تصعيد جديد لمحاميي المنيا ضد محاكم الجنايات

أعلنت نقابة المحامين بالمنيا، عن تصعيد جديد ضد محاكم المحافظة عامة، ودوائر الجنايات خاصة؛ احتجاجا على حبس 8 من زملائهم بتهمة إهانة القضاء، رغم التصالح مع القاضي مقيم الدعوى.
وقال عز راشد، نقيب محامين المنيا، إنه تم الاتفاق مع أعضاء مجلس النقابة والأعضاء على استمرار الإضراب أمام محكمة الجنايات بالمنيا بجميع دوائرها، وتنظيم ورقة احتجاجية صامتة أمام مجمع محاكم المنيا بالروب الأسود الساعة الثانية عشر ظهرا لمدة نصف ساعة، بمشاركة جميع المحامين بمراكز المحافظة، يوم الثلاثاء المقبل.
أضاف راشد ل"البديل" أنه تم أيضا تصعيد الاحتجاجات لتشمل يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، بالامتناع نهائيا عن توريد أية مبالغ لخزينة محاكم المنيا، إلا في القضايا المرتبطة بميعاد، والتواصل مع أسر المحامين المحبوسين، ومن يخالف، يتم إحالته لمجلس التأديب والإيقاف عن العمل من قبل النقابة العامة.
الاحتجاجات جاءت بعد حكم محكمة جنايات المنيا، الأحد الماضي، برئاسة المستشار معوض محمد، بتخفيف الحكم الصادر بحق المحامين المتهمين من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق إبراهيم الدسوقي، محمد سيد رفعت، محمود محمد الأزهري، محمد حامد، خلف ثروت، عاطف حسني، ومحمد حسن خالد (حضوريا)، ومحامي آخر غيابيا، وقبول استشكال محامي تاسع، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، الذي أقر بالتصالح، وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 مارس 2013 حينما تجمهر عدد من المحامين داخل محكمة مطاي، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة بسبب الاعتراض على معاملته خلال الجلسات، ما دفع القاضي لتقديم بلاغ ورفع دعوى قضائية ضدهم، وفي شهر سبتمبر 2014، تم إحالة المحامين وعددهم 22، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي علي عضو قضائي، حتى أصدرت محكمة الجنايات حكمها في 9 أغسطس 2015، ببراءة 13 محاميا، ومعاقبة 9 منهم بالسجن المؤبد، وعقب تدخلات من النقابة العامة للمحامين، تم التصالح مع القاضي وتقديمه مذكرة تصالح يوم الأحد الماضي، لكن المحكمة قررت تخفيف الأحكام فقط.