مجلس الأمن يفرض عقوبات على الجماعات التي تمارس جرائم جنسية في الصراعات

أصدر مجلس الأمن الجمعة قرارا يدعو إلي إدراج قوائم بالأطراف التي يشتبه في تورطها بإرتكاب أعمال اغتصاب وفرض عقوبات عليها. وأعرب المجلس في القرار عن القلق العميق إزاء التقدم البطيء في محاربة هذه الاعمال وأكد الحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب واتخاذ كل الخطوات المناسبة لمعالجة انتشار العنف الجنسي والمنظم في أوضاع الصراعات المسلحة بما يتوافق مع إجراءات لجان العقوبات.
وطالب القرار الأمين العام بأن يضم في تقاريره معلومات مفصلة عن أطراف النزاعات المسلحة التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عن هذه الأعمال.
وقال بان كي مون “إن العناصر المسلحة تستهدف المدنيين وتغتصب النساء والرجال وترهب جميع السكان ويتم شن حملات مسبقة لأهداف معنية مثل تخويف النساء في مراكز القيادة وإخلاء السكان من الأماكن الغنية بالمعادن وتجنيد الآخرين لاستمرار عجلة الاستغلال والإيذاء”.
وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية إحدى الدول الداعمة للقرار، حيث اغتصب أكثر من 300 شخص في الفترة ما بين 30 يوليو و 2 أغسطس في منطقة واليكالي على يد جماعات مسلحة.
وأشار الأمين العام إلى أن الناجين يمكن أن يتعافوا من الآثار الجسدية إلا أنهم يتعرضون لنوع آخر من الانتهاكات وهي الشعور بالخزي والعار والتهميش من قبل المجتمع.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة مارجوت والستروم إن القرار سيساعد في ضمان مواجهة عمليات الاغتصاب الجماعي وعدم الإفلات من العقاب.
وأضافت “بدلا من أن يكون العنف الجنسي سلاحا فعالا ورخيصا في الحرب ، سيكون مسؤولية تتحملها الجماعات المسلحة وسيعرض قادة تلك الجماعات للمساءلة من قبل المجتمع الدولي”.
مواضيع ذات صلة
1. “رويترز”: استبعاد الاخوان من مجلس الشعب قد يدفع الجماعات المتشددة لاستخدام العنف
2. اعتقال أستاذ جامعي سعودي بسبب مقال عن الصراعات على السلطة داخل الأسرة الحاكمة
3. نصر الله يهدد بقطع اليد التي تمتد لأحد مجاهدي “حزب الله”
4. موجابي يدافع عن البشير ويطالب “الجنائية الدولية” بمحاكمة بوش وبلير بارتكاب جرائم حرب؟
5. مجلس القضاء الأعلى ينفي إصداره قرار بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في الانتخابات