"المعلمين" تنجح بحل أزمة صرف مكافأة الامتحانات بعد تدخل "قنديل"

انفرجت أزمة صرف مكافأة المعلمين بعدما وصلت إلى ذروتها، وذلك عقب تأكيد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، أن الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية وافق على صرف مكافأة الامتحانات بواقع 100 يوم على أساسى مرتب أبريل، وذلك بالخصم على موازنة السنة المالية الحالية 2012 / 2013 ، مع صرف باقى مكافأة الامتحانات بواقع 100 يوم على أساسى مرتب مايو على أن يتم بالخصم على موازنة السنة المالية الجديدة 2013 / 2014. حيث أرسلت المالية إلى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم خطابا رسميا، ويأتى ذلك بعدما أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بسرعة الانتهاء من مشكلة صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بوزارة التربية والتعليم بما يكفل تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية فى الآونة الحالية، وذلك بعد اعتراض نقابة المهن التعليمية على قرار وزير المالية بصرف المكافأة على أساسى الراتب قبل الزيادة بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم، الأمر الذى ترتب عليه إرسال غنيم فاكسات إلى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لسرعة صرف المكافآت وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية . وكانت نقابة المهن التعليمية، برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أعلنت عن قرارها بتكليف المستشار القانونى بالنقابة برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد وزارة المالية بعد إصدارها تعليمات لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة بإيقاف قرار وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم بصرف مكافأة الامتحانات للمعلمين على أساسى شهر مايو الماضى بعد الزيادة، وصرفها على الأساسى ما قبل الزيادة وهو ما ترفضه النقابة والمعلمون، وهو ما يخالف ما ينص عليه القرار رقم 150 لسنة 2005 والخاص بتحديد مكافأة الامتحانات والذى يؤكد أحقية صرف مكافأة الامتحانات وفقاً لآخر أساسى يتقاضاه المعلم. وأوضح نقيب المعلمين أن المالية تواجه مشكلة فى تدبير مبلغ الزيادة الذى يقارب حوالى 1.8 مليار جنيه ولم يكن موضوعاً فى الحسبان بند مكافآت الامتحانات فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالى، وتقدر المكافأة فى موازنة الدولة للعام الحالى بحوالى 8 مليارات جنيه، وساهم بشكل كبير فى حدوث تلك الأزمة زيادة الراتب، الذى لم يكن فى حسبان وزارة التربية والتعليم والمالية، عند وضع الموازنة وهو ما أدى إلى حدوث أزمة بين الوزارة والمعلمين خصوصاً بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم بصرف المكافأة على أساسى الراتب الجديد، فى حين أوقفت المالية القرار لعدم وجود مخصصات مالية فى الموازنة لبند الزيادة وأرسلت فكسات للمديريات التعليمية بالمحافظات للصرف على الأساسى القديم. واتخذت نقابة المعلمين ذلك القرار، عقب تهديد المعلمين بمقاطعه أعمال الامتحانات، من تصحيح وكنترول وملاحظة، والإضراب عن العمل لحين صرف المكافأت الخاصة بالامتحانات، وتصاعد حده مظاهرات المعلمين، والذى برره نشطاء المعلمين بأنه تهاون فى كرامة المعلم وحقوقه، بالإضافة إلى إصدار بعض الائتلافات وحركات المعلمين، والنقابات المستقلة لعده بيانات تشكك بسحب وزارة التربية والتعليم للمبالغ المالية لكى تكمل صرف الحوافز، فى حالة عدم صرف المكافآت، وهو الأمر الذى نفاه مسئولو وزارة التربية والتعليم، مطالبين المعملين بالصبر، لما تحتاجه إجراءات الصرف من أوقات طويلة. وجاء قرار وزارة المالية، لينهى ذلك الملف بما فيه من مشاكل شائكة، ليحول بين العملية التعليمية وأيا من محاولات تعطيلها، ويعد خطاب وزارة المالية هو الثانى خلال 15 يوما، الذى يخاطب الوزارة بشأن المكافأة، حيث أرسلت المالية للتعليم فى بداية الشهر الجارى، فاكسا للدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، يفيد بأن المكافأة تحتسب بدءا من الأول من سبتمبر الماضى وحتى 30 يونيو 2013 ، أى تقسيم المكافأة على 10 أشهر بواقع 20 يوما لكل شهر، بواقع 200 يوم بنسبة 5 % من أساسى المرتب.