تقليص المدارس اليابانية إلى 28.. الحلم يتحول إلى "سراب"

بعد حملات دعائية موسعة من قبل وزارة التربية والتعليم عن إنشاء 100 مدرسة يابانية، قلصت الوزارة العدد إلى 45 مدرسة، ثم إلى 28، الأمر الذي وصفه بعض الخبراء التربويين بأنه كان "شو إعلامي" منذ البداية، وأن الحلم تحول إلى سراب.
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن في مايو الماضي أن الوزارة تسعى لبناء 100 مدرسة بالنظام اليابانى بناءً على أوامر من رئيس الجمهورية، وتقلص العدد ليصبح 45 مدرسة، عندما أعلن الوزير في 5 يونيو الماضي أن مشروع المدارس اليابانية، من المقرر أن يتضمن إنشاء 45 مدرسة بحلول أكتوبر المقبل، وذلك خلال استعرضه خطته لتطوير منظومة التعليم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقلص العدد للمرة الثالثة إلى 28 مدرسة.
وسبق أن كرر نفس الأمر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق ،عندما أعلن في نهاية أكتوبر الماضي عن بناء 100 مدرسة على غرار المدارس اليابانية خلال العام الحالى 2016/2017، وذلك خلال لقائه تكهيرو كاجاوا، سفير اليابان بالقاهرة، ووفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، لمتابعة تنفيذ التجربة اليابانية فى المدارس المصرية، التي كان من المفترض أن تتم العام الحالي، دون تنفيذ.
وأكد الدكتور طارق شوقي في تصريحات صحفية أول أمس، أنه تم الاتفاق على تخفيض عدد المدارس اليابانية إلى 28، موضحا أنه لم يتم تدريب عدد كافي من المعلمين حتي نضمن بداية ناجحة للمشروع، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على قرار تخفيض المدراس، وأنه يتم بحث كافة التفاصيل مع الجانب الياباني.
وكانت الوزارة أكدت قبل 5 أيام في بيان لها افتتاح 28 مدرسة يابانية جديدة بالمحافظات، حيث أكد الوزير خلال اجتماعه مع هيئة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا"، في 7 يونيو الماضي، على افتتاح 28 مدرسة يابانية جديدة بمحافظات الجمهورية.
وقال الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي، إن تقليص الوزارة لعدد المدارس التي أعلن عنها من قبل ضمن استراتيجية وزراء التعليم بإطلاق تصريحات في أوقات معينة للشو الإعلامي وعند النزول على أرض الواقع نفاجأ بأن التصريحات والأحلام أصبحت مجرد سراب، مضيفا: لا نتوقع أن يتم إنشاء هذه المدارس على المستوى المطلوب، خاصة أن المعلمين غير مؤهلين، كما أنها ستكون حكرا على طبقات معينة.
وتابع فوزي ل"البديل" أن الوزارة لا تستطيع إنشاء هذا العدد من المدارس الذي يتكلف مبالغ كبيرة في ظل عدم مطالبة وزارة التربية والتعليم الاستحقاق الدستوري بتخصيص 4% من الناتج القومي لميزانية التعليم، وبالتالي فإن تراجع الوزارة عن العدد الذي كان مقرر إنشاؤه كان أمرا بديهيا.