إعلان «الطوارئ».. مخاوف جديدة تهدد الاقتصاد والحريات

كتب: محمد صفاء الدين هاني أحمد
مخاوف حقوقية وسياسية واقتصادية تهدد الدولة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، وبموجب هذا القانون فمن حق الرئيس إحالة جرائم القانون العادية مثل القتل أو السرقة للقضاء العسكري، بجانب الأمر بمراقبة الرسائل، أيًّا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
كما يمنح القانون الصلاحية للأجهزة الأمنية بسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات، على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، فضلًا عن استباحة حرمة المنازل ودخولها وتفتيشها دون سند قضائي، بل يكفي أمر كتابي أو شفهي من الحاكم العسكري «مادة 3 بند رقم 1 من قانون الطوارئ» وهو ما يتعارض مع القانون والدستور الذي يستوجب سندًا قضائيًّا لتفتيش ودخول المنازل، مما أثار مخاوف عدد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية وأن تتسبب حالة الطواري في المزيد من كبت الحريات وانتهاك خصوصية المواطنين.
قال المستشار طارق نجيدة: الحقوق والحريات تمر بالكثير من الانتهاكات، فضلًا عن وقطع شرايين السياسة فكان الوضع أشبه بتطبيق كل صلاحيات قانون الطوارئ دون إعلانه رسميًّا، فبالتالي لن يكون هناك تغير في سياسات الجهات الأمنية مع المواطنين، وكل ما حدث هو تقنين للانتهاكات، مضيفًا أنه إذا تم تكليف المؤسسات الأمنية بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب والتطرف فلن يقدم جديدًا.
ومن الناحية الاقتصادية فهنا مخاوف عديدة أيضًا على الاستثمارات المباشرة التي تسعى الدولة إلى جذبها، خاصة الاستثمارات الأجنبية التي ستهرب لعدم استقرار الحالة الأمنية للبلاد، وهو ما يؤكده فرض قانون الطوارئ على جميع أنحاء الجمهورية، ابتداء من اليوم الاثنين 10 أبريل 2017 ولثلاثة أشهر.
وقال مصطفى السلماوي، الباحث الاقتصادي: إعلان حالة الطوارئ يعني تراجع التصنيف الائتماني لمصر، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، التي تسعي الدولة لجذبها، مع زيادة التحويلات خارج مصر، أي هروب رأس المال للخارج، وتراجع معدل تحويلات المغتربين إلي الداخل.
وأضاف السلماوي أن مصر ستشهد معاناة في طرح سندات دولية، وتراجع معدل إطلاق شركات جديدة، وعدم استقرار تداولات البورصة، وزيادة في أعباء القروض أو السندات الجديدة برفع معدلات الفائدة عليها، وتقليص فترات السماح في عمليات الاستيراد والدفع مقدمًا، وبالطبع توجيه ضربة موجعة للسياحة.
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي: القرار يؤكد أن المحصلة بعد مواجهة الإرهاب لأربع سنوات غير مرضية، وتتكرر العمليات الإرهابية في سيناء وداخل الوادي، مما يؤشر باتساع الموجة الإرهابية وليس انحسارها.
وأشار الشامي ل«البديل» إلى أن عدم وجود رؤية استراتيجية حقيقية لمواجهة الإرهاب، وأن استعادة الاستقرار وتدفق السياحة والاستثمارات، أصبح محل شك كبير، والآن تجني البلاد الثمرة المُرة لتلك التصورات المبسطة، موضحًا أن المؤشرات غير المرضية للاستثمار والسياحة ستستمر خلال الفترة المقبلة، مع انعكاسها بالضرورة على التصنيف الائتماني لمصر، وهذا يعني زيادة تكلفة الحصول على قروض جديدة.
ورحب عدد من نواب البرلمان بإعلان حالة الطوارئ، ورأوا أنه يساعد الدولة على محاربة الإرهاب، وسيساهم في اقتلاعه من جذوره، حيث أيد النائب حسن موسى، عضو مجلس النواب، القرارات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، وفي مقدمتها اعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور وإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، ومطالبة البرلمان بالتحرك لتجديد الخطاب الديني، مطالبًا بسرعة القصاص من الإرهابيين وتعديل القوانين، لتكون هناك سرعة في التقاضي لمثل تلك الجرائم الإرهابية.