أنهى مجلس النواب أمس آخر جلسات دور الانعقاد الثاني، على أن يعاود الانعقاد مطلع شهر أكتوبر الماضي حسبما ينص الدستور ، وبذلك يكون حسم الخلاف حول مطلب مد دور الانعقاد لاستكمال الأجندة التشريعية التي لم يتم إصدار عدد منها بسب ضيق الوقت، حيث تم تأجيل عشرات القوانين لدور الانعقاد الثالث، أبرزها قانون المحليات، وقانون العمل، وقانون النقل. وخلال جلسة أمس وافق المجلس على أكثر من 13 اتفاقية دولية، منها 6 اتفاقيات وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع عدد من شركاء التنمية، وهي قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنه 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة الموقع بين الوزيرة والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني "الشركاء الأوروبيون في التنمية"، بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس بقيمة 345 مليون يورو. كما وافق على المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بمبلغ 800 ألف يورو؛ لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وأقر المجلس اتفاقية تمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 18 مليون و 500 ألف دينار كويتى، ومنحة بنك التنمية الإفريقي لتقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، والتسهيل الائتماني من الوكالة الفرنسية بشأن معالجة الحمأة الناتجة من مشروع الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية . ووافق على الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة الطاقة، والذي بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانيًّا بمبلغ 170 مليون يورو، ومُنتجَيْنِ من منتجات الطاقة بمبلغ 3 ملايين يورو، كما وافق على الخطابات المتبادلة بشأن التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية "جايكا"؛ لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة. كذلك وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ووافق بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. وفيما يخص التعاون الإفريقي وافق البرلمان على قرار الرئيس رقم 204 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالموافقة على قرض تنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة بقرض قيمته 88 مليون يورو، (حوالي 10 مليارات ين ياباني). وتنص الاتفاقية على منح مصر قرضًا يتم توجيهه لتدريب 2500 باحث. وقال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، إنه سيتم إعفاء مصر من نصف قيمة القرض، وسيكون السداد بفترة سماح 10 سنوات وفائدة قدرها 1.3%. في نفس السياق قال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن المجلس حسم خلال جلسة أمس القرارات الهامة للحكومة، سواء فيما يخص الاتفاقيات الدولية، أو عددًا من القروض التي كانت تستوجب الإقرار قبل الدخول في مشاكل دستورية أو قانونية، مشيرًا إلى أن مقترح مد دور الانعقاد كان موجودًا، ولكن غير مرحب به، خاصة في ظل عدم وجود ما يستعدي المد، بجانب أن هناك حالة من الإرهاق لدي النواب؛ بسبب دمج دور الانعقاد الأول مع الثاني للظروف التي كانت تمر بالدولة. وأضاف حسب الله في تصريحات خاصة ل"البديل" أن المجلس واجه الكثير من الأزمات والتحديات خلال الشهور الماضية، وصلت إلى حد التخوين، ومع ذلك استطاع القيام بدوره والانتهاء من المهام الرئيسية للمجلس، مشيرًا إلى أن القوانين والتشريعات التي لم تناقش خلال دور الانعقاد الثاني ستؤجل إلى دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا عدم وجود أي عوار دستوري من هذا التأجيل.
