وجيه: مواجهة جشع التجار بالمجمعات الإستهلاكية نوار: غياب دور أجهزة الرقابة المنافسة سبب للغلاء السادات: أين إجراءات الزراعة لرفع الإنتاجية كتبت:عبير حمدى أرجعت نادية عبد الرحمن بالمعاش سبب ارتفاع الأسعار إلى الاقبال المتزايد على الشراء من المستهلكين وقالت (الناس عادة تشتري أكثر من احتياجاتها الفعلية) ووفقا لنظرية العرض والطلب كلما زاد الطلب قل المعروض وبالتالي ترتفع الأسعار، لكن ما يحزني فعلا انخفاض قيمة الجنيه المصري أتذكر عندما سافرت إلى السعودية كنت استبدل الجنيه المصري بعشرة ريالات سعودي الآن أصبح سعر الريال جنيهين . منيرة عمر موظفة قالت لإعداد وجبة غداء لأولادي بدون لحم أنفق تقريبا 60 جنيها لم أكن أتصور أن يصل كيلو الطماطم يوما ما إلى 7 و8 جنيهات وطبعا البامية منذ أيام كانت بالنسبة لنا من المحرمات أسريا، أما الموز الفاكهة التي كنت أعتمد عليها لإمداد أطفالي بالطاقة والبوتاسيوم الكيلو الشعبي منه الآن ب7 جنيهات ونصف كيلو العدس ب12 جنيها، تراجعت الأسعار الخضراوات إلى حد ما لكن ما أخشاه أن تعود إلى الارتفاع من جديد بسبب أسعار فواتير الكهرباء الجديدة وأيضا اقتراب شهر رمضان . ويعترض حسن محمود بائع خضار على وصفه وأبناء مهنته بالجشع، قال أشتري البضائع من سوق الجملة مرتفعة الأسعار، بالإضافة لثمن نقلها، بخلاف التالف منها، وإيجار المحل والكهرباء وخلافه، أتمني أن أبيع للناس بأسعار رخيصة لكن ما باليد حيلة. يرى شحاته مصطفى فكهاني أن زيادة الأسعار ترجع لنقص المحاصيل (وسهر الفلاح طوال الليل أمام القنوات الفضائية ) وإهماله في رعاية الأرض . بينما أرجع محمد عبد الحميد تاجر جملة زيادة الأسعار خاصة على مستوي الخضر والفاكهة إلى نقص المحاصيل أثناء تغيير الفصول. قالت سناء محمود ربة منزل يعمل زوجي براتب 900 جنيه شهريا ولدى ثلاثة أولاد في مراحل تعليمية مختلفة ارتفاع الأسعار يغل يدي، ويجعلني مقصرة دائما تجاه أولادي، لا أستطيع أن أقدم لهم غذاء سليما متكاملا، أعتمد في تغذيتهم على البقوليات وكنت في الماضي أهتم بإعداد طبق السلطة يوميا، وأشتري لهم كل ثلاثة أيام نوعا من الفاكهة رخيصة الثمن، لكن بعد هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الخضر والفاكهة والغذاء بشكل عام استغنيت عن الفاكهة وطبق السلطة وأفكر دائما ترى كيف سيمر بنا رمضان. أمل عبد الخالق ربة منزل تخشى أيضا استمرار زيادة الأسعار حتي شهر رمضان ، ومضاعفتها خلال الشهر الكريم . قال الدكتور وسيم وجيه الخبير الاقتصادي، على الشعب أن يعي جيدا انه من المنطقي بعد أي ثورة أن يحدث انهيار اقتصادي، وأرجع سبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه إلى جشع التجار وعدم استغلال الحكومة لما تملكه من أدوات لمواجهة هذا الغلاء مستشهدا بتجربة حكومة جويلي في السابق لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر ومحاربة جشع التجار من خلال المجمعات الاستهلاكية الحكومية، وبرغم أننا في سوق حر ومن الصعب تحديد تسعيرة جبرية لأي سلعة، لكن الحكومة لديها الكثير من الأدوات التي تمكنها من السيطرة على الأسواق. وأوضح وجيه أن أوضاع السوق تتحدد بالعلاقة بين العرض والطلب، وكلما زاد العرض كلما قل السعر والعكس صحيح. وما يعانيه السوق المصري من تفشي ظاهرة الاحتكار (أو احتكار القلة) تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض السلع، وكان لازما علي الدولة أن تستخدم ما تملكه من أدوات اقتصادية لضبط السوق من خلال التأثير علي العرض بالدخول كبائع أو باستخدام قانون منع الاحتكار وحرية المنافسة. كما يجب أن تتدخل الدول من خلال سن قانون يخول للدولة التقصي عن الزيادة غير الطبيعية في أرباح بعض الشركات، كان تحدد نسبة 30% كحد أقصي للربح، وما يزيد على ذلك يخضع للتحقيق باعتباره ربح غير طبيعي. وأضاف وجيه على الدولة أن تستثمر في تصنيع منتجاتنا الزراعية قبل تصديرها خام والأسماك ، فلدينا خير كثير لا نحسن الاستفادة منه لزيادة القوى الشرائية للجنيه المصري ، بذلك نزيد من تشغيل العمالة وندر عملة صعبة للبلاد ، أيضا يجب دعم المزارع، أوروبا حتى الآن تدعم مزارعيها بمليارات الدولارات، فهي تعد المحاصيل الزراعية خط