 2017 وقاموا بتخزينه ليبيعونه الآن ب 10 جنيهات ليكسبوا 5 جنيهات في كل كيلو!!
أيضا لماذا لا نستورد السكر الخام الأرخص لتكريره في مصانعنا وتخفيض التكلفة ولماذا لا نشجع مزارعي البنجر علي زيادة المساحات ونتوقف عن تطفيش مزارعي القصب بتأخير مستحقاتهم لحوالي 6 شهور وعدم الاستماع لمطالبهم برفع ثمن المحصول وتحسين إنتاجيته بدلا من النوعية الحالية التي ضعف إنتاجها وكل ذلك لتوفير ال 800 ألف طن سكر التي تمثل الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك بدلا من الاستيراد والأزمات المفتعلة؟!
ورغم ان التجار يؤكدون كل يوم انهم لا يشبعون ولديهم حيل عبقرية في ظل التدليل والرخاوة الحكومية في مص المزيد من دماء ملايين الغلابة وكسب المزيد من الجولات من الوزارات المعنية فإن المفاجأة أو الصدمة جاءت من وزير التموين محمد علي مصيلحي - الذي مازلت اتعشم بأن يكون بحق وزير الغلابة وذلك عندما توجه مع محافظ القاهرة إلي سوق العبور وطالب التجار أصحاب القلوب الرحيمة بعدم المغالاة في الأسعار لصالح المواطن البسيط كما ناشدهم المحافظ اللواء عاطف عبدالحميد بأن يحرصوا علي التوازن في الأسعار!!
وأعلن الوزير أيضا انه اتفق مع التجار علي تخفيض هامش الربح كما تفقد مركز تجميع وتغليف الخضر والفاكهة لتوزيعها بالمجمعات والذي يحصل علي احتياجاته من التجار أنفسهم بدلا من ان تقوم الوزارة بالتعاقد المباشر مع المزارعين أو من خلال الجمعيات الزراعية بالمحافظات لتوريد المنتجات للمنافذ الحكومية وتجاوز الحلقات الوسيطة التي ترفع السعر عدة أضعاف واتمني من الوزير النزول للمجمعات ليتأكد ان ما تعرضه لا يختلف غالبا عن أسعار التاجر المجاور وربما أعلي منه في بعض الأصناف في السلاسل التجارية مما يفقد المجمعات دورها المطلوب في ضبط السوق بقانون المنافسة والعرض والطلب!!
وفي ظل هذا "الطناش" الحكومي عن اتخاذ أي إجراءات أو آليات حقيقية لضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وعدم محاسبة أي مسئول مقصر.. يتزايد الرعب من اقتراب موعد الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي والتي أكدتها رئيسته كريستين لاجارد السبت الماضي ومنها إصلاح سعر الصرف وتخفيض دعم الوقود والتي تعني عند تنفيذها سواء بتعويم الجنيه أو تخفيضه المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.
وإذا كان الشرطان جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته للحكومة للصندوق عند الاتفاق المبدئي معه علي القرض في أغسطس الماضي فانه للأسف لم تقم الحكومة بأي إجراءات لتخفيف توابع هذه الشروط فلم تبدأ بعد بوضع آليات حقيقية لضبط الأسواق واصدار القانون المجمد منذ عامين لحماية المستهلك أو تشديد إجراءات وعقوبات احتكار السلع وكسر حلقات سيطرة مجموعة من التجار ورجال الاعمال علي سلع معينة ليفرضوا ما يريدون من أسعار.
ايضا لم تخرج الحكومة عن الصمت والسلبية أمام كل التحذيرات من استمرار هوجة الاستيراد الذي يصل إلي حوالي 80 مليار دولار مقابل 22 مليارا للصادرات رغم امكانية توفير أكثر من 10 مليارات دولار من واردات السلع الاستفزازية والتي لها بديل محلي وهي التي تتسبب في اشتعال السوق السوداء للعملة الصعبة خاصة ان البنك المركزي لا يوفرها للمستوردين الذين يجمعونها بأي سعر وهم يضمنون التعويض من المستهلكين المدللين.
ايضا يمكن توفير الكثير من النقد الأجنبي إذا فتح الله علي وزارة الاستثمار وأعدت القانون المتعثر منذ مارس 2015 وانتهت بسرعة أكبر من المنازعات مع المستثمرين ووفرت مناخا ملائما يشجعهم علي العمل في مصر.. ويكمل ذلك تخفيض الواردات من المستلزمات الصناعية بزيادة المكون المحلي وزيادة مساحات وإنتاجية المحاصيل الرئيسية بدعم مراكز البحوث وتشجيع المزارعين بدلا من استيراد 95% من الزيوت مثلا ونسبة كبيرة من البقول وغيرها.
والمؤكد ان مظلة العدالة والحماية الاجتماعية الحقيقية يجب أن تشمل بجانب ضبط الأسعار لكل السلع وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب ومحدودي الدخل وسرعة إنشاء الجهاز الذي ينظم تنفيذ مبادرة ال 200 مليار جنيه للصناعات الصغيرة وفتح المصانع المغلقة وحسم اشكالية الدعم النقدي أم العيني وتفعيل الكارت الذكي للوقود في اطار ترشيد الدعم ليكون للمستحقين فقط وتوسيع قاعدة "تكافل وكرامة"و تخفيف معاناة اصحاب المعاشات وضم الاقتصاد غير الرسمي والتوقف عن تدليل الاغنياء بما يضمن ان يتحملوا نصيبهم من فاتورة المعاناة بدلا من ان يسددها غالبا الموظفون ومحدودو الدخل.
يجب ان تنتبه الحكومة إلي انها تأخرت كثيرا في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتخفيف آثار التعويم الجزئي أو الكلي للجنيه المصري والذي يهلل له بشكل مريب بعض الاعلاميين وبنوك الاستثمار. علي ملايين الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل من أبناء الطبقة المتوسطة حتي لا يغرقوا في محيط المعاناة والقهر وضياع الأحلام.
علي الحكومة ان تكون علي قدر المسئولية في هذه الفرصة الأخيرة لها.. وهذه المسئولية لا يمكن ان تتحقق مع خطاب التدليل للقادرين والتوسل للتجار ومناشدة وطنيتهم وقلوبهم الرحيمة وهو القاموس الذي لا يعرفه أي تاجر أو شهبندر عبر التاريخ المصري وذلك مهما وعدوا بالتجاوب مع مبادرة الحكومة لخفض الأسعار أو تحمسوا لمبادرة "الشعب يأمر" الاعلامية لأن واقع الأسواق يؤكد ان كل ذلك وهم وأكذوبة كبري أو علي الأقل مسكنات وقتية وان الجشع والاحتكار لا يمكن مواجهته إلا بالقانون الرادع والحكومة القوية والبرلمان الملتزم بحماية من انتخبوا أعضاءه الذي كلفه الرئيس بذلك في خطابه في شرم الشيخ.. وهو ما نحلم أن يتحقق في مصر المحروسة.. وقبل فوات الأوان.