بعدما تم الإعلان عن خطوات تصعيدية وغير متوقعة من حركة فتح للضغط على حركة حماس لإلزامها بالمصالحة كما ادعت حركة فتح بعد الاجتماع الأخير للجنة المركزية، يحاول طرفي الإنقسم الفلسطيني لم أوراقهما للوصول لحل مُرضٍ لتجنب غضب الشعب على ما يبدو، لكن المؤشرات والساحة الفلسطينية السياسية فقدت الأمل منذ زمن بعيد بأن يتفق الطرفان نتيجة للخلافات المتكررة بينها. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء جولته في البحرين، إنه سيتم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من شأنها أن تنهي الانقسام، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش وضعا خطيرا وصعبا هذه الفترة، ويحتاج لخطوات حاسمة. وأضاف أن سلطته بصدد تنفيذ هذه الخطوات، معللا أنه بعد 10 سنوات من الانقسام، فإن أهالي قطاع غزة لهم حق علينا بأن يتم تقديم كل الدعم لهم. من جانبها؛ ردت حركة حماس على ما صرح به الرئيس عباس، حيث قال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إن المصالحة لا تحتاج لحوارات إضافية، وأن نجاحها يتمثل بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح في الاتفاقيات السابقة، إضافة لقيام الحكومة بالتزاماتها تجاه القطاع مع إنهاء أشكال التمييز ضد غزة، والتي كانت آخر أشكاله خصومات من رواتب الموظفين بقطاع غزة فقط، مشيرا إلى أن لغة التهديد التي يصرح بها قادة فتح، لن تجدِ نفعا. وأَضاف أبو مرزوق أن حركة فتح تعرف عنوان المصالحة، لكن تصريحات قادتها تعد تحريضية، وحماس تريد إنهاء الانقسام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وتمكين الحكومة بالتزاماتها في القطاع، مشيرا إلى أن وفد حركة فتح يجب أن يبحث عدة موضوعات خلال زيارته في غزة، والأزمات التي تحتاج التباحث والتشاور كثيرة، كالكهرباء والرواتب والمياه والضرائب والمعابر والأمن، مضيفا أنه يخشى أن تكون زيارة وفد حركة فتح هروبا للأمام بعدما اكتشفت الخطأ الذي ارتكبته بخصوص الرواتب. وعن اللجنة الإدارية التي طالب عباس بحلِّها والتي أعلنت حماس مؤخرا عن تشكيلها، قال أبو مرزوق إن السلطة تقول بأن حماس تدير قطاع غزة منذ استلامها للحكم، متسائلا ما الجديد في الأمر؟ هل هو الإعلان عن لجنة تدير غزة فقط؟ وكانت حماس شكلت هذه اللجنة بناءً على عدم التزام حكومة رام الله بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وتحل إذا ما عادت الحكومة للقيام بواجباتها، حيث قال أبو مرزوق إن حكومة رام الله تعلم بوجود لجنة إدارية قديمة ولكن الجديد أنه تم استبدالها واستبدال رئيسها. وقال القيادي بحماس صلاح البردويل، إنه تم إبلاغ الفصائل الفلسطينية مسبقا بأن اللجنة الإدارية في غزة مؤقتة لحين وجود حكومة بديلة تتولى مهام القطاع. وقال في تصريحات مقتضبة، إن حركته تقبل الحوار مع الرئيس عباس ولكنها لا تقبل التهديد والابتزاز، مؤكدا أن أزمة الرواتب والكهرباء تعتبرهما الحركة عمليات سياسية وليست مالية.