أحمر، وأمن قومي ، فمن الضروري دعم المزارع في مصر بالأسمدة والأبحاث العلمية التي تساعد على زيادة المحاصيل على سبيل المثال مركز البحوث الزراعية لديهم أبحاث لشتلات ذات إنتاجية عالية، لماذا لا ندعم الفلاح بهذه الشتلات؟! فأين دور المراكز البحثية من حل مشاكل المجتمع؟! مشيرًا إلى أن أي دولة في العالم تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية هما حكومة لها طموحات وأهداف، وقطاع خاص يهتم بالمكسب على حساب العمال، ومجتمع مدني قوي وسيط بين هذا وذاك للدفاع عن حقوق المواطن، ونحن في مصر مع الأسف نفتقد الضلع الثالث فمطلوب تفعيل دور المجتمع المدني بقانون، مطلوب جمعيات حقيقية تدافع عن حقوق المستهلك ونقابات قوية تحمي حقوق عمالها فضعف هذا البلد يرجع لعدم وجود دور حقيقي للمجتمع المدني . بينما يرى الدكتور عبد الحميد نوار الأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة أن زيادة الأسعار سمة من صفات الاقتصاد المصري، ولا ترتبط بأي تغيرات منطقية سواء ارتفاع أسعار الخدمات، أو المطالب الفئوية، وأحيانا بارتفاع الدولار، أو زيادة الضرائب، لكن السبب الرئيسي لهذه الزيادة المبالغ فيها هو غياب دور الدولة كمنظم، وعدم وجود حصة مسيطرة للدولة داخل الأسواق التي كانت مفعلة في الماضي من خلال المجمعات الاستهلاكية مثل الأهرام والنيل وغيرها، أيضا غياب دور جهازي حماية المستهلك، والمنافسة ، والمجتمع المدني، وجمعيات حماية المستهلك التي تكاد تكون وهمية وغير مفعلة على أرض الواقع . وأضاف نوار سببا آخر وراء هذه الزيادات غير المبررة هو السياسة النقدية الفاشلة التي من المفترض ان تحقق استقرار للأسعار فتتسبب في الغلاء، في أي دولة بالعالم هناك وحدة النقود ورقية وبنكية وأيضا (الفكة) مثل السنت مثلا وهنا في مصر القرش والعشرة قروش وخلافه وهي وحدة من النقود منعدمة وغير موجودة بالتالي هذا يجعل التخفيضات صورية على سبيل المثال لو هناك سلعة ثمنها 180 قرش فعليك أن تدفع جنيهان لعدم وجود (الفكة) وهذه السياسة سحب النقود المساعدة من التداول وهي مسئولية (المالية) وفشل هذه السياسة المالية يزيد من معدل التضخم وارتفاع الأسعار، ففوضى الأسعار تجسد فوضى على كل المستويات ابتداء من السياسة النقدية وإن كنا نلتمس لها العذر لمحاربتها مافيا كبيرة في ظروف صعبة، لكن نحمل أسباب الغلاء للسياسة المالية بسبب منع وحدة العملة الصغيرة من التداول بدون أي سبب قانوني فبرجوع المليم مثلا ترجع القيمة لوحدة العملة الصغيرة، ولعلنا نتذكر عام 1981 كان الريال السعودي يستبدل ب19 قرش مصري. وأكد نوار أن أسعار السلع الغذائية في العالم كلة في ثباب واستقرار ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار الذي تشهده مصر. أعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن اندهاشه من تجاهل الحكومة لارتفاع الأسعار مؤكدا أن هذا الأمر ضمن مسئولياتها، وعليها أن تضبط أسعار الأسواق وتسهم بشكل فعال في خفض الاضطرابات في المعروض من السلع الضرورية. وتساءل أين الإجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة الزراعة لرفع الإنتاجية من محاصيل الخضروات والفاكهة ومحاصيل الغذاء بصفة عامة؟ وأين مشاريع التخزين والتقنيات التي تقضي على الهالك والفاقد من الإنتاج الذي يبلغ أحيانا 40% من حجم المحصول؟ ولماذا لم تشجع الوزارة الاستثمار في هذا المجال وتزيل من أمامه العراقيل؟ بينما تساءل توفيق عمر باحث بالشئون الاقتصادية ، إذا كانت الدولة قادرة وأثبتت قدرتها في التدخل لتوفير السلع الغذائية بوفرة ملحوظة للمواطن العادي من خلال المنافذ (جمعيات و منافذ فئوية) فلماذا يتم تعطيل تلك القدرات وعدم تحركها إلا بعد وصول الأسعار لمستوى الأزمة وحلول طارئة تحت ضغط الرأي العام؟! فلماذا لا يتم تفعيل تلك القدرة بآلية مستدامة تضمن تحقيق الوفرة وهي تلقائيا سوف تقوم بالضغط التنافسي علي مافيا التجار وسوف يضطروا إلى تخفيض الأسعار إجباريا وفقا لقانون العرض والطلب فدائما التجار يرفعون شعار اقتصاد السوق في مواجهة كل محاولة حكومة للتدخل لضبط الأسعار باعتبارها ردة إلى الاشتراكية المنبوذة فعلى الدولة التعامل معهم وفقا لآليات اقتصاد السوق.
