حالة من الغضب سيطرت على المعلمين بسبب عدم صرف علاوة ال10% رغم صرفها لجميع العاملين بالدولة قبل حلول شهر رمضان، ومما زاد من غضب المعلمين هو رفض صرف حافز ال200% من قِبَل وزارة المالية، رغم أن تصريحات وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أكثر من مرة باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع المعلمين. وقال الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين: أخبرني وزير التربية والتعليم في اجتماع لي مع بحضور رئيس الوزاء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بتحسين أحوال المعلمين المادية والمعيشية، لكن للأسف يحدث العكس، فحتى تلك اللحظة المعلمون لم يصرفوا علاوة ال10% ، مع أن جميع العاملين بالدولة صرفوها قبل رمضان، كما أن تعليمات وزارة المالية بصرف العلاوة على أساسي 2014 وخصم المستقطعات منها على أساسي 2016. وأضاف أن الأمر ذاته تكرر بالنسبة لمكافأة الامتحانات، حيث إن وزارة المالية ترفض صرف حافز ال200% رغم الأحكام القضائية بالصرف، كما أنها استقطعت تأمينًا صحيًّا وأجورًا متغيرة من مرتب المعلمين على أساسي 2016 رغم أننا نصرف مرتباتنا على أساسي 2014، مشيرًا إلى أن مكافأة الامتحانات تُصرف لديوان الوزارة بواقع 650 يومًا إلى ألف و200 يوم على أساسي 2016 بواقع 7% من أساسي المرتب، في الوقت الذي يصرف فيه المعلمون 200 يوم بواقع 5% على أساسي 2014، فهل تعليمات الرئيس المباشرة والمعلنة لرئيس الوزراء بتحسين أحوال المعلمين يخالفها وزير المالية، ليتم التنكيل بالمعلمين في مرتباتهم ومكافآتهم وحوافزهم. قال الدكتو محمد فوزي، الخبير التربوي: ليست تلك هي المرة الأولى التي تتجاهل الحكومة فيها المعلمين في صرف علاوة ال10% من بين فئات المجتمع، مما يوضح عدم الاهتمام بالمعلمين في ظل الحالة التي وصلوا من المعاناة الحياتية، مشيرًا إلى أن الوزير صرح أكثر من مرة باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع المعلمين إلَّا أنها لم تخرج عن كونها «كلام مسؤولين»، موضحًا أن الدولة إن كانت تريد إصلاح المنظومة عليها توفير الاحتياجات المادية للمعلمين. وأضاف أن سبب اشتغال بعض المعلمين بالدروس الخصوصية ما تفعله الحكومة والوزير بالمعلمين من تدني الرواتب بطريقة لا تتناسب مع الفترة الحالية، موضحًا أن الوزارة تطالب المعلمين بالامتناع عن العمل بالدروس الخصوصية وفي الوقت ذاته لا توفر البديل المادي لتعويض هؤلاء المعلمين، وهو أمر ليس منطقيًّا بالمرة، إذ يجب أن تقدم الوزارة البديل للمعلمين للتفرغ للتعليم بالمدارس.
